مخاض عسير لأول حكومة مصرية بعد الاستحقاق الرئاسي

[شريف حمدان]

أقل ما يوصف به حال الحكومة المصرية المرتقبة بأنها تعاني مخاضاً عسيراً، تسبب في تأخر تشكيلها إلى أجل لم يعلن عنه رسمياً حتى أمس، على الرغم من إنجاز المصريين أول استحقاق رئاسي بعد ثورة 25 يناير، وانتخابهم الدكتور محمد مرسي رئيساً للبلاد، ليصبح أول رئيس مدني منتخب بإرادة حرة ونزيهة .

تأخر تشكيل الحكومة يعكس حالة من الخلاف جراء تسميتها، إذ إن الرئيس، وفق مراقبين، يجد صعوبة بالغة بين الإيفاء بتعهداته التي قطعها على نفسه أمام القوى السياسية التي دعمته في الانتخابات في أن تكون ممثلة في الحكومة المرتقبة، وبين الاستعانة بأعضاء الحكومة من غير التوجه الحزبي والسياسي، الأمر الذي سيواجه حينها معارضة من جانب حلفائه الذين أعلنوا دعمهم له .

عدا ذلك، فإن معارضته يمكن أن تتزايد حال استعانته بنسبة كبيرة من أعضاء الحكومة من الحزب الذي كان يترأسه “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أنه كثيراً ما صرح بأن الحزب لن تكون له الأغلبية في الحكومة المرتقبة، غير أن علامات الاستفهام التي يمكن أن تطرح نفسها حول ما إذا كان الرئيس الجديد يمكن أن يتكيف مع حكومة متعددة بتعدد ألوان الطيف السياسي، خاصة لتنفيذ مشروع النهضة الذي يسعى إلى تطبيقه خلال مدته الرئاسية، ويحظى فيه بدعم الجماعة وحزبها .

ويبدو أن مرسي لا يمكنه الانسجام مع حكومة ذات ألوان سياسية متباينة، أمام التباينات السياسية التي شهدتها مصر طوال المرحلة الانتقالية، والتي تتجدد بصور مختلفة حالياً، الأمر الذي يرى معه محللون ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة من شخصيات غير حزبية وسياسية، في ظل مرور أكثر من أسبوع على تولي الرئيس مهامه دون أن يبدو في الأفق تسمية رئيس الحكومة، أو الاتفاق على وزرائها .

غير أن هذا يتطلب من داعمي مرسي السياسيين تغليب المصلحة العامة على غيرها، خاصة أن حالة التجاذبات السياسية يمكن أن تؤدي، في حال تفاقمها واستمرارها، إلى تعطيل الرئيس عن أداء المهام التي طرحها خلال المئة يوم الأولى من حكمه، والتي تتضمن توفير الخدمات الأساسية وإزالة المخلفات من الشوارع واستعادة الأمن . وربما يكون حزب الحرية والعدالة قد أدرك أن تحقيق ذلك يمر عبر تشكيل حكومة من “التكنوقراط”، ما دفعه إلى عقد عدة اجتماعات للتعرف إلى الكيفية التي يمكن أن يدعم بها الحزب الرئيس لترجمة برنامجه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حكمه، خاصة أنه سيتم تقييم أداء الرئيس مستقبلا بمدى قدرته على تطبيق برنامجه على الأرض طوال هذه الأشهر، خلاف الاجتماع الذي دعا إليه مجلس شورى الجماعة أمس، لبحث ذات الكيفية التي يمكن أن تدعم بها الجماعة الرئيس الجديد فيما يتعلق ببرنامجه خلال المئة يوم الأولى .

ويشدد المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، نبيل عبد الفتاح، على ضرورة أن تكون الفرصة مهيأة تماماً أمام الرئيس لتسمية الحكومة، ليختار رئيسها فريقه الوزاري، “وهذا لن يتأتى إلا بعد تهدئة الأجواء العامة لإتاحة الفرصة للرئيس في اختيار القرار، علاوة على تهدئة حركة التظاهرات والاعتصامات أمام القصر الرئاسي، لتكون أمامه الفرصة المناسبة للتفكير وحرية الاستقرار على تشكيل الحكومة، بما يمكن أن يساعده على إنجاز برنامجه خلال المئة يوم الأولى من حكمه” .

---

lohq usdv gH,g p;,lm lwvdm fu] hghsjprhr hgvzhsd

[محمد نصر]