العاهل الأردني يقبل استقالة رئيس وزرائه ويكلف الطراونة

[شريف حمدان]

عمان: محمد الدعمة
قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة حكومة عون
الخصاونة، التي رفعها إليه، بحسب بيان للديوان الملكي، وكلف فايز
الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المنتظر أن يعلن أسماء
فريقه الوزاري يوم الاثنين المقبل حسب مسؤول في الديوان الملكي.
وقدم الخصاونة استقالته بعد ستة أشهر على توليه هذا المنصب،
بينما كان يقوم بزيارة الى تركيا، لحضور الاحتفال الخمسين لتأسيس
المحكمة الدستورية، تلبية لدعوة من حكومة أنقرة.
وقال مسؤول أردني لـ«الشرق الأوسط» إن الخصاونة قدم ظهر أمس،
وعلى نحو مفاجئ، استقالته من منصبه بصفة رسمية وخطية وقطعية، بعد
دقائق فقط من إصدار مرسوم ملكي بتمديد الدورة العادية للبرلمان
لعدة أسابيع خلافا لتنسيب سابق للحكومة يطالب بإنهاء الدورة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن وزير الدولة للشؤون
القانونية وزير العدل إبراهيم الجازي نقل الاستقالة الخطية إلى
الديوان الملكي، وسط أنباء عن خلافات بين رئيس الحكومة ومؤسسة
القصر الملكي لها علاقة بأولويات ملف الإصلاح السياسي وقوانين
الانتخابات النيابية والمحكمة الدستورية والأحزاب وغيرها.
وأشار المسؤول إلى أن رغبة من الملك عبد الله الثاني في الإصلاح
السياسي والإسراع به، كما وعد الشعب الأردني في أكثر من مناسبة،
وأصدر مرسومه بتمديد الدورة البرلمانية خلافا لما يريده رئيس
الحكومة الخصاونة، وهو إنهاء الدورة البرلمانية والدعوة لدورة
استثنائية في 25 مايو (أيار) المقبل، أي بعد شهر من اليوم، مشيرا
إلى أن أوضاع الأردن الداخلية والحراك الشعبي المستمر المطالب
بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد لا تتحمل التأجيل لمدة شهر،
لذلك قبل الملك عبد الله الثاني الاستقالة. وهذه المرة الأولى
التي تتم فيها استقالة رئيس وزراء أردني وهو خارج البلاد، مما
أثار ضجة في الأردن. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأردني،
عبد الكريم الدغمي، أن صدور مرسوم ملكي بتمديد عمر الدورة
البرلمانية الحالية حتى 25 يونيو (حزيران) المقبل، هو قرار ينسجم
مع الدستور الذي منح الحق للملك بتمديد عمر الدورة البرلمانية.
وقال إن التمديد مؤشر إلى رغبة الملك عبد الله الثاني في تمكين
المجلس من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، خاصة أن هناك عددا من
القوانين الناظمة للعمل السياسي موجودة لدى المجلس وتحتاج إلى
مناقشة وإقرار للانتهاء من كل القوانين الإصلاحية، ومنها قانون
الأحزاب وقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية. وبين الدغمي
أن المجلس سيتعامل مع هذه القوانين بالسرعة اللازمة، حيث سيعقد
يوم الأربعاء المقبل جلسة يواصل فيها مناقشة مشروع قانون الأحزاب
السياسية لعام 2012 الذي كان قد أقر عددا من مواده في جلسات
سابقة. وأكد أنه وبالتوازي ستواصل اللجنة القانونية النيابية
مناقشة قانون المحكمة الدستورية، وستعمل بالوقت ذاته على البدء
في مناقشة قانون الانتخاب. وستقف هذه اللجنة على جميع الآراء
والأفكار المتعلقة بالقانون، من قبل الأحزاب السياسية ومؤسسات
المجتمع المدني ومختلف القوى الاجتماعية للوصول إلى قانون انتخاب
يمثل رؤية غالبية الأردنيين.
وكان العاهل الأردني، قد وافق يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول)
الماضي، على تشكيل حكومة الخصاونة، التي تضم 30 وزيرا، بمن فيهم
رئيس الوزراء، خلفا لحكومة معروف البخيت. وكان الخصاونة قد كلف
بالاشراف على التعديلات الدستورية في البلاد بما فيها اقرار
قانون الانتخابات. والخصاونة كان سابع رئيس وزراء، وحكومته
التاسعة، في عهد الملك عبد الله الثاني منذ توليه العرش في
فبراير (شباط) 1999.
ونشرت الرسالة التي وجهها العاهل الأردني إلى الخصاونة رسالة ردا
على رسالة الاستقالة. وفي ما يلي ابرز ما جاء فيها: «أبعث إليك
بأطيب تحياتي وأمنياتي بدوام الصحة والتوفيق، فقد تلقيت كتاب
استقالة حكومتك بعد ستة أشهر من تشكيلها، واضطلاعها بحمل أمانة
المسؤولية، وكنت قد أكدت في كتاب التكليف الذي وجهته إليك ضرورة
إنجاز التشريعات والقوانين التي تجسد رؤيتنا الإصلاحية، وتمكننا
من ترجمتها على أرض الواقع، في أسرع وقت ممكن تلبية لتطلعات
شعبنا الوفي ورغبته في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود، وكان لا
بد من إنجاز القوانين التي ترتبت على التعديلات الدستورية التي
أقرت قبل تشكيل حكومتك، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للإشراف على
الانتخابات وإدارتها، وقانون الانتخاب وقانون البلديات حتى نتمكن
من إجراء الانتخابات البلدية والنيابية قبل نهاية هذا العام،
إضافة إلى قانون الأحزاب وقانون المحكمة الدستورية.
كما أكدت على ضرورة أن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة في
أعلى مستويات التعاون والتنسيق والحرص الحقيقي على إنجاز هذه
القوانين والتشريعات التي تشكل أساس مسيرتنا الإصلاحية. وقد تضمن
كتاب التكليف أيضا التأكيد على ضرورة محاربة واجتثاث كل أشكال
الفساد، وتقديم كل شبهة فساد إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها،
ويطبق القانون على الجميع دون محاباة أو مراعاة لأي اعتبارات
أخرى؛ فلا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة، إضافة إلى
ضرورة أن يسير الإصلاح الاقتصادي جنبا إلى جنب مع الإصلاح
السياسي لتحسين مستوى معيشة المواطن وتجاوز التحديات الاقتصادية
التي نواجهها.
دولة الأخ، لقد منحتك وحكومتك كل الصلاحيات والثقة والحرية التي
تمكنكم من النهوض بالمسؤولية، على أمل أن يكون الإنجاز على قدر
هذه الصلاحيات.
وقد تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات،
وكنت آمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية ونشاطا في إنجاز تلك
القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت
هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية، وقد نبهت إلى خطورة
ذلك في لقاءاتي المختلفة على مسيرتنا الإصلاحية، ولكن مع الأسف
كانت تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح
الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئت مؤخرا
بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل
انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع
قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة، مما يعني أن تظل
القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي
أن لا نتمكن من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام، كما
التزمنا بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات
والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة
للإشراف على الانتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى
الانتخابات البلدية، والتي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم
أمرها بعد.
لقد أكدت لك يا دولة الأخ في غير مرة أننا نمر بمرحلة دقيقة،
وأننا ملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود الذي
لا تراجع عنه، وأننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو
التأخير لما التزمنا به ووعدنا شعبنا الكريم أن يرى الإنجاز على
أرض الواقع، ولكن ما تحقق حتى الآن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا
نؤمل».
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الخصاونة رسالة،
فيما يلي نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ عون الخصاونة، حفظه الله أبعث
إليك بأطيب تحياتي وأمنياتي بدوام الصحة والتوفيق، فقد تلقيت
كتاب استقالة حكومتك بعد ستة أشهر من تشكيلها، واضطلاعها بحمل
أمانة المسؤولية، وكنت قد أكدت في كتاب التكليف الذي وجهته إليك
ضرورة إنجاز التشريعات والقوانين التي تجسد رؤيتنا الإصلاحية،
وتمكننا من ترجمتها على أرض الواقع، في أسرع وقت ممكن تلبية
لتطلعات شعبنا الوفي ورغبته في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود،
وكان لا بد من إنجاز القوانين التي ترتبت على التعديلات
الدستورية التي أقرت قبل تشكيل حكومتك، وفي مقدمتها الهيئة
المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وقانون الانتخاب
وقانون البلديات حتى نتمكن من إجراء الانتخابات البلدية
والنيابية قبل نهاية هذا العام، إضافة إلى قانون الأحزاب وقانون
المحكمة الدستورية.
كما أكدت على ضرورة أن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة في
أعلى مستويات التعاون والتنسيق والحرص الحقيقي على إنجاز هذه
القوانين والتشريعات التي تشكل أساس مسيرتنا الإصلاحية. وقد تضمن
كتاب التكليف أيضا التأكيد على ضرورة محاربة واجتثاث كل أشكال
الفساد، وتقديم كل شبهة فساد إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها،
ويطبق القانون على الجميع دون محاباة أو مراعاة لأي اعتبارات
أخرى؛ فلا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة، إضافة إلى
ضرورة أن يسير الإصلاح الاقتصادي جنبا إلى جنب مع الإصلاح
السياسي لتحسين مستوى معيشة المواطن وتجاوز التحديات الاقتصادية
التي نواجهها.
دولة الأخ، لقد منحتك وحكومتك كل الصلاحيات والثقة والحرية التي
تمكنكم من النهوض بالمسؤولية، على أمل أن يكون الإنجاز على قدر
هذه الصلاحيات.
وقد تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات،
وكنت آمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية ونشاطا في إنجاز تلك
القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت
هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية، وقد نبهت إلى خطورة
ذلك في لقاءاتي المختلفة على مسيرتنا الإصلاحية، ولكن مع الأسف
كانت تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح
الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئت مؤخرا
بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل
انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع
قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة، مما يعني أن تظل
القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي
أن لا نتمكن من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام، كما
التزمنا بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات
والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة
للإشراف على الانتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى
الانتخابات البلدية، والتي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم
أمرها بعد.
لقد أكدت لك يا دولة الأخ في غير مرة أننا نمر بمرحلة دقيقة،
وأننا ملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود الذي
لا تراجع عنه، وأننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو
التأخير لما التزمنا به ووعدنا شعبنا الكريم أن يرى الإنجاز على
أرض الواقع، ولكن ما تحقق حتى الآن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا
نؤمل.
إن الأردن، والحمد لله، كان وما زال وسيبقى دائما في الطليعة
بجهود أبنائه المخلصين، وأن ما حققه الأردن بكل سلطاته الدستورية
ومؤسساته الوطنية من إنجازات على مختلف الصعد كان تراكما عبر
سنوات طويلة من العمل والتواصل بيننا وبين أبناء شعبنا الكريم،
وتلمس همومهم ومشكلاتهم والعمل على تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم،
ولم تكن هذه الإنجازات حكرا على فترة زمنية بعينها.
أما وقد تقدمت إليّ بكتاب استقالة حكومتك لتأخذ نصيبك من الراحة،
فإنني أقبل استقالة حكومتك، مؤكدا على شكري وتقديري لك ولزملائك
الوزراء على ما قدمتم وأعطيتم لوطنكم، فجزاكم الله كل الخير،
وبارك الله فيكم جميعا، وستبقى يا دولة الأخ موضع الثقة
والاحترام والتقدير.
وأسال المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك ويديم عليك نعمة الصحة
والعافية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله الثاني بن الحسين
عمان في 4 جمادى الآخرة 1433 هجرية، الموافق 26 أبريل (نيسان)
2012 ميلادية».
وكان عون الخصاونة رفع إلى مقام الملك عبد الله الثاني رسالة
الاستقالة التالي نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبد الله
الثاني بن الحسين، حفظه الله سيدي صاحب الجلالة يشرفني أن أتقدم
بصادق الاحترام ووافر التحية لمقامكم السامي وشخصكم الكريم،
سائلا المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وأن يهديكم إلى ما فيه
رضاه وخيركم. وبعد، فقبل ستة أشهر تركت منصبي كقاض في محكمة
العدل الدولية وعدت إلى بلدي ملبيا دعوتكم الكريمة لي برئاسة
الحكومة في فترة دقيقة من تاريخ بلدنا العزيز. فعلت هذا مدفوعا
برغبة خالصة لخدمة بلدي والمساعدة على الوصول به إلى بر الأمان
في ظل جلالتكم.
وقد قامت حكومتي، التي اخترت أعضاءها على أسس النزاهة والكفاءة،
بمد يديها إلى أطياف المعارضة، وعملت على بناء جسور الثقة معها
إيمانا بأن الوطن للجميع. ولا شك بأن بلدنا أحسن حالا اليوم مما
كان عليه قبل ستة أشهر.
كما عملت حكومتي على مكافحة الفساد ضمن قواعد القانون، وعملت
كذلك على استرداد الولاية العامة لمجلس الوزراء، والتي هي أحد
الأسس الرئيسية التي يقوم عليها الدستور الأردني.
وكنتم جلالتكم حفظكم الله قد وجهتم الحكومة إلى وضع تشريعات
تتعلق بالإصلاح السياسي، فأتمت الحكومة رزمة التشريعات المطلوبة
بكفاءة عالية وضمن فترة زمنية معلنة ومحدودة. وكان آخر هذه
التشريعات مشروع قانون الانتخاب، والذي وإن لم يرق إلى ما كنت
أطمح إليه، إلا أنه يلائم هذه الفترة الانتقالية.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة والتراكمات الموروثة،
فقد نفذت الحكومة برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام
وسعت، على قلة من الإمكانيات، إلى إنصاف ذوي الدخل المحدود ما
أمكنها ذلك.
واليوم وبعد أن أصبحت مشاريع القوانين ملكا لمجلس الأمة، وبعد أن
استقرت أمور البلد بشكل كبير، فإنني أتقدم باستقالة حكومتي إلى
مقام جلالتكم آملا أن تتلطفوا، وأنتم من لا يعوزه اللطف بقبولها،
منتهزا هذه الفرصة لأجدد لجلالتكم صادق الدعاء بأن يحفظكم الله
ويرعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المخلص عون الخصاونة».
* بروفايل
* فايز الطراونة يبلغ فايز الطراونة من العمر 63 عاما، وهو رئيس
وزراء أسبق (1998) وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال
السلطة للملك عبد الله الثاني.
درس في مدارس عمان، ثم تابع دراسته العليا في الجامعة الأردنية
حيث حصل على شهادة في الاقتصاد عام 1971، وحصل على شهادتي
الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا عامي
1974 و1980.
وشغل المناصب التالية:
1971 - 1980 مساعد لرئيس التشريفات الملكية 1980 - 1984 سكرتير
اقتصادي لرئيس الوزراء 1984 - 1988 مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء
1993 - 1997 سفير الأردن لدى الولايات المتحدة الأميركية 1998
رئيس الديوان الملكي الهاشمي 7/ 8/ 1999 رئيس مجلس أمناء جامعة
الحسين بن طلال 1991 - 1994 عضو في مفاوضات السلام الأردنية
الإسرائيلية 1993 - 1994 رئيسا لوفد السلام الأردني وعضو في
منتدى الفكر العربي وعضو في جمعية الشؤون الدولية وعضو مجلس
الأعيان الأكثر من مرة.
وشغل عدة حقائب الوزارية: هي وزير للصناعة والتجارة والتموين عام
1988، ووزير للخارجية 1997، ورئيس وزراء وزير للدفاع عام 1998


الشرق الاوسط

---

hguhig hgHv]kd drfg hsjrhgm vzds ,.vhzi ,d;gt hg'vh,km

[محمد نصر]