12 / 05 / 2009, 42 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | موقوف | البيانات | التسجيل: | 24 / 12 / 2007 | العضوية: | 11 | العمر: | 42 | المشاركات: | 0 [+] | بمعدل : | 0 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 40 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى بم أرد على من تقول _أفتي قلبك ولو أفتاك الناس _ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض السؤال : بم أرد على من تقول _أفتي قلبك ولو أفتاك الناس _ مناسبته عندما ذكرت لها أن عورة المرأة للمرأة كعورتها عند محارمها قالت بمعنى كلامها (أنها المرأة وإنها من يحكم على الأمور التي تُفتن بها) ؟ الجواب : سبحان الله ! وأين ذَهَب أهل العِلْم واختصاصهم ؟ وقد أمَر الله بِسؤال أهل العِلْم ، ولم يَرُدّ الناس إلى ما في صُدورهم . وأين ذهب تقدير المصالح والمفاسِد ؟ وأين الِكتاب والسنة ؟! إذا كانت كل مسالة سوف نُرجعها إلى عقولنا ، ونُحكِّم عقولنا على حساب النصوص ، فسوف نستغني عن النصوص وعن العلماء ! وهذا لا يَقول به عاقل ! مع أنّ العلماء نَصُّوا في شرح مثل هذا الحديث أنه لا عِبرة بأحوال الْجُهَّال . قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح حديث " استفت قلبك " : وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان ، وكان الْمُفْتِي يُفْتِي له بِمُجَرَّد ظَن أو مَيل إلى هوى مِن غير دليل شرعي ، فأما ما كان مع الْمُفْتِي به دَليل شرعي فالواجب على الْمُستَفْتِى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره ، وهذا كالرخصة الشرعية ، مثل الفِطر في السفر والمرض ، وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا يَنْشَرِح به صُدور كثير مِن الْجُهَّال فهذا لا ِعبرة به . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمُر أصحابه بما لا تَنشرح به صُدور بعضهم ... وفي الجملة فما وَرد النص به فليس للمؤمن إلاَّ طاعة الله ورسوله ، كما قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ، وينبغي أن يُتَلَقّى ذلك بانشراح الصدر والرضا ، فإن ما شَرَعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له ، كما قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) . اهـ . ومع ذلك فإن الأمر الْمُحرَّم أو الْمُشْتَبِه لا ترتاح إليه النفس ولا تطمئن غالبا . ومع ذلك يوجد من العُصاة والفُجَّار من تطمئن نفوسهم إلى معاصيهم ، وذلك إذا ألِفُوها وطُمِس على قلوبهم . فتَبيَّن أن ما يَحيك في الصدر هو قيد أغلبي ، أي أنه في الغالب ، ولا عِبرة بِمن ألِف الْمُنكَر حتى صار عنده معروفا ! وأما قول (أنها المرأة وإنها من يحكم على الأمور التي تُفتن بها) فهذا غير صحيح ؛ لأن الله أمَر بِسُؤال أهل العِلم ، والرَّد إليهم . بل جَعَل ذلك مَن مُقتضيات الإيمان ، فقال سبحانه وتعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) . والرَّدّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرَّدّ إلى سُـنَّـتِه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم . والله تعالى أعلم .
fl Hv] ugn lk jr,g _Htjd rgf; ,g, Htjh; hgkhs
|
| |