قضايا شرعية في مرض الأقدام السكرية

[طويلب علم مبتدئ]

مفاهيم خاطئة حول المرض
من تجربتي الطبية لمستُ أن كثيرًا منَ المرضى وأهلِيهِم يظنون – ظنًّا في غير محله – أن المرض - وبالذات البَتْر - قد يُشَمِّتُ بهمُ الأعداء والحُسَّاد، وقد يَشعُر المريض بأن الناس ينظرون إليه بعين تختلف عمَّا سبق، وقد يكون هذا الظنُّ أوِ الشعور مستترًا في اللاوعي، فينتج عن ذلك رفض المريض للقرار الطبِّيِّ بالبَتْر، حتى وإن كان في ذلك إنقاذُ حياته؛ بل إن البعض يُفضِّل الموت على البتر، صحيح أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قدِ استعاذ من (جَهْدِ البَلاء، ودَرَكِ الشَّقَاءِ، وسُوءِ القضاء، وشماتَةِ الأعداء)؛ إلا أنَّ المؤمن الحقَّ يستقبِل كل البلايا والرزايا في ماله ونفسه بالصبر الجميل، والرضا والتسليم.



يَبتَلِي اللهُ بالمرضِ الناسَ جميعًا، مؤمِنِهِم وكافرِهم، بَرِّهِم وفاجِرِهم، ولله في ذلك الحكمة البالغة، فعلى المسلم إن قضى الله عليه أمْرًا - أيًّا كان - من بلايا الدنيا أن يصبرَ ويحتَسِبَ، ولْيعلَمْ أن الله قدِ ابتلى مِن قبله مَن هو خيرٌ منه، فابتلى الأنبياء بأنواع من البلاء مثل المرض من لدن زكريا وأيوب إلى نبينا - عليهم أفضل الصلاة والسلام - فصبروا واحتسبوا.



وليستمع إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - عن نفسِهِ عندما دخل عليه الصحابيُّ الجليل ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو يُوعَكُ؛ أيْ: يتألم من شدة المرض والتعب، فقال "يا رسول الله إنك توعَكُ وَعْكًا شديدًا"، قال: ((أجل، إني أُوعَكُ كما يُوعَكُ رجلانِ منكم))، قال: ذلك أن لك أَجْرَيْنِ؟ قال: ((أجلْ؛ ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكةٍ فما فوقها، إلا كَفَّر الله بها سيئاته، وحُطَّتْ عنه ذنوبُهُ كما تَحُطُّ الشجرةُ وَرَقَها))؛ متَّفَق عليه. (والوعك هو: الحمى).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن يُرِدِ الله به خيرًا يُصِبْ منه))؛ رواه البخاري.



وهذا عروة بن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - تُبْتَرُ رِجْلُهُ فيغسلها ويُكفِّنُها، ثم يقول لطَرَفِهِ المَبْتُورَةِ: "إنك لَتعلمين أنِّي ما مشيت بك إلى معصيةٍ من معاصي الله".

فقد يجعل الله في محنة المرض مِنْحَةً للمريض؛ فيرفع درجاته عنده، ويكفِّر عنه ذنوبَه؛ يقول - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أراد الله بعبده الخير عَجَّلَ له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشرَّ، أمسك عنه بذَنْبِه حتى يُوافَى به يوم القيامة".

وقال - صلى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ عِظَم الجزاءِ مِنْ عِظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أَحَبَّ قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سَخِطَ فله السخط))؛ رواه الترمذي.



فهذه الأحاديثُ، وغيرُها كثيرٌ، تُبَشِّرُ المُسْلِم بأنَّ له عظيمَ الأجر على صَبْرِه واحتِسابِه، وأنَّ نزول البلاء به ليسَ بِالضَّرورة عَلامةً على عَدَمِ حُبِّ الله له؛ بل إنَّه قد يحصل له من حُبٍّ لله وأنسٍ به ما لم يُجَرِّبْهُ طِيلَةَ حياتِهِ، قال تعالى عن أَيُّوبَ - عليه السلام -: {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص: 44].


وليكن حال المريض كما قال القائل:


سَأَصْبِرُ حَتَّى يَعْجِزَ الصَّبْرُ عَنْ صَبْرِي وَأَصْبِرُ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِي أَمْرِي

وَأَصْبِرُ حَتَّى يَعْلَمَ الصَّبْرُ أَنَّنِي صَبَرْتُ عَلَى شَيْءٍ أَمَرَّ مِنَ الصَّبْر


ِ

****

تَمَسَّكْ بَحَبْلِ الصَّبْرِ فِي كُلِّ كُرْبَةٍ فَلاَ عُسْر إلاَّ سَوْفَ يَعْقبهُ يُسرُ


ُْ


فكلما كان المريض أكثرَ تجلدًا وصبرًا تحسنتْ حالتُهُ النفسيَّة، وقَوِيَ جهازُهُ المَنَاعِيُّ، فيرفع الله عنه سَطْوَةَ الجراثيم وفَتْكَها بجسمه، وهو ما ثبت عِلْمِيًّا في الكثير منَ الدراسات التي وجدتْ علاقة بين رُوحانية المريض ومقاومته للأمراض.

كما أنَّ على الأطبَّاء وذَوي المرضى واجب رفع معنويَّات المريض، وتذكيره بأنَّ المرض والشِّفاء بِيَدِ اللَّه تعالى، وأن التَّداوِيَ والعلاجَ أخْذٌ بالأسباب، وأنَّه لا يجوز اليأس من رَوْح الله، أوِ القُنُوط من رحمته، وأنَّ اللَّه قادرٌ على شفائه إن شاء بفضله وسَعَةِ رحمته.

الدعاء والصبر.. (ألا بذكر الله تطمئن القلوب).

يحتاج المسلم إلى الدعاء والذِّكْر في جميع أحواله، وهو إلى ذلك أحوجُ أثناء المصائب وبالذات مصيبة المرض، فيجب على العاقل أن يفزع إلى الدعاء، ويتذكر قول الله تعالى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 156، 157] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من عبد تصيبه مصيبةٌ فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخْلِف لي خيرًا منها، إلاَّ آجره الله في مصيبته، وأخْلَف له خيرًا منها))؛ رواه مسلم.

وعليه أن يداوم على قراءة القرآن؛ لأن الله تعالى قد قال: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: 82].

وأن يُرَطِّبَ لِسانَهُ بِذِكْرِ اللَّه؛ من تهليلٍ، وتحميدٍ، وتكبيرٍ، وصلاةٍ على خير خلق الله نَبِيِّنا محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ويستعينَ بكتب الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد يقول قائل: وما علاقة ذلك بِموضوع الكُتَيِّب، وهل يُخَفِّف ما ذكر من آلام المرض أو يعالج سَقَمًا؟:

والجواب على ذلك: أنَّ فِي جميع ما ذُكِرَ الأجرَ والثوابَ في الآخرة، وهو مطلبٌ عزيز على كل مسلم، وفي زمن الشيخوخة وثمالةِ العمر يصير هذا المطلب أَوْلَى وأوجَبَ، ولا شك كذلك أنَّ فيه إزالةً لهموم المريض ودَفْعًا للاكتئاب عنه، وما يرافق ذلك منَ ارتفاع في مستوى السُّكَّر في الدم، وحدوث أزمة قلبيَّة مفاجئة نتيجة للضغط النفسيِّ، أو قُرْحَة نازفة في مَعِدَتِهِ لارتفاع نِسبة الحُمُوضَة في مَعِدَتِهِ، أوِ انفجارٍ شُرْيَانِيٍّ في دِماغِه، قد يجعله يَتَحَسَّرُ على نِعمة الحركة والكلام، فالذكر والدعاء يا معاشِرَ المرضى لا يغني عنهما أيُّ دواء مهما كان، فَجَرِّبوه.



لقد شاهدتُ كثيرًا منَ المرضى يذهبون إلى المشايخ لطلب الرُّقْيَة منهم، وهو فعل لا يُنكَر إن وافق الشرع، إلا أنَّ الأفضل – والله أعلم – أن يقوم المريض بذلك لنفسه، أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن أبي العاص عندما شكا وَجْعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ضع يدك على الذي يَأْلَمُ من جسدك وقل: بسم الله ثلاثًا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر))؛ "صحيح الكلم الطيب" للألباني، وغير ذلك من الأدعية الكثيرة في كتب الأذكار، فلتراجع في مكانها.

وما أجمل قول رجل بطَرَسُوسَ روى قصته ابنُ أبي الدنيا، وكان هذا الرجل قد أكلتِ الآكلةُ – الغرغرينا بلغة عصرنا – أطرافه فكان مُحتسبًا صابرًا، يقول: "وَدِدْتُ أنَّ ربي قطع مني الأعضاء التي اكتسبتُ بها الإثم، وأنه لم يبق مني إلا لساني يكون له ذاكرًا" فانظر أيها القارئ إلى فقه هذا الرجل، وعلمه بقيمة ذكر الله تعالى، وهو ما نَغْفُلُ عنه جميعًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.



وأختم بكلمات جميلات لأبي عبدالله محمد المَنْبِجِيِّ موجَهَّةً لكل مريض فلْيتأمَّلْها العاقل:

"ولْيحذرِ العبد كلَّ الحَذَرِ أنْ يتكلَّم في حال مُصيبتِهِ بما يُشبِهُ التَّظَلُّمَ؛ فإن الله تعالى عَدْل لا يَجُورُ، عالم لا يَضِلُّ ولا يَجهل، وحكيم في أفعاله، كلُّها حِكَمٌ ومصالِحُ، ما يفعل شيئًا إلا لحِكْمَةٍ، فإنه سبحانه له ما أعطى وله ما أخذ، ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، وهو الفَعَّال لما يريد، القادر على ما يشاء، له الخَلْق والأمر؛ بل إنما يتكلم بكلام يُرضِي به رَبَّهُ، ويَكثُر به أَجْرُهُ، ويرفع الله به قَدْرَهُ".



وُضوءُ وصلاةُ المريض
في غمرة الصراع مع المرض، يظن بعض المرضى - مخطئين - سقوطَ وجوب الصلاة عليهم، كما أن الكثير من أقارب المرضى لا يقومون بتذكير مريضهم بذلك، إمَّا جهلاً أو تخفيفًا عنه، وحرصًا على عدم مضايقته، فيؤدي ذلك إلى التفريط في حقِّ الله في وقت يكون فيه المريض أحوجَ ما يكون إلى عَوْنِهِ ورِضاه، وقد تعرَّض الفقهاء إلى تفصيل هذه القضايا في كُتُب الفقه، ومن أجمل ما اطَّلعتُ عليه هو ما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد الشنقيطي في كتابه عن "أحكام الجراحة الطبية" فبَسَطَ – حَفِظَهُ الله – في باب رخص الطهارة الموضوعَ، وذكر ما خُلاصته بأنه يجوز للمريض أن يَعْدِلَ إلى التيمُّم إذا تعذر عليه الغَسْل؛ لتَفَشِّي الجراحة في جَسَدِهِ مثل: غُسل الجنابة.



أمَّا إذا كان هناك موضع قرحة، أو جراحة، أو ما شابه، فينبغي أن يتوضأ ويمسح على قدر موضع الجراحة، ولذا فإنَّه يتوجَّب على الأطِبَّاء والمُمَرّضين عند تضميد الجرح، أن يحرصوا على وضع الرباط المغطِّي للجرح على قدر الضرورة دون زيادة، وقبل هذا أن توجد الحاجة الداعية إلى تغطية الجرح بتلك العصابة – أو الرباط – وأن يوجهوا المريض لغسل الجرح فور تحسن الحالة؛ كما هو متعارف عليه جراحيًّا.

كما أنَّنِي أرشد بعض المرضى إلى وضع كيس بلاستيكي على القدم عند وجود قرحة متعفِّنة بها، يربط على طرف القدم، ثم يعمم المريض جسده بالماء من جنابة، أو استحمام من غير ضرر على الجرح، ولقد لمستُ أن الكثير لا يعرف ذلك، كما أنني أنصح بعض المرضى الذين يَشُقُّ عليهمُ الوضوءُ لكل صلاة بحل الرباط المغطِّي للجرح، أنصحهم بلُبْسِ الجورب، إن كانت الحالة تسمح بذلك، والمسحِ عليه – كما يفعل المقيم – لمدة يوم وليلة؛ ففي ذلك تخفيف عليهم؛ والله أعلم.



والتخفيف على المريض مقصِد من مقاصد الشريعة، وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى البتر، الذين يشق عليهم إعادة الوضوء – التجديد – في حالة انتقاض الوضوء وهم خارج المنزل، أنصحهم بلبس الجورب في الطرف السليم، والمسح عليه، ولا أنسى أن أُذَكِّر بأن الأجر على قدر المشقة.

أما صلاة المريض فهي واجبة، لا تسقط عنه كما يظن بعض المرضى وأهالِيهم، لما ثبت عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عِمرانَ بن حُصَيْن - رضي الله عنه - قال: "كان بي بَوَاسِيرُ فسألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فقال: ((صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب))؛ رواه البخاري.



فهذا أمر صريحٌ بوجوب القيام، فإن لم يستطع فيصلي على الأحوال المذكورة، ويَتَرَخَّص كذلك كما فصَّله الشيخ الدكتور/ محمد الشنقيطي في كتابه "أحكام الجراحة الطبية" في ترك القيام والركوع والسجود إذا احتاج لذلك، أو خَشِيَ حُصول ضرر، أو تأخُّرَ بُرْءٍ، أو حصولَ مشقة شديدة عليه، وينبغي على المريض أن يتيقَّن بحدوث ذلك، وأن يسأل طبيبَه عن مدى الحاجة إلى الرخصة إن أشكل عليه، ولوِ استطاع أن يؤدي بعض الصلاة دون بعضها، فعل ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.



الإذن بالبتر...؟!
معلوم بأن الإذن بإجراء أيِّة عملية جراحية، أو تخدير، أو حتى فحص تداخُلي؛ كالقسطرة ينبغي أن يكون منَ المريض، فهو الَّذي يُقَرِّر بعد أن يشرح له الطبيب المعالِج طريقة العلاج ومضاعفاتها بالسماح للأطبَّاء بعمل اللازم نحو علاجه، وفي هذه الحالة يستحبُّ أن يأذن المريض، أو وَلِيُّه بفعل الجراحة إذا كان المريض ناقصَ الأهلية أو معدومَها، ولا يجوز الاعتداء على هذا الحق بأي شكل منَ الأشكال إلا في حالاتِ الخَطَر؛ حيث تتهدَّد حياة المصاب بالتلف، أو يَتْلَفُ عُضوٌ من أعضائه، وقد نصَّتْ على ذلك اللاَّئحةُ التنفيذية لنظام مزاولة الطب بالمملكة العربية السعودية، من خلال المادة الحادية والعشرين من النظام.



ومن هذا المنطلق، ينبغي قبل إجراء عمليَّة البَتْرِ أن يُؤخَذَ إِذْنُ المريض، بعد أن يشرح له الجرَّاح أهميَّة العمليَّة لحياته، فإن وافق فَبِها ونِعْمَتْ، وإن رفض فلا بد من إعادة المحاولة معه، فإن أصرَّ على رفضه لِبَتْرِ طَرَفِهِ، فلهُ الحقُّ في ذلك، ويكون إجباره على التداوي بهذه الطريقة تَعَدِّيًا عليه، وقد يعاقَب المتعدِّي تعزيرًا بعُقوبةٍ رادعةٍ، يُقَدِّرُها القاضي بالتشاوُر مع أصحاب التخصُّصِ منَ الأطبَّاء، ودليل ذلك ما صحَّ عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها قالت: لَدَدْنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار أن لا تَلُدُّونِي، فقلنا: كراهية المريض للدَّواء! فلمَّا أفاق قال: ((أَلَمْ أَنْهَكم أن لا تلُدُّوني، لا يبقى منكم أحدٌ إلا لُدَّ غير العباس؛ فإنه لم يَشْهَدْكم))؛ أخرجه البخاري ومسلم، واللُّدود: ما سقي الإنسان في أحد شقي الفم، ويحنك به.

والشاهد في الحديث: هو رفضه - صلى الله عليه وسلم - لهذا النوع من العلاج صراحةً، ولمَّا خالفوه في ذلك، غَضِبَ - عليه الصلاة والسلام - وأمر بمعاقبة المسؤول عن ذلك بالطريقة نفسها.



لقد عاصرتُ من خلال تجربتي الخاصة مع بعض المرضى أنَّ هناك قِلَّةً نادرةً يرفضون البتر رفْضًا باتًّا؛ على الرغم منَ الشرح لهم، فأَمتَنِعُ عن إجراء البَتْرِ فيطلب بعضهم مني إجراء العملية للمريض – دون عِلْمِهِ – بعد أخذ موافقة أبناء المريض، إلا أنَّ الحقَّ هو أن يأذن المريضُ إذنًا صريحًا – بِناءً على ما سبق – كما يطلب بعضهم مني التورية، وعدم إخبار المريض صراحةً عنِ الحاجة إلى البَتْر، كأن أُخْبِرَهُ بأننا سوف نجري عملية تنظيف، أو بَتْرٍ من تحت الرُّكْبَةِ لمريض يحتاج إلى بتر فوقَ الرُّكْبَةِ، وحُجَّةُ أهلِه في ذلك أن إخبار المريض بالبتر، قد يسبب له أزمة قلبية تُودِي بحياته حال علمه بالقرار:

وجوابي على ذلك: وما الَّذي سوف يحدث للمريض إن أفاق منَ التخدير ووجد أنَّ طَرَفَهُ قد بُتِرَ؟!


حتمًا سوف يَفقِد ثِقَته بهذا الجراح المخادِع، وقد يحصل له نفس المصير الذي كان سيحدث له ابتداء قبل الجراحة؛ إن الأعمار بيد الله، لا يتقدم الإنسان ساعة، ولا يتأخر عن أجله، وانتقال المريض إلى الدار الآخرة دَفْعَةً واحدة قد يكون أَحَبَّ إليه، وإلى أقاربه من انتقاله على دَفْعَاتٍ.

أما إن كان المريض مَغْشِيًّا عليه في العناية المركزة، فهنا يمكن لأوليائه أن يُعطُوا الإذن نيابة عنه؛ كما في حالة القاصر وفاقِد الأهلية.

ومع كل ما ذُكِرَ، فقد يُضْطَرُّ الأطباءُ إلى إجراء عملية البتر لطَرَفٍ مُتَجَرْثِم مُتَعَفِّن، إذا سَبَّبَ هذا الطَّرَفُ خطورةً على المرضى المنومين بجوار المريض في المستشفى، أو خطورة على أهل المريض في المنزل، أو خطورة عالية على المريض نفسِه لحدوث تسمُّمٍ دَمَوِيٍّ، وما شابه في مريض مُغْمًى عليه، فهنا يُرجَع إلى طبيب مسلم عَدْلٍ حاذق من أهل الاختصاص؛ لاتخاذ القرار بإجراء البتر.



وقد يقول قائل: إنه قد قَلَّ العُدُول منَ الأطباء وغيرهم في هذا الزمان:
والجواب: إن كان الأمر كذلك فيُفَضَّل أن تُشَكَّلَ لجنةٌ منَ الأطبَّاء المختصين لاتخاذ القرار، فإن تعذَّرَ، فتؤخذ شهادة الأمثل منَ الأطباء المسلمين.



وهنا قد يسأل سائل:

في زمن قَلَّ فيه الحُذَّاقُ منَ الأطبَّاء المسلمين، واضْطُرَّ بعض المرضى للعلاج بواسطة جَرَّاح غيرِ مسلم – كِتابِيٍّ أو غيرِ كتابِيٍّ – داخلَ أو خارجَ البلاد الإسلامية، فهل يُشترط إسلامُ الطبيب الجرَّاح؟

والجواب على ذلك كما بيَّنَهُ فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد الشنقيطي: بأنَّ ذلك لا يشترط، لكن الأَوْلَى أن يتعالج عند المسلم، وإذا عالجه الطبيب الكافر، لم يُعمَل بقوله في رُخَصِ العبادات؛ بل يُرجَع في ذلك إلى طبيبٍ مسلم... انتهى.



قلت: وكذلك البَتْر؛ فلا أنصح بالاستعجال في العمل برَأْيِ غيرِ المسلم؛ إلا بعد استشارة طبيب مسلم؛ لأنه قد قَلَّ في هذا الزمان مَن يُعرَف بالنُّصْحِ والأمانة في معاملته، وهو ما اشترطه الفقهاء عند التعامل مع الكفار، والله أعلم.



دَفْنُ الأعضاء المبتورة
أجاب الشيخ الشنقيطي – حفظه الله – في كتابه القَيِّمِ عن أحكام الجراحة عن هذه المسألة فقال ما فحواه:

ينبغي دَفْنُ تلك الأعضاء، إعمالاً للأصل الشرعيِّ الموجِبِ لدَفْنِ الإنسان، كما شُرِعَ دَفْن الجسم كله، كذلك يُشرَعُ دَفْن بعضِهِ.

والدفن للأعضاء المبتورة أولى من إحراقها، فإنِ اشتملتْ على داء أو مرض مُعْدٍ يراد تشخيصُهُ، فتُرْسَلُ إلى القسم المختصِّ، ثم تُطَهَّرُ بالموادِّ المتلِفَةِ للجراثيم الناقلةِ للمرض، ثم تُدْفَن بعد ذلك بواسطة أقارب المريض، وإن تَعَذَّرَ، فمن خلال موظفي المستشفى، لما في دَفْنِها من تكريم للآدميِّ، وذلك موافِق لمقصود الشرع الحنيف؛ والله تعالى أعلم.



البَتْرُ على قَدْر الضرورة
ذكرنا سابقًَا أن على الطبيب - وبالذات في مريض القدم السُّكَّرِيَّةِ - وهو موضوع الكتيب - أن يقتصر على إزالة الأنسجة المَيِّتَة، وأن يَبْتُرَ على قدر الضرورة ما يُحتاج إلى بَتْرِهِ منَ الأنسجة الميتة أو المتعفِّنَة، وأن يَبذُل قُصارى جُهدِهِ للمحافظة على أكبر قدر ممكن منَ الجسم، لما في ذلك من الفوائد الصحيَّة الجمَّة – لا داعي لإعادة بَسْطِها هنا - وهذا الاتجاه في العلاج – أي البتر على قدر الضرورة - هو ما نَصَّ عليه الفقهاء – لأن الأصل في القطع أنه مُحَرَّم؛ لكونه مَفْسَدَةً وإتلافًا، فلما وُجِدَتْ الحاجةُ الداعيةُ إلى فِعْلِهِ؛ من دفع الضرر الموجودِ في الطَّرَف المقطوعِ جاز فعله، وتقيَّد الجواز بالموضع المحتاج إليه؛ للقاعدة الشرعية التي تقول: "ما أبيح للضرورة يُقَدَّرُ بَقَدْرِها".



كما ذكر الشيخ الشنقيطي – حفِظَه الله – أنَّ الزيادة في القطع مُحَرَّمَةٌ، إلا إن غلب على ظنِّ الجرَّاح المعالِجِ إمكانُ سَرَيَانِ المرض، فيقوم بالقطع احتياطًا:

قلت: وهو ما يفعله الجرَّاح – أحيانًا – عندما يقوم بالبتر من فوق الركبة بدلاً من تحتها احتياطًا لضمان التئام الجرح، خاصة في المرضى الذين يعانون من قصور الدورة الدموية؛ نتيجةً لانسدادٍ في الشريان أعلى الفَخِذِ، ومع ذلك فإننا نهمس في آذان الزملاء الجرَّاحين بضرورة التثبّت علميًّا قبل اتخاذ قرار كهذا.



وهنا قد يصادف بعضَ الجرَّاحين مُعْضِلَةٌ، وهي:

قد يأذن المريض أو أهلُهُ للجرَّاح ببَتْر الطَّرَف تحت الركبة – ثم يكتشف أثناء الجراحة أنَّ هذا النَّوْع لن يُفِيدَ المريضَ لِقِلَّة تَرْوِيَةِ الدمِ، وبالتالي فإنَّ موضع جرح العملية لن يُكتَبَ له الالتئام؛ بِناءً على خِبرة الجرَّاح في هذا الموضوع، فماذا يفعل الجرَّاح؟!

لا شك أن الأفضلَ والأمثلَ أن يحتاط بإجراء التقييم الصحيح للحالة، قبل الشروع في الجراحة، أَمَا وقد حدث ما حدث، فينبغي له أن يستأذن أولياء المريض في الزيادة في القطع، فإن أَذِنُوا أتمَّ وأكمل العمليةَ، وإنِ امتنعوا فليس له ذلك، فإن أَقْدَمَ على ذلك بدون إِذْن، وترتَّب ضررٌ على فِعْلِها، واشْتَكَى أقاربُ المَرِيض، فإنَّ على الطبيب الجرَّاح الضَّمانَ، وهو رأي الشيخ الشنقيطي حفظه الله.



ولِتفادِي هذه المشكلة، ومِن تجربتي الخاصة في الموضوع، يُفضَّل أن يأذن المريضُ أو أهلُهُ مُسْبَقًا، وعند توقيعهم على إقرار إجراء العملية، بتفويض الجرَّاح بعمل اللازم حَسَبَ الحاجة وحَسَبَ ما يُقَدِّرُهُ الطبيبُ أثناء العمل الجراحيِّ، وبالذَّات في الحالات الصَّعبة، وأن يُبَيِّنَ لهمُ الجرَّاح المعالِجُ أنَّ هذا الاحتمالَ واردٌ جِدًّا في حالة مريضهم، والله أعلم.

والسؤال الخطير الذي يطرح نفسه من خلال مشاهداتنا:

هل إذا امتنع المريض عنِ الإذن ومات بسبب مَرَضِهِ، هل يعتبر قاتلاً لنفسه؟!



والجواب كما بيَّنه الشيخ الشنقيطي – حفظه الله -:

بأنَّه لا يعتبر قاتلاً لنفسه، لأنَّ الشفاء بالجراحة من ذلك المرض أمرٌ غير مقطوع به، فنَفْع الجراحة محتَمَلٌ، ومبْنِيٌّ على الغالب في بعض أحوالها، والله أعلم.



قلت: بل إنَّ الأمر في العديد من الحالات وليس بعضها؛ لأنَّ معظم المرضى طاعنون في السِّنِّ، ويُعانون من عدة أمراض دَفْعَةً واحدةً منها: قُصُور الكُلَى، وجَلْطَةُ القلب، وارتفاع ضغط الدم.. إلخ، ولا ندري من ناحية طِبِّيَّة مَنْ يَعيش، ومَن يتوفَّاه الله؛ كما ذكرتُ سابقًا.



وقد يسأل سائل: مَنْ يُعْطِي الإذن من أقارب المريض، وكيف يتم ترتيبهم؟

لقد لمستُ في بعض الحالات تضارُبًا في الآراء بين أفراد الأسرة بالإذْنِ وعدمه في إجراء عمليَّة البَتْرِ، أو أيِّ عمليَّةٍ أُخْرى لِمَريضهم العاجزِ عن الإذن بنفسِهِ، والجواب على ما ذُكِرَ كما وَضَّحَهُ الشيخ الشنقيطي - حَفِظه اللَّه - في هذا الباب هو:

أنَّ أبناء المريض همُ الأحقُّ، يليهم والِدَاهُ والأبُ هنا أقوى منَ الأم، ثم الجَدُّ، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوةُ لأبٍ، وهكذا كالترتيب في الإرث.

فما أعظَمَهَا من شريعةٍ لم تترك شاردةً ولا واردة إلا بَيَّنَتْها وفصَّلَتْها: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38].

---

rqhdh avudm td lvq hgHr]hl hgs;vdm

[الحاج بيومى ابوفارس]

بارك الله فيك اختى الفاضلة

لا حرمك الله الأجر

[محمد نصر]

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

بارك الله فيك اخي ****** علي النقل الطييب

اكرمك الله وجزاك الله خيرا

[ابراهيم عبدالله]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك الابن المهذب طويلب علم
على هذه المعلومات الطيبة

[كريم القوصي]

بارك الله فيك اخي الكريم وجزاك الله خيرا

[أبوفاطمه]

بارك الله فيك اخي الكريم

[شريف حمدان]