24 / 04 / 2012, 16 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 24 / 12 / 2007 | العضوية: | 9 | المشاركات: | 65,862 [+] | بمعدل : | 10.65 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 6801 | نقاط التقييم: | 164 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه الكتاتنى" يعلن خبر استبعاد "شفيق" ونواب الشعب يتبادلون التهانى الثلاثاء، 24 أبريل 2012 - 20:22 د محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب محمود سعد الدين قطع الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، مناقشات المجلس لقانون القضاء العسكرى، ليعلن أمام البرلمان بجلسته المسائية خبر استبعاد الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق من ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية. وقال "الكتاتنى"، فى الجلسة المسائية للبرلمان "وصلنى حالا خبر استبعاد الفريق أحمد شفيق، من الانتخابات الرئاسية،كأول تطبيق فورى للتعديلات، التى أقرها البرلمان على القانون رقم 17 لسنة 2012، المعروف إعلاميًا بقانون حرمان فلول النظام السابق من ممارسة الحياة السياسية. وفور إعلان "الكتاتنى" لخبر استبعاد "شفيق" ضجت القاعة بتصفيق أعضاء مجلس الشعب، كما قاموا بمبادلة التهانى لبعضهما البعض، لأن استبعاد شفيق من وجهة نظرهم يعتبر أول نتيجة إيجابية. جدير بالذكر، أن قيام رئيس المجلس بإعلان نتيجة فعلية لمشروع يصدر من المجلس، تعد سابقة فريدة من نوعها، حيث لم يشهد المجلس على مدار سنواته الطويلة، قيام رئيس المجلس بالإعلان عن نتائج قانون قام البرلمان بسنه. وكان الكتاتنى، قد تلا فى بداية أعمال الجلسة الصباحية، رسالة وردت إليه من المشير محمد حسين طنطاوى، مفادها تصديق المشير على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وتلا الكتاتنى الرسالة التى جاء فيها "إنه بالإشارة إلى إصدار مجلس الشعب القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذى وضع قيدًا جديدًا على مباشرة الحقوق السياسية، التى بها صلة بقانون الانتخابات الرئاسية، حتى وإن جاء ذكر التعديل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ إنه انعكس على شروط الترشح للانتخابات، لذا قام المجلس الأعلى بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث إنه يحرم بعض المصريين من حقوقهم السياسية دون حكم قضائى، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص بنظره، والتزامًا منا بأن القانون صدر من المجلس الموقر الذى جاء بإرادة شعبية، فقد تم التوقيع عليه وإصداره ونشر بالأمس فى الجريدة الرسمية".
hg;jhjkn" dugk ofv hsjfuh] "atdr" ,k,hf hgauf djfh]g,k hgjihkn
|
| |