رأي الشيخ الألباني في أفضيلة حج التمتع

[طويلب علم مبتدئ]

ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في كتابه حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواها جابر أن الحج كان في أول استئنافه - صلى الله عليه وسلم - إياه جائزاً بأنواعه الثلاثة (الإفراد، القران، التمتع) وكذلك كان أصحابه منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، لأنه - صلى الله عليه وسلم - خيَّرهم في ذلك كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- ثم يقول -رحمه الله- وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في عدة مناسبات منها: أنه خرج إلى أصحابه في (سَرِف)1 في طريقهم إلى مكة فقال: (من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا)2 .

ومنها لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى (ذي طوى)3 وبات بها فلما صلى الصبح قال لهم: (من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة)، ولكن لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية، بل نقلهم إلى حكم جديد (وهو الوجوب) فإنه أمر من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل4 . وقد تعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل ؟ قال: (الحل كله)5 . ثم يقول الشيخ الألباني: «فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة تبين له بياناً لا يشوبه ريب أن التخيير الوارد فيها إنما كان منه - صلى الله عليه وسلم - لإعداد النفوس وتهيئتها لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة، ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، لاسيما وقد كانوا في الجاهلية -كما هو ثابت في الصحيحين- يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج»6 .

وفي رده على من يقول إن الخلفاء الراشدين كانوا يفردون الحج قال: «إن التمتع إنما يجب على من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك بل لا يجوز له، وإنما عليه أن يقرن وهو الأفضل أو يفرد، فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي»7 .

وقد دلل -رحمه الله- على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أمراً جازماً بفسخ الحج إلى العمرة، وأن هذا الأمر هو للوجوب ثم خلص إلى ما يلي: «.. أن على كل من أراد الحج أن يلبي عند إحرامه بالعمرة، ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة بقص شعره. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج، فمن كان لبى بالقران، أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه - صلى الله عليه وسلم -»8 .

ويتضح من ذلك أن الشيخ الألباني يرى أنه لا يجوز إلا نسك واحد هو التمتع، أو بالأصح يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو النسك الواجب لمن لم يسق الهدي.

والجواب عن هذا من عدة وجوه:

الوجه الأول: أنه لا خلاف بين الفقهاء في جواز الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة (الإفراد، أو القران، أو التمتع) وأن الخلاف بينهم كان فقط فيما هو الأفضل من هذه الأنساك9 .

الوجه الثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أصحابه أمراً جازماً بفسخ الحج إلى العمرة بما يدل على وجوب التمتع، وإنما ترك لهم الخيار ؛ وعزمه عليهم كان بسبب ترددهم وليس إلزامهم بالتمتع لكونه واجباً عليهم. وأما قوله لعائشة -رضي الله عنها-: (أو ما شعرت أني أمرت الناس فإذا هم يترددون ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا)؛ فالمراد منه تأكيد إبطال عمل الجاهلية من تحريمهم للعمرة في أشهر الحج، لأنه -عليه الصلاة والسلام- ربما خشي بقاء شيء في نفوس بعضهم عن العمرة في أشهر الحج وفي هذا روى ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كانوا (أهل الجاهلية) يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفراً ويقولون: إذا برأ الدّبرَ، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل ؟ قال: (حل كله)10 .

ويقول الإمام ابن حجر في تفسير قول ابن عباس: «أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم» أي لما كانوا يعتقدونه أولاً11 .

وخشية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بقاء شيء في نفوس بعض أصحابه من عمل الجاهلية، مثل خشيته عليهم من سبق اللسان بالحلف باللات والعزى، بسبب تعودهم هذا الحلف في الجاهلية فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى شيء آخر هو كلمة التوحيد بقوله: (من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إلَه إلا الله)12 .

الوجه الثالث: أن أمره عليه الصلاة والسلام لفاطمة ولأزواجه -رضوان الله عليهن- أن يحللن هو لتأكيد إبطال عمل الجاهلية، وعدم استثناء أحد من ذلك حتى من أقرب الناس إليه وليس هناك قرينة تدل من قريب أو بعيد أنه قصد وجوب التمتع بالعمرة إلى الحج.

الوجه الرابع: أن الخلفاء الراشدين -وهم الذين عاصروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرفوا سنته، وهم أقرب الناس إليه وهو يعلِّم الأمة أمر دينها وأمرنا بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ- كانوا يحجون مفردين، ولم يعرف عنهم أنهم قالوا بوجوب التمتع بالعمرة إلى الحج، بل إن عمر وعثمان وعبد الله بن الزبير كانوا ينهون عن متعة الحج؛ فعمر -رضي الله عنه- كان يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما13 . وعثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة14 . وأما تراجع عمر -رضي الله عنه- عن نهيه السابق وقوله: قد علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله وأصحابه ولكن كرهنا أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم15 ؛ فلا يفهم منه أبداً قوله بوجوب التمتع، بل يفهم منه تراجعه عن نهيه أصلاً عن التمتع.

الوجه الخامس: أن الاستدلال بقول الله: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى)16 . على وجوب العمرة استدلال غير صحيح، فالمراد من الآية أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبقي ينتظر الحج فيجب عليه ما استيسر من الهدي.

الوجه السادس: أن الاستدلال بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد) لما سأله سراقة بن مالك ابن جعشم عما إذا كانت تلك العمرة لذلك العام أم لأبد17 ، لا يفهم منه وجوب التمتع، بل يفهم منه طلب سراقة التأكيد عما إذا كان حكم العمرة في الحج مؤقتاً في تلك الحجة أم دائماً لاسيما أن مسألة تحريمها في أشهر الحج عند أهل الجاهلية لا تزال ماثلة في النفوس، بدليل سؤال سراقة، فتأكيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبديتها وتكراره لهذه الأبدية يفهم منه تأكيد إبطال عمل الجاهلية إلى أبد الأبد.

الوجه السابع: أن التمتع بالعمرة إلى الحج فيه فضل كبير، لأن الحاج يأتي بنسكين العمرة والحج، ولكن هذا لا يعني أن التمتع واجب عليه، فنحن نقول إن تمتع فهو خير، وإن أتى بأحد النسكين (الإفراد أو القران) فهو خير، ومن يأخذ بأحد هذه الأنساك الثلاثة فقد أطاع الله وأطاع نبيه .

الوجه الثامن: أن القول بـ«وجوب» التمتع بالعمرة إلى الحج على فرض صحته فيه تكليف للناس لم يأمرهم الله به، فهو جمع بين نسكين، وهذا يتطلب جهداً من الحاج قد لا يقدر عليه، وهو سبب للزحام في الطواف والسعي، وقد يسر الله على عباده ولم يكلفهم بما لا يستطيعون، فقال عزوجل لايكلف الله نفسا إلا وسعها )18 . وقال تقدست أسماؤهفاتقوا الله ما استطعتم )19 . كما يسر رسوله عليه الصلاة والسلام على أمته فقال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) الحديث20 وقد غضب عليه الصلاة والسلام غضباً لم ير مثله كما رواه أبو مسعود الأنصاري بقوله: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يُطوِّل بنا فلان. فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في موعظة أشد غضباً من يومئذٍ فقال: (أيُّها الناس إنّكم مُنَفِّرون، فمن صلى بالناس فيُخفِّفْ، فإنَّ فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة)21 .

ناهيك من أن الحاج قد لا يستطيع التمتع بالعمرة إلى الحج، إما لعدم قدرته على الهدي، وإما لمجيئه إلى مكة متأخراً، كوصوله في آخر اليوم الثامن أو حتى مجيئه يوم عرفة لأمر طارئ له .. وهكذا.

الوجه التاسع: لم يفرق الشيخ الألباني في قوله بـ«وجوب» التمتع بين أهل مكة ومن هم داخل الحرم وبين الآفاقيين، فهو في إطلاقه هذا الوجوب يشمل أهل مكة ومن هم داخل الحرم بالعمرة قبل ذهابهم إلى منى، وهذا لم يقل به أحد إذ إن أهل مكة ومن في حكمهم يفردون الحج.

فاقتضى ما ذكر أنه -رحمه الله- قد تكلف في قوله بوجوب التمتع خلافاً لعامة الفقهاء، وكان عليه أن يقول بفضل التمتع كما قال به فقهاء الحنابلة، فيكون الأمر متروكاً للحاج للأخذ بأحد الأنساك الثلاثة حسب قدرته واستطاعته وما كتبه الله له في حجه.

---

vHd hgado hgHgfhkd td Htqdgm p[ hgjlju

[شريف حمدان]