سباق مع الزمن لإنجاز الدستور

[شريف حمدان]

في الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون المصريون بخلافاتهم حول القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان، يعكف أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد على إرساء قواعده، وكأنهم في سباق مع الزمن .

هذا السباق يرجع إلى حرص أعضاء الجمعية التي تتخذ من مجلس الشورى، مقرا لها على الانتهاء من انجاز الدستور قبل مطلع شهر سبتمبر/ايلول المقبل، حيث تنظر محكمة القضاء الإداري عدة دعاوى قضائية لإبطال عمل الجمعية .

وعلى الرغم من أن المحكمة لم تعلن حجز الدعاوى للحكم، غير أن إصدارها للحكم يعيد إلى الأذهان حكماً سابقاً لها ببطلان الجمعية الأولى، والتي نشأت على أنقاضها الجمعية الحالية، وشهدت انسحابات محدودة في بداية الإعلان عن التوصل لمعايير تشكيلها، احتجاجاً على هيمنة الأغلبية البرلمانية على عضويتها .

لذلك، فإن أعضاء الجمعية وجدوا أنفسهم في سباق مع الزمن لإنجاز مهمة صياغة الدستور، لطرح مشروعه في ما بعد على استفتاء شعبي قبل حلول شهر سبتمبر/أيلول، تجنباً لإصدار حكم قضائي بإبطال عملها، إذ إنه في حال موافقة الشعب على الدستور، فإن هذا سيعني رفض المحكمة لجميع الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن، حيث لا يجوز قانوناً الحكم في مواد دستورية تم استفتاء الشعب عليها .

الأمين العام للجمعية، د . عمرو دراج، لا يعتبر، من جانبه، أن السباق مع الزمن لوضع الدستور تحاشياً لحكم المحكمة، “إذ إنه ليس معلوما على وجه اليقين أن الحكم سيصدر خلال شهر سبتمبر، أو أن تقوم المحكمة بمد الأجل، ولكننا نحرص على إنجاز المشروع ليرى الشعب المصري إنجازا على الأرض، يتعلق بأول دستور له بعد الثورة، في الوقت الذي ستكون فيه مبادئ الثورة هي التي ستعتمد عليها صياغة مشروع الدستور” .

ولإنجاز هذا المشروع، فإن أعضاء الجمعية أعلنوا عزمهم الانتهاء من صياغته قبل الموعد المشار إليه، ولذلك يقومون بعقد جلسات يومية ولأكثر من عشر ساعات، ولمدة أربعة أيام أسبوعيا، رافضين الحصول على راحة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين أنه بعد توزيع مهام لجان المشروع، فإن كل لجنة تعمل على إنجاز المهمة بأسرع وقت . وعلى الرغم من أن دراج ينفي وجود خلافات داخل هذه اللجان، فإنه يفسر ما يدور داخلها بأنها نقاشات وصولاً إلى التوافق حول الصياغة، “التي ستخرج معبرة عن جميع المصريين، فالدستور تتم صياغته بالتوافق، ليكون معبراً عن الشعب المصري بأكمله، وليس لتيار أو حزب” . وحسب ما تسرب من اجتماع للجان، فإن لجنة نظام الحكم هي من اللجان التي تشهد نقاشات ساخنة، في ظل الجدل حول طبيعة هذا النظام، وما إذا كان برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً بينهما، فيما تذهب بعض المناقشات إلى ضرورة أن يكون النظام معبراً عن الشخصية المصرية، دون محاكاة لأي من التجارب الأخرى، بأن يكون لكل مؤسسة في داخل الدولة سلطاتها واختصاصاتها، بحيث يتم الفصل بين السلطات، وعدم مركزية إصدار القرارات .

عدا هذا، فإن ما تسرب يعكس وجود نقاشات حول وضعية المؤسسة العسكرية داخل الدستور الجديد، وما إذا كان يمكن إضافة امتيازات أخرى إليها بجانب ما هو قائم في الدستور القديم، أو إبقاء نفس الامتيازات التي كانت تتمتع بها في هذا الدستور . ويعلق دراج على كل هذه النقاشات بأنه لا يمكن الجزم بالتوصل لحسم أي نقاش، “فما يدور ليس خلافاً، بقدر ما هو نقاش، والذي يمكن من خلاله الوصول بعد ذلك إلى صياغة يستمع فيها أعضاء الجمعية إلى جميع الشرائح والفئات والفعاليات بالمجتمع، ليصدر الدستور معبراً عن الجميع، وبما يعكس في الوقت نفسه المبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير” .

---

sfhr lu hg.lk gYk[h. hg]sj,v

[محمد نصر]