20 / 08 / 2013, 49 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,574 [+] | بمعدل : | 30.73 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19404 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى العام  احبتي في الله وقفة خطر الحكم على المسلم بــالضـلال بـلا علم خالد بن عبدالرحمن الشايع اطلاق الاحكام على الناس وتصنيفهم امرٌ تتمادى فيه النفوس ولا تحسب له حسابه في الغالب، فالحكم على أحد من المسلمين بانه فاسقٌ أو علماني أو كافرٌ يتسارع اليه كثير من الناس، وربما كان ذلك عن سلامة نية وحسن قصد!! وعلى الجانب الآخر تجد من يتردد في الاقرار بكفر من كفرهم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل الملل الاخرى ممن أعرض عن الإسلام ولم يستجب له أو ممن ثبتت ردته عن الإسلام يقيناً، وكلا الطرفين المشار اليهما قد علم أهل العلم والايمان أنهم على خطأ واضح، وان تلك الحال قد تسبب لصاحبها هلاك الدنيا والآخرة. ولأجل ذلك فقد كان من منهج أهل السنة والجماعة التزام المنهج الوسط في هذا الباب وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وفي هذا يقول الامام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الشهيرة: "ولا نشهد عليهم ـ أي أهل القبلة ـ بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم لله تعالى، وذلك لانه قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونُهينا عن اتباع الظن واتباع ما ليس لنا به علم". وقال الطحاوي قبل ذلك فيما يترتب على هذه الاحكام: "ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً" فهذا حكم عام لا يستثني منه إلا من شهد له بنصوص الوحيين الكتاب والسنة، أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، وأهل التوحيد القاعدة فيهم ان نرجو لمحسنهم الجنة وان نخاف على مسيئهم من العذاب. وفي ضوء ذلك كان من المهم ان يكون الناس منضبطين في هاتين القضيتين وفق هذا المنهج الوسط، فلا يتمادون ولا يتسرعون باطلاق أحكام التكفير والتبديع ونحوهما جزافاً، وفي الحين نفسه يحذرون من تمييع الدين الذي يقودهم اليه مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة الحاكمة على من اختار غير الإسلام بانه من أهل النار، كما سيأتي تقريره بعون الله. اما القضية الاولى: وهي اطلاق الاحكام على أحد من أهل الإسلام بانه كافرٌ أو مبتدع أو فاسق مع عدم وجود دليل أو قرينة قطعية بذلك؛ فينبغي ان تكون القاعدة فيه كفَّ اللسان عن اطلاق تلك الاحكام والاوصاف، مع العمل على بذل النصيحة وبيان الحق. والأصل في هذا: قول الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن إثم} ـ الحجرات ـ 12ـ وقوله سبحانه: {ولا تقءفُ ما ليس لك به علمٌ إن السمع والبصر والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسئولا} ـ الاسراء ـ 36وعن جندب بن عبدالله رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: "من ذا الذي يتألى عليّ ان لا أغفر لفلان، اني قد غفرتُ له وأحبطتُ عملك" رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلّني وربي، ابعثت عليّ رقيباً؟! فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض ارواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً؟ أوكُنتَ على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار قال ابو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفي صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرمي رجلٌ رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك" وفي لفظ عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: "من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" أي رجع عليه، وهذا وعيدٌ عظيم يوجب الحذر الشديد. وكلما كان الشخص المتكلم فيه صاحب فضل وعلم صار الذنب والخطر أكبر، كمن ينتقص الصحابة أو العلماء ونحوهم من أهل الفضل أو يسبُّهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ان من أعظم الناس نهياً عن ان يُنسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً اخرى وعاصياً اخرى، واني اقرر ان الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. فدل ما تقدم على خطر اللسان بما يوجب التحرز في الكلام، خاصة في الحكم على أحد من أهل الإسلام، وان الذي يتعين لزوم منهج السلف في هذا كما تقدم تلخيصه، فالمسلم إذا دعا إلى الله أجر، وإذا حكم بلا علم حوسب وحوكم. وبالجملة: فالواجب على من نصح نفسه الا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من اخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن اخراج رجل من الإسلام أو ادخاله فيه أعظم أمور الدين، والمرجع فيها للراسخين من أهل العلم بما أوجب الله عليهم من البيان، فالواجب الاتباع وترك الابتداع. نسأل الله الهداية للجميع.
,rtm - o'v hgp;l ugn hglsgl fJJhgqJghg fJgh ugl
|
| |