اخراج زكاة الفطر نقوداً!

[دكتور محمد فخر الدين الرمادي]

إخراج القيمة نقوداً :
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما- قال: « „ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ‟ » ..
[ أخرجه أبو داود : 2/262-263 برقم (1609)، حسنه الألباني في صحيح أبي داود .. وابن ماجه : ( 1 /585 برقم (1827) ، والدار قطني 2 /138، والحاكم 1 /409 ]..
- لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم -وهو الأصح دليلاً- ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- وجمهور الأمة .
بيد أنه ورد سؤال بخصوص هذه المسألة أي :" حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا !؟؟.
فأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد بـ تاريخ الفتوى: 17 ديسمبر 2008 م؛ ورقم الفتوى : 2118: : " ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟
الجواب: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ، وهو مذهب :
- السادة الحنفية و:
- جماعة من التابعين و:
- طائفة من العلماء ؛
لـ
أن مقصود الزكاة الإغناء وسدُّ حاجة الفقراء ، وهو متحقق بـ : الطعام والنقد.
: "*. ) مقدار زكاة الفطر:
" يرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ،
أما
صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين ، فـ
يجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة :
- دراهم ، أو :
- دنانير، أو :
- فلوسًا، أو ك
- عروضًا، أو ما شاء.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107، ط . دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحِنطة جاز عندنا ؛ لأن المعتبر حصول الغن ى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة ، و
عند الشافعي -رحمه الله تعالى- لا يجوز ، و
أصل الخلاف في الزكاة ، وكان أبو بكر الأعمش -رحمه الله تعالى- يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة ؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه ،
وكان الفقيه أبو جعفر -رحمه الله تعالى- يقول: أداء القيمة أفضل ؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه ، و التنصيص على الحِنطة والشعير كان لـ أن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها ، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود ، وهي أعز الأموال ، فـ الأداء منها أفضل ، وهذا أيضًا هو :
- مذهب جماعة من التابعين ، كما أنه ك
- قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم :
- الحسن البصري ، حيث روي عنه أنه قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر . و :
- أبو إسحاق السبيعي ، فـ عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بـ قيمة الطعام . و :
- عمر بن عبدالعزيز ، فـ عن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر : نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم . وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في "المصَنَّف" (2/ 398، ط. مكتبة الرشد)، وهو أيضًا :
- مذهب الثوري، وبه قال :
- إسحاق بن راهويه، و :
- أبو ثور ، إلا أنهما قيدا ذلك بـ الضرورة ، كما ذكره :
- الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر).
و:
- أجازه تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة ، حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [ والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به ] اهـ.
كما أن القول بـ إجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف" (3/ 182، ط. دار إحياء التراث العربي).
فـ
المختار للفتوى في حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا كما بحثها د. علي جمعة .. فقال :
الذي نختاره للفتوى .. ونراه أوفق لمقاصد الشرع .. وأرفق بمصالح الخلق هو :
- جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا ، وهذا هو مذهب الحنفية ، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة ، وفي الكفارات ، والنذر ، والخراج ، وغيرها ، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ملف من اعداد :
مُحَمَّدٌفَخْرُالدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّمَادِيُّ
28 رمضان 1446 هــ .

---

hovh[ .;hm hgt'v kr,]hW!