قرار عودة البرلمان يعيد رسم خريطة تحالفات مصر

[شريف حمدان]

أعاد قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد رسم خريطة التحالفات السياسية في البلاد، والتي كان من أبرز ملامحها إنهاء الخلاف الذي استمر طيلة المرحلة الانتقالية بين القوى الثورية وجماعة الإخوان المسلمين، حتى ولو كان “بشكل مؤقت” .

وباستثناء وكيل مؤسسي حزب “الدستور” تحت التأسيس، محمد البرادعي، والمرشح السابق للرئاسة، حمدين صباحي، المحسوبين على القوى الثورية، فقد رحبت أغلب تلك القوى بقرار مرسي بإعادة مجلس الشعب، معتبرين أنها “استرداد للشرعية الثورية التي حاول المجلس العسكري الالتفاف عليها بحل البرلمان” . وربما كانت هي المرة الأولى - منذ أشهر- التي يتجمع فيها أنصار حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية للإخوان المسلمين والحركات الثورية في ميدان التحرير خلال مليونية “دعم الرئيس” أمس . وشارك في المليونية، ائتلافات شباب الثورة بكافة توجهاتها، فضلا عن حركة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، إضافة أيضا إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وبينها (الأصالة، البناء والتنمية، النور، الحضارة، الوسط)، ورحبت جميعها بالقرار الجمهوري لإعادة البرلمان .

الموقف نفسه تبنته “حركة 6 إبريل”، معتبرة أنه بداية لمجموعة قرارات ثورية ل”تدمير قلاع الظلم ومعسكرات الفساد”، وقالت إن من حق الرئيس المنتخب استخدام سلطاته في انتزاع السلطة التشريعية من المجلس العسكري لإعادتها للبرلمان .

وكذلك أعلنت “جبهة إنقاذ الثورة” تأييدها لقرار مرسي، معتبرة إياه بداية لاستعادة صلاحيات الرئيس، ورغم موقف الجبهة إلا أنها عبرت أيضاً عن تحفظها على أداء مجلس الشعب خلال الفترة الماضية، وقالت إنها تتمنى أن تكون البداية مختلفة هذه المرة . وكانت المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير قد شهدت خلافات حادة بين جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية من جهة، والقوى الثورية من جهة أخرى، وتبادل الطرفان الاتهامات على نطاق واسع، وصل إلى ذروته لدى رفض الإخوان في فعاليات احتجاجية وإضرابات لإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين، مفضلين الاحتكام إلى الانتخابات .

وبالمقابل، زادت الهوة بين الجماعة وأغلب الأحزاب المدنية التي رفضت قرار مرسي بإعادة البرلمان، معتبرة أنه “انتهاك صارخ للسلطة القضائية”، بل وصل الأمر حد مطالبة بعض رموز القوى الثورية الجيش بالتدخل لمنع تنفيذ قرار مرسي بالقوة والقيام ب”انقلاب عسكري” . ومن أبرز الأحزاب التي رفضت قرار مرسي (المصري الديمقراطي، الحرية، المواطن المصري، التجمع الاشتراكي، المصريين الأحرار، العدل، الكرامة) وجميعها قاطعت الجلسة الأولى للبرلمان .

وتتهم تلك الأحزاب الجماعة بالسعي للهيمنة على كافة السلطات بالبلاد، وتعتبر قرار مرسي يأتي في هذا السياق خاصة أن حزب “الحرية والعدالة” يحظى بأغلبية مقاعد البرلمان، وهو المستفيد الأول من قرار إعادته . وتطالب تلك الأحزاب المجلس العسكري بموقف واضح ضد قرار الرئيس، ورأت في البيان الذي أصدره المجلس أمس الأول، تعليقاً على خطوة مرسي بأنه “غير كافٍ”، وكان يتعين اتخاذ موقف “أكثر صرامة”، من وجهة نظرهم .

خريطة تلك التحالفات السياسية تبدو “مؤقتة”، ولن تستمر طويلاً خاصة أن التباين في مواقف “حلفاء” اليوم كبير للغاية، ومن المرجح أن يعاد تشكيل تلك الخريطة مع أول قرار لمرسي لا يجد قبولاً لدى القوى الثورية التي سرعان ما ستنضم إلى معسكر المعارضة للإخوان، حتى وإن رفضت أيضاً اعتبار نفسها محسوبة على الجانب الآخر المتهم ب “الاستقواء” بالمجلس العسكري .

---

rvhv u,]m hgfvglhk dud] vsl ovd'm jphgthj lwv

[محمد نصر]