مرسي يخالف "العسكري" ويصدر قراراً بإعادة البرلمان

[شريف حمدان]

1/1

أثار قرار الرئيس المصري محمد مرسي بشأن عودة البرلمان للانعقاد، اليوم (الاثنين)، وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً من وضع الدستور الجديد الذي أصدره أمس الأحد، جدلاً واسعاً بين الأوساط المصرية، ففي الوقت الذي اعتبره البعض منعدماً ومخالفاً للدستور والقانون والتفافاً على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، رأى آخرون أن القرار صائب ومن حق الرئيس المنتخب إصدار قرارات بقوة القانون لاسيما أن البلاد تشهد فراغاً تشريعياً . ورأى أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الذهبي أن قرار الرئيس مرسي قرار منعدم لا سند قانونياً ولا دستورياً له، ويعد نكوصاً عن الأعراف الدستورية، واصفاً إياه بالكارثة .

وقال الذهبي ل “الخليج”: إن قرار الرئيس خالف مفهوم الدولة القانونية التي تعزز احترام أحكام القضاء، موضحاً أن أي قرار أو قانون سيتعرض للبطلان كونه صدر عن مجلس فاقد الشرعية، وقال إن حكم المحكمة الدستورية يساوي قانوناً ملزماً لكافة السلطات الكاملة، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه أو الالتفاف عليه . وقال: إن الرئيس بإصداره مثل هذا القرار سيفتح الباب على مشروعية رئيس الدولة الذي أقسم على احترام الدستور والقانون وخالف ذلك، وأنه يستهدف سد السلطة التشريعية إلى حين انتخاب برلمان جديد .

ومن جانبه، قال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار إبراهيم بسيوني، إن الرئيس من حقه إصدار أي قرارات بقوة القانون، ومن ثم فإن من صلاحياته إصدار القرار الذي قضى بعودة البرلمان، معتبرا ذلك قرارا استثنائيا في ظرف الثورة وله قوة القانون .

فيما قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحقوقي جمال عيد إن قرار الرئيس جاء متكاملاً، لاسيما أنه حدد إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال ال 60 يوماً، وذلك تفادياً لمواجهة مع المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكما بحل مجلس الشعب، غير أنه قال إن القرار سيضع الرئيس في مواجهة المجلس العسكري، الذي اختص نفسه بصلاحيات التشريع في الإعلان الدستوري المكمل، الذي لم يستفتِ عليه من قبل الشعب .

وقال الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام حمد إن القرار من شأنه أن يضع البلد في مأزق، واصفا إياه بالخطأ القانوني، حيث لا يجوز أن يوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن حل البرلمان وأضاف: إن أي قرارات للبرلمان خلال فترة عودته يسهل الطعن عليه بعدم الدستورية، وقال إن حكم الدستورية العليا حكم واجب النفاذ طالما نشر في الجريدة الرسمية وأصبح بقوة القانون .

وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي إن القرار تحد لأحكام القضاء وسيادة القانون ونقوص على القسم الذي أداه الرئيس من احترام القانون والدستور . ووصف القرار بأنه التفاف على حكم الدستورية العليا بحجة إلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي جاء تنفيذاً للحكم بإلغاء البرلمان، مشيراَ إلى أنه كان هناك خروج من العسكري عن الحكم، كان يجب حله عبر القضاء .

وقال رئيس محكمة استئناف بني سويف المستشار علاء محجوب: إن رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار بعودة البرلمان، وذلك إلى حين الانتهاء من الدستور، وذلك حتى يسد الفراغ التشريعي الذي حلّ بإلغاء البرلمان . واعتبر أن من يملك قرار الحل في إشارة إلى المجلس العسكري الذي أصدر قرار الحل باعتباره حاكم البلاد من حقه إصدار قرار بالعودة وهو ما فعله الرئيس المنتخب .

في حين قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار: إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب على الرغم من صدور حكم الدستورية العليا قرار غير قانوني وغير دستوري، واصفاً إياه بأنه انتهاك صارخ لسيادة القانون .

ووصف حزب النور السلفي قرار الرئيس بالحكيم لاسيما في ظل عدم وجود مؤسسة تشريعية .

ووصف المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قرار الرئيس بأنه محاولة للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية بحل هذا المجلس، موضحاً أن “الحكم نص صراحة على أن المجلس باطل منذ تاريخ إنشائه، وحيثيات الحكم مكملة لمنطوقه في الحجية، ولا يجوز الفصل بينهما” .

وبدوره قال البرلماني مصطفى بكري: إن قرار الرئيس تحد لحكم المحكمة الدستورية، وإن إعادة المجلس للانعقاد باطل بحكم القانون . وأضاف: إن قرار الرئيس يعد خطوة استباقية لما ستفسر عنه المحكمة الإدارية بشأن الطعن على قرار حل البرلمان . ووصف بكري القرار بالفضيحة التي لم تشهدها مصر من قبل .

ومن جانبه قال الفقيه الدستوري عاطف البنا: إن عودة المجلس تدخل ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن قرار حل المجلس الذي أصدره العسكري كان بصفته القائم على اختصاصات إدارة البلاد في تلك الفترة، وبما أن هناك رئيساً منتخباً فمن حقه إلغاء أو إقرار أي قرار . ونفى البنا أن يكون القرار تعديا على المحكمة الدستورية . فيما اعتبر النائب البرلماني، مصطفى النجار، قرار الرئيس بعودة البرلمان لممارسة اختصاصاته حلاً وسطاً للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي .

في حين قال النائب البرلماني، باسل عادل: كان يجب أن يكون هناك سند قانوني يستند إليه الرئيس، مشددا على أهمية وجود تفسير رسمي واضح من مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يعود البرلمان على حساب دولة القانون .

وذكرت حركة 6 إبريل أن قرار عودة البرلمان قرار صائب ويؤكد أن الرئيس المنتخب يمارس اختصاصاته .

في حين قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان: إن القوات المسلحة ليست المسؤولة عن الشرعية الآن، وإن الجيش سيحترم قرار الرئيس المنتخب ولن يستجيب لأي تحريضات . ووصف العريان القرار بأنه تأكيد لإرادة الشعب واحترام لحكم الدستورية العليا .

---

lvsd dohgt "hgus;vd" ,dw]v rvhvhW fYuh]m hgfvglhk

[محمد نصر]