الأئمة الأربعة وتعظيم الدليل

[ابو الوليد البتار]

الأئمة الأربعة وتعظيم الدليل


الحمد لله حمدًا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يُحمد، وصلى الله وسـلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه، وبعد:
فإن الناظر إلى مساجد المسلمين الآن يجد العجب العجاب؛ من تقديم من لا يصلح لإمامة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام؛ لذا رأيت من الواجب بسط ما قاله أهل العلم فيمن يقدم للإمامة، فنقول وبالله التوفيق:

أولاً: من يُقدم للإمامة:
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سنًا، أو قال: سلمًا».
فلابد من تقديم الأقرأ لكتاب الله للإمامة.

حكم اجتماع القارئ غير الفقيه بأحكام الصلاة مع الأقل منه قراءة وأكثر منه فقهًا.
اختلف العلماء في تقديم أيهما على قولين:
القول الأول: تقديم القارئ وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن سيرين والثوري وأصحاب الرأي.
القول الثاني: تقديم الأفقه إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة، وهو مذهب عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور.

أدلة القول الأول:
1- حديث أبي مسعود البدري سالف الذكر.
2- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم للإمامة أقرؤهم» [رواه مسلم].
3- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لما قدم المهاجرون الأولون العُصبةَ - موضع بقباء - كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنًا» [رواه البخاري].
4- ما جاء بحديث عمرو بن سلمة - رضي الله عنه - وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا» [رواه البخاري]. وفي رواية لأبي داود: «أكثركم جمعًا للقرآن».
5- لأن القراءة ركن في الصلاة، فكان القادر عليها أولى كالقادر على القيام مع العاجز عنه.

دليل القول الثاني:
لأن الإمام قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه، فيكون أولى؛ كالإمامة الكبرى والحكم.

مناقشة كلّ من الفريقين الأول والآخر:
اعترض أصحاب القول الثاني على أدلة القول الأول بالآتي:
قالوا: إنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتقديم القارئ؛ لأن أصحابه كان أقرؤهم أفقههم، فإنهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه، قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها».
اعترض أصحاب القول الأول على ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني بالآتي:
1- الألفاظ الواردة في الأحاديث تدل على تقديم الأقرأ سواء كان أفقه أم لا، فألفاظها عامة، والعام يبقى على عمومه ما لم يأت ما يخصصه.
2- في حديث أبي مسعود البدري ما يبطل تأويل أصحاب القول الثاني، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن استووا فأعلمهم بالسنة» ففاضل بينهم في العلم بالسنة مع تساويهم في القراءة، ولو قدم القارئ لزيادة علم ما نقلهم عند التساوي إلى الأعلم بالسنة.
3- لو كان العلم بالفقه مساويًا القراءة للزم من التساوي في القراءة التساوي في الفقه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اقرؤكم أُبي، وأقضاكم عليّ، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضكم زيد بن ثابت». (رواه الترمذي وصححه الألباني).
فقد فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذًا بالفقه على من سواه مع أنه مفضول بالقراءة بأبي بن كعب.
4- قيل لأبي عبد الله (أحمد بن حنبل) حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مروا أبا بكر يصلي بالناس أهو خلاف حديث أبي مسعود؟ قال: لا، إنما قوله لأبي بكر عندي يصلي بالناس للخلافة، يعني أن الخليفة أحق بالإمامة، وإن كان غيره أقرأ منه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بالصلاة يدل على أنه أراد استخلافه». ا. هـ.

الرأي الراجح:
هو الرأي الثاني فقد قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «إذا اجتمع شخصان أحدهما أجود قراءة، والثاني قارئ دونه في الإجادة، وأعلم منه بفقه أحكام الصلاة، أي فيما يتعلق بالصلاة دون المعاملات أو الأنكحة أو المواريث، فلا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول: أقوى في أداء العمل؛ لأن ذلك الأقرأ ربما يسرع في الركوع أو في القيام بعد الركوع، وربما يطرأ عليه سهو ولا يدري كيف يتصرف، والعالمَ فقِهَ صلاته فيدرك هذا كله، غاية ما فيه أنه أدنى جودة، وهذا هو القول الراجح». ا. هـ.
والحق أن ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - من ترجيح القول الثاني هو الأولى بالقبول، وهو قول جمهور الفقهاء، سيما في هذا العصر الذي نعيش فيه حيث كثر الجهل، وقل العلم، وتصدر للإمامة كثير من الناس منهم من لا يعرف شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها، فإذا ما ترك شيئًا من الصلاة ربما لا يستطيع أن يتصرف، فتبطل صلاته وصلاة من خلفه، فكم من إمام ترك ركنين من أركان الصلاة كسجود مثلاً أو ركوع ولم يأت به وسجد سجدتين للسهو فقط ظنًا منه أن هذا يجزئ وانصرف من المسجد هو والمصلون دون أن يأتوا بالركن المتروك، ويسأل بعض المصلين بعد ذلك ربما بأيام عن حكم ما فعل الإمام فيفتيهم أهل العلم بوجوب إعادة الصلاة، فلهذا نقول بتقديم القارئ الفقيه على الأقرأ منه غير الفقيه.

الحكم في حالة الاستواء في فقه الصلاة
يقدم الأكثر قرآنًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليؤمكم أكثركم قرآنًا»، فإذا استويا في قدر ما يحفظ كل واحد منهما قدم الأجود منهما أي الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة، فإذا اجتمع اثنان أحدهما أكثر حفظًا وأقل تجويدًا والآخر أقل حفظًا وأجود قراءة، فمن العلماء من ذهب إلى تقديم الأكثر حفظًا للحديث السابق ومنهم من ذهب إلى تقديم الأجود لقوله - صلى الله عليه وسلم -: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، فالأقرأ هنا الأجود، وكذا حديث: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو عليه شاق فله أجران». (رواه الترمذي وصححه الألباني). وذلك لأن الأجود أعظم أجرًا في قراءته.

التقديم بالأسبقية في الهجرة
إذا استوى اثنان في القراءة والفقه يقدم أسبقهما هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وذلك إذا كان الاثنان يقيمان في دار الحرب وهاجرا إلى دار الإسلام، وذلك لأن الهجرة قربة وطاعة فيقدم السابق إليها لسبقه إلى الطاعة.

التقديم بكبر السن
وذلك إذا استويا في القراءة والفقه والهجرة، بأن هاجرا معًا أو انعدمت هجرتهما لوجودهما بدار الإسلام فأسنهم، وذلك للآتي:
1- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث وصاحبه ليؤمكما أكبركما. متفق عليه.
2- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن سهل لما تكلم في حضرة أخيه: «كبر كبر». (أخرجه البخاري ومسلم). أي: الأكبر يتقدم.
3- لأن الآسن أحق بالتوقير والتقديم.

إمامة الصبي
قد يكون أقرأ القوم صبيًا فهل يجوز أن يؤمهم أم لا؟ وهل يجوز هذا في الفرض والنفل أم لا؟
وللإجابة نقول: حكم إمامة الصبي للبالغين في الفرض:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب إلى عدم صحة إمامة الصبي للبالغين وهو قول أحمد بن حنبل وقول ابن مسعود وابن عباس وبه قال عطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة.
أدلة هذا القول:
1- عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق». (رواه أبو داود وصححه الألباني).
2- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «لا يؤم غلام حتى يحتلم، وليؤذن لكم خياركم». (أخرجه عبد الرزاق والدارقطني، وقال الألباني في الإرواء (2/313): لم أقف على إسناده).
3- ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون.
4- لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة.
5- ولأنه لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شروط الصلاة أو القراءة حال الإسرار.

القول الثاني: ذهب إلى صحة إمامة الصبي للبالغين: وهو قول الحسن والشافعي وإسحاق وابن المنذر.
أدلة هذا القول:
1- أخرج البخاري عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته، فقال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبى قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حقًا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عليَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص [ح4051].
قالوا: هذا الحديث نص في المسألة فلا يجوز العدول عنه، بل يجب العمل به.
1- عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، والصبي داخل في عموم الحديث إذا كان أقرأ القوم.
3- ولأنه يؤذن للرجال فجاز أن يؤمهم كالبالغ.
4- ولأن من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ.

اعتراضات والرد عليها:
اعترض أصحاب الرأي الأول على أصحاب الرأي الثاني بالآتي:
1- قالوا ليس في حديث عمرو بن سلمة حجة لأنه لم يثبت علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإمامته لقومه، قال الخطابي: كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة: دعه ليس بشيء بين، وقال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة. قال: لا أدري أي شيء هذا؟ ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيدًا عن المدينة. وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث: وكنت إذا سجدت خرجت إستي، وهذا غير سائغ. ا. هـ.
الرد على هذا الاعتراض: قالوا: إما أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بإمامة عمرو ومن ثم فلم ينكر ذلك فإمامته صحيحة، وإما أنه لم يعلم فنقول إن الله قد علم، وإقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي دليل على جوازه وأنه ليس بمنكر، لأنه لو كان منكرًا لأنكره الله، وإن كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم به ودليل ذلك:
قوله - تعالى -: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} [النساء: 108]، فأنكر الله عليهم تبييتهم للقول مع أن الناس لا يعلمون به، لأنهم إنما بيتوا أمرًا منكرًا فدل هذا على أن الأمر المنكر لا يمكن أن يدعه الله وإن كان الناس لا يعلمون به.
2- الصحابة استدلوا بجواز العزل «بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل» (متفق عليه) أي أن العزل أمر خفي لا يعلمه إلا الرجل وزوجه ولا يطلع عليه أحد حتى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعلم به فلو كان حرامًا لنزل به شيء من القرآن.

اعترض أصحاب الرأي الثاني على أصحاب الرأي الأول بالآتي:
1- حديث عمرو بن سلمة نص في المسألة فلا يجوز مخالفته بالرأي.
2- أجابوا عن حديث رفع القلم بأن المراد رفع التكليف والإيجاب لا نفي صحة الصلاة، والدليل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين: «أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - »، وحديث أنس في الصحيحين: «أنه صلى هو واليتيم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ».
3- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لا يؤم غلام حتى يحتلم». قالوا: لا يصح وإن صح فمعارض بالمروي عن عائشة - رضي الله عنها - من صحة إمامة الصبيان وإذا اختلف الصحابة لم يحتج ببعضهم.
4- القياس على المجنون قياس مع الفارق لأن المجنون لا تصح طهارته ولا يعقل الصلاة.
الرأي الراجح: هو الرأي الثاني الذي ذهب إلى صحة إمامة الصبي للبالغين في الفرض، وذلك لقوة أدلتهم، ولسلامتهم عن المعارض حيث وجد النص على إمامته بفعل عمرو بن سلمة فلا يعارض بالرأي، والله أعلم.

حكم إمامة الصبي للبالغين في النفل
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:
الرأي الأول: ذهب إلى عدم صحة إمامته للبالغين في النفل مثل الفرض.
أدلته: نفس أدلة الرأي الأول في مسألة الإمامة في الفرض.
الرأي الثاني: ذهب إلى صحة إمامته للبالغين في النفل.
أدلته:
1- نفس الأدلة السابقة التي تجيز إمامته في الفرض.
2- ولأنه متنفل يؤم متنفلين.
3- ولأن النافلة يدخلها التخفيف ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأمومًا.
الرأي الراجح: هو الرأي الثاني وذلك لأن صلاة النافلة يسمح فيها بما لا يسمح في الفريضة مثل القعود وترك التوجه إلى القبلة، فإذا جازت إمامته في الفرض جازت في النفل من باب أولى، والله أعلم.

ملحوظة:
باستعراض أدلة الفريقين وترجيح إمامة الصبي في الفرض والنفل يتضح خطأ بعض المصلين حينما دخل إلى المسجد فوجد صبيًا يؤم الناس في الجماعة الثانية للمغرب- بعد انتهاء الجماعة الأولى وانصراف المصلين- فهاج وماج وأنكر على المصلين وعلى الصبي وأبطل صلاتهم جميعًا، كما يتضح أيضًا خطأ كثير من المصلين الذين يقدمون كبار السن للإمامة حتى ولو كانوا غير مؤهلين لها، ففي إحدى القرى غاب الإمام فقدموا رجلاً كبيرًا في السن فقرأ الفاتحة، ثم بدأ في القراءة: «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع»، بعد الفاتحة ظنًا منه أنها من سور القرآن وآياته!.
بل هناك من يقدم رئيسه في العمل أو صاحب العمل أو أي شخص ذا سمت صالح يقف بين المصلين ويترك من هو أهل للإمامة لخلاف معه أو لاستخفافه به أو لوضاعة مكانته عند الناس، مما يؤدي لوقوع المصلين في حرج عظيم، وربما بطلان صلاتهم، فهذا تقدم للإمامة وفي القوم من هو أصلح منه، ثم بعد أن فرغ من صلاته: سأل عن حكم الصلاة وقد تذكر وهو في الصلاة أنه قد أحدث ودخل الخلاء وشك في الطهارة، فأخبر بأنه كان يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويستخلف من يؤم الناس لأن القاعدة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث ولا تقبل صلاة المحدث؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [متفق عليه]. وقوله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»
[رواه مسلم].

---

hgHzlm hgHvfum ,ju/dl hg]gdg

[ابو قاسم الكبيسي]

جزاك الله خيرا واثابك الجنة

[ابو الوليد البتار]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[محمد نصر]

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اخي ****** ابو الوليد

[ابو الوليد البتار]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . اخي محمد

[أم نيره]

جزاك الله كل خير على الافادة الطيبة والقيمة

[ابو الوليد البتار]

جزاكم الله خيرا جميعا