أفضلية الترافع إلى الحاكم في المسائل التي تتعلق بالمساهمة .

[أبو عادل]

السؤال:

أقيمت مساهمة في أرض أقامها شخص اسمه علي، ودخل معه مساهم اسمه موسى، وقد دخل مساهمان مع موسى في مساهمته، ومنهم شخص ساهم بمبلغ 500000 ريال، وقد حدد موسى الأراضي التي سوف يأخذها، وتكون محل المساهمة. وعندما أعلن علي عن موعد البيع للأراضي المقام عليها المساهمات حضر موسى، وكذلك كان حاضرًا الشخص الذي ساهم مع موسى بمبلغ 500000 ريال، وفي أثناء البيع أعلن شراءه القطعتين من غير ما اشتراه موسى، وكان محل المساهمة. وطلب هذا الشخص الذي ساهم مع موسى أن تؤخذ قيمة القطعتين مما أعطاه موسى مساهمة فأخذ رأس ماله. وبعد ذلك جاء إلى موسى مطالبًا بأرباح فأخبره موسى أن ليس له ربح حيث إنه قد سحب رأس ماله كاملا في أراض تخصه هو دون موسى فهي خارجة عن محل المساهمة، ولم يدخل مبلغه في الشراء مع موسى، بل قد سدد المبلغ الذي سحبه سدا للعجز إذ أنه بعد ما سحب مساهمته نقص المبلغ. فهل لهذا الشخص الذي ساهم مع موسى ربح أم لا ؟ وبارك الله فيكم.

الاجابة:

في هذه المساهمة إشكالات، وخلافات تسبب مخاصمات، ودعاوى، وكل من المساهمين يدلي بحجته، وينقض حجة الآخر، فأرى أن يصطلحوا فيما بينهم أو أن يترافعوا إلى الحاكم، ليحكم بما يراه صوابًا. والله أعلم.

المفتي سماحة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ.

---

Htqgdm hgjvhtu Ygn hgph;l td hglshzg hgjd jjugr fhglshilm >

[محمد نصر]

بارك الله فيكم اخي العزيز ابو عادل

اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا

رحم الله الشيخ ونفعنا الله بعلمه

[أبو عادل]

	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شـكــرا لك وبارك الله فيك أخي الكريم محمد نصر على مرورك الكريم. لك مني أجمل تحية.