مصير "التأسيسية" في مصر يتحدد اليوم

[شريف حمدان]

1/1

تتجه أنظار المصريين اليوم (الثلاثاء) إلى محكمة القضاء الإداري، حيث تنظر دعاوى قضائية بشأن مدى صحة الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور من عدمه، فيما عقد أعضاء بالجمعية مؤتمراً صحفياً موسعاً، أمس، للرد على الاستفسارات كافة المتعلقة بأعمالها، علاوة على التأثيرات المترتبة على الحكم القضائي المنتظر صدوره اليوم .

وأكد أعضاء الجمعية أنهم يحترمون الأحكام القضائية وما سيصدر عن محكمة القضاء الإداري بشأن مصير الجمعية، وأن هيئة مكتب الجمعية سوف تعقد اجتماعاً عقب صدور الحكم لبحث الآثار المترتبة عليه، مؤكدين أن عمل الجمعية لا يرتبط بأي نزاعات لمؤسسات الدولة، وأنها تقف على مسافة متساوية من جميع المؤسسات، ولا علاقة لها في ذلك بما يدور من خلافات بشأن عملها .

وشددوا على أنهم لا ينحازون لأي جهة بالدولة سوى للشعب المصري . وأكدوا أنهم فرغوا من صياغة نحو 50% من مشروع الدستور، وأنهم يتوقعون الانتهاء من هذه الصياغة قبل شهرين، لعرض المشروع بعد ذلك على لجنة الصياغة التي يجرى الإعداد لتشكيلها حاليا، ليس فقط من جانب الأعضاء ولكن من خارجها، بحيث تخرج الصياغة معبرة عن ثورة 25 يناير، وتليق بالشعب المصري . ولفتوا إلى أن لجنة المقترحات تجري لقاءات استماع حالياً لجميع الأحزاب والفئات داخل المجتمع وفي مختلف المحافظات، وتلقي جميع المقترحات سواء عبر موقع الجمعية الإلكتروني، أو من خلال جولات اللجنة بالمحافظات للاستماع إلى جميع الاقتراحات من دون إقصاء لأي مقترح أو رأي في هذا الاتجاه، انطلاقاً من إصدار دستور يتوافق عليه جميع المصريين .

ومن جانبه، أكد الأمين العام للجمعية د . عمرو دراج أن الجمعية تم تأسيسها من خلال ممثلي الشعب، وأنها مفتوحة لجميع المصريين، بحيث تعكس مسودة الدستور لجميع التيارات والشرائح في المجتمع .

وبدوره قال المتحدث الرسمي باسم الجمعية د . وحيد عبد المجيد: إن جميع ما تناقشه الجمعية حاليا لا يزال في إطار المقترحات دون التوصل إلى صياغة نهائية، لافتا إلى أن الجمعية تمارس عملها دون النظر إلى كافة ما يثار حولها، لأنها ليست طرفا في أي خلاف سياسي، فتقف على مسافة متساوية من جميع مؤسسات الدولة، والتي نحترمها جميعا، ولا نستبق ما يتم تداوله في داخل القضاء بشأن الحكم فيما يتعلق بالجمعية اليوم (الثلاثاء)، ولكن سيتم تنظيم جلسة لهيئة مكتب الجمعية للبحث في الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم القضائي المنتظر . أما عضو الجمعية أبو العلا ماضي، فنفى صحة ما تردد عن تصريحات لمسؤول عسكري بتشكيل جمعية موازية ورفض الجمعية القائمة، مستندا إلى نفي رسمي بهذا الخصوص .

ومن جانبها شددت عضو الجمعية منار الشوربجي على تقدير الجمعية لأحكام القضاء أيا كانت، معتبرة ألا علاقة لها بما قام به الرئيس محمد مرسي بالتصديق على قانون الجمعية لتحصينها، أو بين الدعوى القضائية المرفوعة ضدها وتنظرها محكمة القضاء الإداري اليوم، رافضة استباق صدور الحكم القضائي المنتظر .

يشار إلى أن القضاء الإداري سبق له أن أبطل تأسيس الجمعية الأولى استنادا إلى دعاوى قضائية تلقاها تطعن على تشكيل نصف أعضائها من البرلمان بغرفتيه، غير أنه ومع تشكيلها حاليا بوجود نسبة مماثلة من البرلمانيين في عضويتها دفع البعض إلى مقاضاتها لإبطال عملها، غير أنه مع حل مجلس الشعب واستقالة أربعة من أعضائها من نواب مجلس الشورى، أصبح أعضاء الجمعية حالياً من غير ذوي الصفة البرلمانية، وهو ما يراهن عليه أعضاؤها بعدم البطلان وصحة تشكيل عضويتهم .

---

lwdv "hgjHsdsdm" td lwv djp]] hgd,l