إيران.. الخطر القادم إلى الشرق بين دعم المستضعفين وسياسة الكيل بمكيالين؟!

[طويلب علم مبتدئ]

أوصى المشاركون في ندوة «التدخلات الايرانية الرسمية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.. المؤشرات والدلائل» بضرورة وجود اهتمام خليجي بالداخل الايراني، وتعزيز النفوذ الخليجي في دول الجوار، الى جانب توحيد السياسات الخليجية تجاه ايران. ودعا المشاركون في الندوة التي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بحضور عدد من المسؤولين في الوزارات والاجهزة المعنية وعدد من النواب الى ان يكون هناك رصد متأن وصحيح للخطاب الايراني، فضلا عن ضرورة وضع استراتيجية اعلامية خليجية متكاملة لمواجهة هذا المشروع.

وأكدوا ان ايران تستند في سياستها ضد جيرانها على ثلاثة عوامل رئيسة أبرزها الوضع الجيواستراتيجي، والوضع العسكري او الخلل في توازن القوى بينها وبين دول مجلس التعاون، وكذلك البعد الايديولوجي. ويؤكد الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة ان تاريخ التدخل الايراني في الشؤون الداخلية للبحرين منذ زمن طويل، مشددا ان تاريخ البحرين الذي يمتد لاكثر من مائتي عام مشرفا وناصعا، مثمنا دور ومواقف شعب البحرين التي لا تحصى ولا تعد على مدى تاريخ المملكة.

واشار الفريق دعيج الى وقفة شعب البحرين الوفي في عام 2011 امام مؤامرات اكبر دول العالم والتي لم تكن مؤامرة ايران فقط -آنذاك -، حيث منعت العناية الآلهية وحكمة جلالة الملك والقيادة وقوة وولاء وحب شعب البحرين التدخلات الايرانية.

وتابع «لقد وصلت تدخلات ايران الى افريقيا وعلى الرغم من ان ايران تمتلك الثروات، لكن شعبها يعيش ظروفا صعبة حيث تنفق نسبة 65% على الحرس الثوري الايراني، ومؤكدا ان دول الخليج ليست معادية وانها تمد يدها دائما بالخير لكل جيرانها ولدول العالم.

وتناولت الندوة موضوع التدخلات الإيرانية من ثلاثة محاور هي نتيجة الدراسات التي اجراها المركز، وتضمنت الندوة ثلاثة محاور وهي المحور الاول التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين «نماذج مختارة» يقدمها د.أشرف كشك مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية بالمركز، والمحور الثاني مؤسسات الحكم في ايران ودورها في صناعة القرار يقدمها د. محمد الهاجري، اما المحور الثالث لماذا تصاعد مستوى خطاب مؤسسات الحكم في ايران ضد مملكة البحرين وبعض دول مجلس التعاون يقدمها د. خالد الرويحي.

وفي مستهل الندوة أكد مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية بالمركز الدكتور اشرف كشك ان البحرين ودول الخليج تواجه مشروعا ايرانيا وليس دولة، وهذا المشروع له اسس وآليات وتمويل واهداف، وبالتالي اذا ادركت دول الخليج ابعاد هذا الشمروع الحالية والمستقبلية سنعكس هذا على آليات المواجهة التي يجب ان تتأخر.

وتايع: «ان اساس هذا المشروع يقوم على منطق الهيمنة والتفوق وتكون ايران القائد الاقليمي في المنطقة، وهذا المشروع له اسس دستورية حيث ان هناك مادتين اساسيتين يجب ان نتوقف امامهما وهما الاولى رقم 154 من الدستور الايراني وتنص على ان تقوم ايران بدعم المستضعفين ضد المستكبرين في اي نقطة من العالم، وفي الوقت نفسه لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول «. وهنا التناقض فكيف تقوم ايران بحماية المستضعفين في الارض ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، والمادة الثانية رقم 152 مضمونها «الدفاع عن حقوق المسلمين في العالم» اذن ايران تنصب من نفسها حامية لامور المسلمين في العالم.

وزاد: ولو تتبعنا الخطاب الايراني او السياسة الايرانية منذ عام 1979حيث الثورة الايرانية وحتى الآن لم يتوقف هدف الإيرانيين في تصدير الثورة، ومن الخطأ القول ان الثورة الايرانية انها انتهت ولكنها بالفعل مستمرة وتأخذ اسواق جديدة وفق المتغيرات الدولية والاقليمية، فمثلا محاولة اغتيال امير الكويت في الثمانينيات كانت احد ى مصادر تصدير الثورة الايرانية، ايضا عندما رأى رافسنجاني ان هذا الهدف لا يتحقق إلا بالقوة، ثم رأى خاتمي بتغليف ذلك بحوار الحضارات وغيره ثم وصولا الى الرئيس نجاد عندما قال ان ايران هي حامية المستضعفين في الارض وهذا بعد ولايته بأسبوع للسلطة فقط، ووصلا الى العهد الحالي الذي يقوم على امور كثيرة متناقضة وعلاقات من المد والجزر، وبالتالي حتى لو تطلب ان ايران تقوم بعمل علاقات مع جماعات دون الدول قد تختلف معها على المستوى الايديولوجي مثل «حماس».

وحدد آليات هذا المشروع حيث رأى د.كشك ان ايران تستند في ذلك على ثلاثة عوامل رئيسة تستغلها ايران وهي اولا: الوضع الجيواستراتيجي، ثانيا:الوضع العسكري اوالخلل في توازن القوى بينها وبين دول مجلس التعاون، ثالثا: البعد الايديولوجي.

واشار كشك الى ان دراسة صدرت مؤخرا عن المنتدى العام الامريكي تكشف ان ايران بعد توقيعها الاتفاق النووي الايراني مع الدول 5+1 تنفق 34% من ميزانيتها على الدفاع ونسبة 65% على قوات الحرس الثوري وهي التي تقوم بدعم انشطة الجماعات الموالية لايران -دون الدول - في الخارج، وتؤكد الدراسة ان الصفقة النووية سوف تزيد من ميزاتية الانفاق على الدفاع بنسبة 5% ثم على الحرس الثوري بمنسبة 50% والغريب ان هذا ما تقره الولايات المتحدة نفسها.

وبين كشك ان ايران لا تقوم بمواجهة دول الخليج بل باستهداف النسيج الوطني الداخلي، لافتا الى ان ايران تقوم بتطبيق نظرية «شد الاطراف» التي قال بها اول رئيس لحكومة اسرائيلية دافبد بن جوريون عام 1949، وهذا مشروع في ثوب دولة وانعكس على التصريحات الإيرانية حيث بلغت عدد التصريحات الرسمية الايرانية 97 منعها 61 تصريحا حول قضايا مملكة البحرين منذ عام 2011 وحتى الآن، و36 حول قضايا مجلس التعاون. وهناك 7 تصريحات للمرشد الايراني خلال 4 سنوات، وهذه التصريحات لمسؤولين ايرانيين رسميين محسوبين على النظام، وماثار انتباهي هو توزيع الادوار بين المرشد ومجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى وغيرها.

وعن آليات مواجهة دول الخليج لهذا المشروع الايراني شدد د.كشك على ان هناك 5 نقاط اساسية وهي اولا: ان يكون هناك اهتمام خليجي بالداخل الايراني ثانيا تعزيز النفوذ الخليجي في دول الجوار، ثالثا: توحيد السياسات الخليجية تجاه ايران، رابعا: وان يكون هناك رصد متأنٍ وصحيح للخطاب الايراني خامسا: فضلا عن وضع استراتيجية اعلامية خليجية متكاملة لمواجهة هذا المشروع، ومؤكدا ان الاعلام البحريني موسمي حيث يتحدث عن قضية وتنتهي ثم يتناول قضية اخرى وتنتهي وهكذا، كما يغرق في الامور المحلية اكثر وفي المقابل هناك استراتيجية ايرانية اعلامية، ولابد ان يدرك الاعلام البحريني ان هناك أزمة مزمنة بين البحرين وايران ولن تنتهي.

وخلص د. كشك الى ان التدخلات الرسمية الايرانية ليست عملا عشوائيا وانما عملا ممنهجا متفق عليه بمؤسسات الحكم في ايران.

ومن جانبه تناول د.محمد الهاجري رئيس وحدة الدعم المعلوماتي بمركز البحرين للدراسات ورقة بحث بعنوان «مؤسسات الحكم في ايران ودورها في صناعة القرار» حيث طرح عددا من التساؤلا ت منها: كيف يتم صناعة القرار السياسي في إيران؟ وما هي مؤسسات الحكم التي تتدخل في صنع القرار السياسي في إيران؟، وماهو الثقل النسبي لكل مؤسسة في اتخاذ القرار؟، وكيف تنظر مؤسسات الحكم الرسمية الايرانية إلى مملكة البحرين، وبخاصة أثناء الأزمة الماضية؟، وهل تتغير السياسة الإيرانية بتغير الوجود أم أن هنالك عملا مؤسساتيا يحول دون تغيير السياسات وان تغيرت الوجوه؟؟

وتابع: من الملاحظ أن التدخلات الايرانية الرسمية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، تأتي من قبل المؤسسات الإيرانية ذات الوزن النسبي الأثقل والفاعل في صناعة القرار السياسي والاستراتيجي في إيران كالتالي:

أولاً: (المرشد الأعلى للثورة الإسلامية) القائد والذي من مهامه وصلاحياته بحسب المادة العاشرة بعد المئة من الدستور الإيراني تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسالامية الإيرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، فضلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة وإعلان الحرب والسلام والنفير العام، وايضا عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكام المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو ابعاد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية، الى جانب من مهام القائد ايضا. تعيين وعزل وقبول استقالة كل من فقهاء مجلس صيانة الدساتور.

وزاد «اذن قائد الثورة هو الذي يحتل الموقع الأول على هرم الدولة الإيرانية، وهو المحور الأساسي في نظامه، ومتسائلا إذا كانت هذه صلاحيات منصب القائد «المرشد» فماذا تبقى لمنصب رئيس الجمهورية من مهام؟

واستعرض الهاجري الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الجمهورية الايرانية كالتالي: منذ عام 1980 كالتالي ابو الحسن بني صدر خلال الفترة من فبراير 1980 – 22 يوينو 1981، ثم تولى علي خامنئي فترتي رئاسة 1981 – 1985، و1985 - 1989، ثم اعقبه هاشمي رافسنجاني وتولى فترتي رئاسة 1989 – 1993، و1993 – 1997، وجاء من بعده محمد خاتمي وتولى ايضا فترتين 1997 – 2001، و2001 – 2005، ثم تولى الرئيس محمود احمدي نجاد فترتين رئاسة هما 2005 – 2009 و 2009 – 2013، ثم تولى الرئيس حسن روحاني منذ عام 2013 وحتى الآن.

واضاف: ومن بين المؤسسات الإيرانية الهامة مجلس صيانة الدستور، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، ومجلس الخبراء، والحرس الثوري.

ومن جهته كشف د.الرويحي المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات في «ورقته المعنونة بـ «لماذا تصاعد مستوى خطاب مؤسسات الحكم في ايران ضد مملكة البحرين وبعض دول مجلس التعاون» عن الأسباب الخفية وراء تصاعد مستوى خطاب مؤسسات الحكم الإيرانية ضد مملكة البحرين وبعض دول مجلس التعاون والتي حددها في ثلاثة اسباب وهي اولا: فشل النظام الإيراني في تحقيق الحلم بالهيمنة الإقليمية عبر مشروع تصدير الثورة، ثانيا: القيادة المُتْقَنْة والأداء العالي لقوات مجلس التعاون في عملية عاصفة الحزم باليمن، ثالثا: وصول النظام الإيراني إلى منعطف تاريخي خطير.

وتابع: تحوّل النظام الإيراني من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة المتطلبات الأساسية لتحقيق الاستقرار بالهيمنة، وتتمثل القوة الصلبة في إنشاء المليشيات والجماعات والأحزاب المسلحة والمؤدلجة عقائديا، والتي تعتبر المرشد الأعلى مرجعيتها الوحيدة مثل لبنان، والعراق، وسوريا، والبحرين، والسعودية والكويت واليمن، لان الهدف الأيديولوجي «ولاية الفقيه».

وزاد: اما القوة الناعمة لايران فتتمثل في 75 قناة فضائية ايرانية منها 35 قناة فضائية ناطقة بالعربية، الى جانب تخصيص قنوات موجهة ضد الدول الخليجية مثل قنوات اللؤلؤة، نبأ، المسيرة، فضلا عن انتاج عشرات الأفلام سنويا، واصدار مئات الكتب، وعشرات الصحف.

وشدد الرويحي على ان من اهم الاسباب التي دعت مؤسسات الحكم في ايران الى التصعيد ضد البحرين ودول محلس التعاون منها القيادة المُتْقَنْة والأداء العالي لقوات مجلس التعاون في عملية عاصفة الحزم، والمحافظة على سريّة العمليات، ودقة التنسيق بين قوات التحالف، ومنظومة متقدمة لتبادل المعلومات، والى جانب القدرة العالية على القيادة المشتركة، فضلا عن النجاح في حشد الدعم العالمي، والتعاطي المتقدم مع الإعلام العالمي.

واوضح أن اهم المؤشرات المؤثرة في ميزان القوّة العسكريّة في منطقة الخليج العربي لدول مجلس التعاون كالتالي المملكة العربية السعودية يبلغ حجم انفاقها العسكري 80 مليار دولار سنويا، وبقية دول مجلس التعاون 35 مليار دولار 80 مليار دولار.

وتطرق الرويحي الى السبب الثالث وصول النظام الإيراني إلى منعطف تاريخي خطير وهو: الاختيار الاستراتيجي ومواصلة العمل لتحقيق الهيمنة الإقليمية بالاستقرار الداخلي وضمان بقاء نظام رجال الدين المشتددين، مشيرا الى ان النائب في البرلمان الإيراني «موسى ثروتي» صرح في عام 2014 ان 15 مليون شخص 20% من عدد سكان إيران «يعيشون تحت خط الفقر»، ونشرت صحيفتا شهروند و»اعتاد» الإيرانيتان تقريرا عن تفاقم ظاهرة الاتجار بالأطفال في 13 مايو 2015، داخل المجتمع الإيراني بسبب الفقر والحاجة، واضطرار الأمهات بيع أطفالهن مقابل الحصول على المال، وتشير التقارير الرسمية إلى أن أكثر من 37% من التلاميذ الإيرانيين قد أجبروا على ترك مقاعد الدراسة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ظروفهم المعيشية، وسوء الأوضاع الداخلية في المجتمع الإيراني في ظل سياسات نظام رجال الدين المتشددة، كما بلغ عدد حالات الإعدام التي نفذها النظامي الإيراني في عام 2014 ما مجموعه 743 شخصا. وخلال الفترة يناير – يوليو 2015 تم إعدام 694 شخصا.

ويعقد د. الرويحي مقارنة بسيطة بين الاوضاع الاقتصادية الداخلية في ايران وما تنعم به مملكة البحرين فيشير الى ان نسبة البطالة تبلغ في ايران 10,0% بينما في البحرين تبلغ نحو 3,0%، وكما تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي في ايران نحو 1,0% وفي المقابل تبلغ في البحرين نحو 4,0%، كما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في ايران نحو 16 ألف دولار وفي المقابل يبلغ نحو 52 ألف دولار سنويا، كما تبلغ نسبة التضخم في ايران نحو 17% وفي المقابل تبلغ في البحرين نحو 2,7%.

---

Ydvhk>> hgo'v hgrh]l Ygn hgavr fdk ]ul hglsjqutdk ,sdhsm hg;dg fl;dhgdk?!