انقضاء أسبوع العسل بين "الرئاسة" و"العسكري"

[شريف حمدان]

بالقرار الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أمس، بسحب القرار السابق بحل مجلس الشعب منتصف الشهر الماضي، وإعادة البرلمان إلى الانعقاد اليوم، فإن أسبوع العسل الفائت، الذي بدأ بين مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير المرحلة الانتقالية منذ تنحي الرئيس السابق، يبدو قد أوشك على الانقضاء، في ظل ما قد تفرزه الأيام المقبلة من علاقة بين الرئاسة والمجلس .

القرار الذي سحبه مرسي أمس، كان قراراً للمجلس العسكري أصدره رئيسه المشير حسين طنطاوي يوم 15 يونيو/حزيران الماضي بحل مجلس الشعب، استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات، وهو ما يعني بداية لانقلاب مؤسسة الرئاسة على ما كان من قرارات أصدرها المجلس العسكري خلال فترة إدارته المرحلة الانتقالية .

عدا ذلك، فإنه بعودة البرلمان إلى ممارسة حقه في التشريع، فإن مجلس الشعب يكون بذلك قد سحب ما وضعه المجلس العسكري لنفسه من حق للتشريع، الذي ضمنه في الإعلان الدستوري المكمل، لتكون هذه بداية لتفكيك هذا الإعلان، وفق ما ذهب البرلماني عن حزب الحرية والعدالة، د .محمد البلتاجي، الذي أكد أن هذه بداية لتجميد العمل بالإعلان، واستعادة الصلاحيات التي ينبغي أن تكون للرئيس المنتخب .

غير أنه مع سحب هذا الحق التشريعي الذي حدده المجلس العسكري نفسه، ضمن الإعلان المكمل، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه: هل يمكن للمجلس العسكري أن يسمح بسحب ما أصدره من قرار، بل وسحب ما منحه لنفسه من حق تشريعي؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، فإن مستوى العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري هي التي يمكن أن تجيب عن هذا التساؤل، خاصة مع قدوم احتفالات تخرج دفعات عسكرية من المفترض أن يحضرها الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة مع القائد العام المشير حسين طنطاوي، علاوة على ما يمكن أن يصدر من المجلس من تصريحات، يمكن القياس عليها ما إذا كان يسعى إلى استعادة سلطته التشريعية ويزاحم المؤسسة البرلمانية فيها، أو أن يكتفي بأن يكون مؤسسة ضمن مؤسسات أخرى في هرم الدولة المصرية، يسري عليها من قرارات رئاسية كما يسري على غيرها من المؤسسات .

والمؤكد أن حفلات تخرج القادة العسكريين لن تكون وحدها تقييماً لمستوى العلاقة بين “الرئاسة والعسكري”، لكن ستحكمها عوامل أخرى يمكن التأسيس عليها، خاصة مع تشكيل الحكومة الجديدة، وما يتردد عن رغبة “العسكري” في الإبقاء على حكومة الجنزوري خلال المئة يوم الأولى من حكم مرسي، أو أن يكون للمجلس الحق في تسمية وزراء الحقائب السيادية، وهي الدفاع والداخلية والعدل .

يأتي هذا، من دون إغفال ما يبالغ فيه البعض بأن تكون هناك صفقة ما بين “الرئاسة والمجلس”، قد يكون بموجبها ما تسبب في إعادة المجالس المنتخبة على نحو ما كان يصرح به مرسي مراراً وتكراراً، وبين الإبقاء على حكومة الجنزوري حتى إشعار آخر، وفق ما يرغبه المجلس العسكري ويتسرب عنه .

غير أن المؤكد أن القرار الجمهوري الصادر، أمس، يعد بداية لانقضاض الرئيس على الإعلان الدستوري المكمل، الذي كثيراً ما أعلن رفضه له، خلاف ما يذهب إليه البعض بأن مرسي بقراره هذا قد سعى إلى تأسيس دولة أخرى على أنقاض الحكم العسكري، وأنه تجاوز في قراره حكم المحكمة الدستورية العليا، التي رفض رئيسها المستشار ماهر البحيري التعليق على القرار ودعوته للجمعية العامة للمحكمة إلى الانعقاد اليوم، وهي كلها مؤشرات قد تفصح عن مزيد من مستقبل العلاقة بين الرئيس والمشير خلال الفترة المقبلة من ناحية، والعلاقة بين مؤسسات الدولة بعضها بعضاً من ناحية أخرى .

---

hkrqhx Hsf,u hgusg fdk "hgvzhsm" ,"hgus;vd"

[محمد نصر]