11 / 07 / 2012, 06 : 05 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,714 [+] | بمعدل : | 30.53 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19420 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه أثار قرار مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المصري بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان المجلس، إلى محكمة النقض جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، حيث رأى فيه البعض التفافا على حكم الدستورية، فيما رأى آخرون أن القرار صائب كونه رد الأمر إلى نصابه الصحيح، في إشارة إلى محكمة النقض صاحبة الاختصاص في الفصل بعضوية البرلمان . وقال أستاذ العلوم السياسية والبرلماني جمال زهران ل”الخليج”: إن ما يحدث يأتي في إطار صراع جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي “الحرية والعدالة” على السلطة، وذلك عبر استخدام أدوات قانونية غير صحيحة، مشيراً إلى أن محكمة النقض تختص فقط في الفصل بين نزاع قضائي حول صحة عضوية النواب، إذا ما كان القانون الذي سيفصل بموجبه دستوريا وليس محل طعن، ومن ثم لا يجوز للبرلمان أو لمحكمة النقض الفصل في عضوية البرلمان كون حكم المحكمة الدستورية جاء مبطلاً للقانون الذي ستنظر بموجبه محكمة النقض ما أحيل إليها من البرلمان، مشيراً إلى أن محكمة النقض تختص فقط في سلامة صحة العضوية وليس نظر سلامة النظام الانتخابي، الذي هو اختصاص الدستورية العليا دون غيرها من الهيئات القضائية . غير أن رئيس نادي قضاة مصر السابق المستشار زكريا عبدالعزيز قال ل”الخليج”، إنه طبقا لنص المادة 40 من الإعلان الدستوري يجوز للبرلمان إحالة الحكم إلى محكمة النقض كونها المنوط بها نظر الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، لاسيما أن حكم المحكمة الدستورية أبطل ثلث البرلمان في منطوقه . وهو ما ذهب إليه المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي محمد نور، الذي وصف قرار البرلمان أمس بالصائب، والذي رد الأمر إلى نصابه بالإحالة إلى محكمة النقض باعتبارها المحكمة الأمثل في قضية استقلال القضاء، وصاحبة الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان . وقال نقيب المحامين بالقاهرة محمد عثمان ل”الخليج”: إن الحديث عن المادة 40 من الإعلان الدستوري في هذا الشأن حديث في غير موضعه كون المادة أنهت ما كان يعرف “بسيد قراره”، حين كانت تقضي محكمة النقض ببطلان الانتخابات في إحدى الدوائر أو بطلان عضوية نائب ويترك تنفيذه للبرلمان ذاته، الذي عادة ما كان يرفض تنفيذ تلك الأحكام، وهو الأمر الذي يختلف عما ذهب إليه البرلمان في قراره أمس من إحالة حكم دستوري نهائي وبات إلى محكمة اعتبرها عثمان أقل وغير مختصة .
[]g p,g rvhv hgfvglhk hglwvd Yphgm p;l "hg]sj,vdm" Ygn "hgkrq
|
| |