تخريج الأحاديث والآثار الواردة في حكم السواك للصائم

[طويلب علم مبتدئ]

تخريج الأحاديث والآثار الواردة في حكم السواك للصائم

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاءت السُّنة النَّبويَّة بالحثِّ على استعمال السِّواك، والتَّرغيب فيه، في أحاديث كثيرة، قوليَّة وفعليَّة، وفي أحوال متعدِّدة، ومواضع مختلفة، وصنَّف فيه الأئمة الأجزاء والمصنَّفات، وعقدوا له ضمن تآليفهم الفصول والأبواب، ومن لطائف ذلك: ما صنعه ابن الملقِّن - رحمه الله - في كتابه العظيم «البدر المنير»، فإنه أطنب وأطال في ذكر أحاديث السِّواك، وعقد فصولًا عدَّة، حتى ربا بحثه لها على المائة صحيفة[1]، فأتى فيها بالعجب القاضي بعلمه وسعة اطِّلاعه –رحمه الله-، وختم بقوله: «هذا آخر ما قصدته، وإبراز ما أردته فيما يتعلق بالسِّواك، وهو مهمٌّ جدًّا، وقد اجتمع بحمد الله وعونه من الأحاديث من حين شرع المصنِّف في ذكر السِّواك إلى هذا المكان زيادةً على مائة حديثٍ كلُّها في السِّواك ومتعلَّقاته، وهذا عظيمٌ جسيمٌ.



فواعجبًا! سنَّةٌ واحدةٌ تأتي فيها هذه الأحاديث، ويهملها كثيرٌ من النَّاس، بل كثير من الفقهاء المشتغلين، وهي خيبةٌ عظيمةٌ، نسأل الله المعافاة منها». آمين.



ومن مسائل السِّواك التي اختلف فيها الأئمة -رحمهم الله- حكم استعمال الصَّائم للسِّواك بعد وقت الزَّوال؟ واختلافهم فيها مبنيٌّ على اختلاف الأحاديث والآثار في الباب، فمنها الحاثُّ على السِّواك للصائم، ومنها النَّاهي عنه، ومنها المرفوع ومنها الموقوف، ومنها ما يصحُّ، ومنها دون ذلك.



فاستعنت بالله، مستهديًا به وحده، على تخريج الأحاديث والآثار الواردة في المسألة، مقتصرًا على المرفوع إلى النَّبيِّ –صلَّى الله عليه وسلَّم-، والموقوف على صحابته الكرام -رضوان الله عليهم-، دون ما سواها، ملتزمًا التَّخريج من جميع المصادر المسندة التي ذكرت الحديث، مع جمع أقوال الأئمة فيه، وغالبًا ما يكون كلامهم كافيًا عن تطويل البحث، مكتفيًا في ذلك بالإشارة إلى حال الراوي، إلا ما كانت الحاجة داعية إلى بحثه.



على أنَّ من العلماء من استدلَّ على أحد القولين في المسألة: بعمومات الأدلة في السِّواك، ولم ألتزم تخريج ما كان هذا شأنه، إلا أن يكون منصوص الحديث في صلب المسألة.



وقد قسمت البحث إلى فصلين، تحت كلِّ فصلٍ مبحثان:

فالفصل الأول: الأحاديث والآثار الواردة في مشروعيَّة السِّواك للصَّائم.

المبحث الأول: الأحاديث المرفوعة.

المبحث الثَّاني: الآثار الموقوفة.



والفصل الثَّاني: الأحاديث والآثار الواردة في النَّهي عن السِّواك للصَّائم.

المبحث الأول: الحديث المرفوع.

المبحث الثَّاني: الأثر الموقوف.

ثمَّ ذيلته بخاتمةٍ أوردت فيها أهمَّ نتائج البحث.



مزجيًا في ختام ذلك عاطر الشُّكر ووافر الثَّناء على الأخ الكريم، والشَّيخ الفاضل: محمد بن عبد الله السريِّع –حفظه الله-، على تفضُّله بمراجعته، وتقويمه بملحوظاتٍ قيِّمة لا غنى عنها، فالله يكتب أجره، ويشكر سعيه، ويتولَّى ثوابه.

وبالله نستكفي، وإيَّاه نستوفق، وما توفيقنا إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل.



الفصل الأول: الأحاديث والآثار الواردة في مشروعيَّة السِّواك للصَّائم.

لمبحث الأوَّل: الأحاديث المرفوعة (وعددها خمسة)

1- حديث عامر بن ربيعة -رضي الله عنه-
أخرجه ابن وهبٍ في «الجامع» (ح282) -ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (ح 8325)-، والطَّيالسي في «مسنده» (ح1240)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (ح7479) -ومن طريقه عبد بن حميد في «مسنده» (المنتخب ح318)، والضِّياء في «المختارة» (8/ 183)، وابن رجب في «ذيل الطَّبقات» (1/ 307)، وابن حجر في «تغليق التَّعليق» (3/ 158)-، وأحمد في «مسنده» (ح15678) –ومن طريقه الضِّياء في «المختارة» (8/ 182)-، وأبو داود في «سننه» (ح2364)، والتِّرمذي في «جامعه» (ح725)، والبزَّار في «مسنده» (ح3813)، وأبو يعلى في «المسند» (ح7193)، وابن خزيمة في «الصَّحيح» (ح2007)، والعُقيلي في «الضعفاء» (3/ 333)، وابن عَديٍّ في «الكامل» (8/ 183)، والدَّارقطني في «سننه» (ح2368)، من طريق الثَّوري.

والحُميدي (ح141)، وابن خزيمة في «الصحيح» (ح2007)، من طريق ابن عيينة.



وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (ح9148) -ومن طريقه: الدَّارقطنيُّ في «سننه» (ح2367)، والضِّياء في «المختارة» (8/ 183)-، وأبو داود في «سننه» (ح2364)، وأبو يعلى في «مسنده» -ومن طريقه الضِّياء في «المختارة» (8/ 181)- من طريق شريكٍ.

وابن المقرئ في «المعجم» (ح919) من طريق الحسن بن عمارة.



أربعتهم (السُّفيانان، وشريك، والحسن) عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه عامر -رضي الله عنه- قال:

«رأيت رسولَ الله –صلَّى الله عليه وسلَّم- يستاك ما لا أعدُّ ولا أحصي، وهو صائم».



وذكره البخاريُّ تعليقًا ممرَّضًا (3/ 31)، بقوله: «ويُذكر عن عامر بن ربيعة...» فذكره، قال ابن حجر في «تغليق التَّعليق» (3/ 159): «وأمَّا إمام أهل الصَّنعة محمد بن إسماعيل فعلَّق حديثه بصيغة التَّمريض؛ للينٍ فيه».



والحديث مداره على «عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب»، وقد تفرَّد به، ولم يروه غيره، واتَّفقت كلمة النَّقاد على تضعيفه، وبه ضعَّف بعض الأئمة هذا الحديث، حيث أخرج العقيلي الحديثَ في ترجمته (3/ 216)، وأخرجه ثانيةً في (1/ 197)، وقال على إثره: «في عاصمٍ مقالٌ»، وقال البيهقي على إثره -أيضًا-: «عاصم بن عبيد الله: ليس بالقوي».



ومن الأئمة مَن مال إلى تقوية الحديث، كأبي عيسى التِّرمذي إذْ قال بعدما أخرجه: «حديث حسنٌ، والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بالسِّواك للصَّائم بأسًا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السِّواك للصَّائم بالعود الرَّطب، وكرهوا له السِّواك آخر النهار».



وأخرج ابن خزيمة الحديثَ، فقدَّم الإسناد على المتن -وهذه طريقته في الإشارة إلى ضعف الحديث[2]-، ثم قال: «أنا بريء من عهدة عاصم, سمعت محمد بن يحيى يقول: "عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس"، وسمعت مسلم بن حجاج يقول: سألنا يحيى بن معين، فقلنا: عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك؟ أم عاصم بن عبيد الله؟ قال: "لست أحبُّ واحدًا منهما" »، ثم قال ابن خزيمة معلِّقًا: «كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب, ثم نظرت، فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه, ويحيى بن سعيد, وعبد الرحمن بن مهدي -وهما إماما أهل زمانهما- قد رويا عن الثوري عنه, وقد روى عنه مالك خبرًا في غير "الموطَّأ"».



واحتجاجه بصنيع الإمام مالك محلُّ نظرٍ؛ إذْ قال النَّسائي: «لا نعلم مالكًا روى عن إنسانٍ ضعيفٍ مشهورٍ بالضَّعف إلا عاصم بن عبيد الله».



وتردَّد فيه الحافظ ابن حجر في «التَّلخيص الحبير»، فذكره مرَّةً في (1/ 102)، وقال: «رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن، علَّقه البخاري»، ثم ذكره ثانيةً في (1/ 113)، وقال: «فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف»، ثم نقل قول ابن خزيمة -المتقدِّم آنفًا ذكره-.



2- حديث عائشة -رضي الله عنها:
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (ح1677)، والطَّبراني في «الأوسط» (ح8526)، والدَّارقطنيُّ في «سننه» (ح2371)، وأبو طاهر المخلِّص في «المخلصيات» (ح2473)، والبيهقي في «الكبير» (8326)، والخطيب في «المتَّفق والمفترق» (3/ 1439)، من طرقٍ عن مجالدٍ بن سعيدٍ.



وأخرجه الطَّبراني في «الأوسط» (ح8420)، من طريق صهيب بن محمَّد، عن عبَّاد بن صهيبٍ. وأبو نُعيم (كما في «الإمام» لابن دقيق 1/ 389)[3] من طريق إدريس بن جعفر، عن يزيد بن هارون، ومن طريق يوسف بن عطيَّة. ثلاثتهم (عبَّاد، ويزيد، ويوسف) عن السَّرِي بن إسماعيل.



كلاهما (مجالد، والسَّرِي) عن الشَّعبي، عن مسروق، عن عائشةَ –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله –صلَّى الله عليه وسلَّم-: «من خير خصال الصَّائم السِّواك»، وفي لفظٍ: «خيرُ».



ولفظ ابن عطيَّة: أنَّ عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله! إنَّك تديم السِّواك؟! قال: «يا عائشة! لو أستطيع أن أستاك مع كلِّ شفعٍ لفعلت، وإنَّ خير خصال الصَّائم السِّواك».



ومدار هذا الحديث على الشَّعبيِّ، ويرويه عنه اثنان:

أولهما: مجالد بن سعيدٍ، و«ليس بالقويِّ» كما في «التَّقريب» (ت6478)، وقد ضعَّف الحديثَ جماعةٌ من الأئمة به، قال الدارقطني والبيهقي: «مجالدٌ: غيره أثبت منه»، ونقل ابن حجر في «إتحاف المهرة» (17/ 548) عن الدارقطني أنه قال: «مجالد في حديثٍ ضعيفٍ»[4]، وضعفه به أيضًا: الضِّياء المقدسيُّ في «السُّنن والأحكام» (ح210-ح3656)، وابن دقيق في «الإمام» (1/ 389)، وابن القيِّم في «زاد المعاد» (2/ 60) بقوله: «رواه ابن ماجه من حديث مجالدٍ، وفيه ضعفٌ»، وابن الملقِّن في «البدر المنير» (2/ 34)، والبوصيري في «مصباح الزُّجاجة» (2/ 66).



وثانيهما:السَّري بن إسماعيل، وهو «متروك الحديث» كما في «التَّقريب» (ت2221)، وبه ضعَّف ابن الملقِّن في «البدر المنير» (2/ 35) هذا الطَّريق، ومع ذلك فالأسانيد إليه لا تخلو من متروكٍ، فقد رواه عنه:

1- عبَّاد بن صهيبٍ، وهو متروك، وصهيبٌ -الرَّاوي عنه- قد لقَّنه أحاديث، كما قال عبدان (ينظر: «لسان الميزان» 4/ 390).



2- ويزيد بن هارون، من رواية إدريس بن جعفر، وهو آخر من حدَّث عن يزيد، لكنَّه متروك (ينظر: «لسان الميزان» 2/ 10).



3- ويوسف بن عطيَّة، وهو «متروك» كما في «التَّقريب» (ت7873)، ولذا قال ابن دقيق في «الإمام» (1/ 389) بعدما ذكر روايته: «يوسف بن عطية: تكُلِّم فيه».



وقال الطَّبراني بعدما أخرج الحديث: «لم يروِ هذا الحديث عن الشَّعبي إلا مجالد والسَّري بن إسماعيل، تفرد به عن مجالد: أبو إسماعيل المؤدِّب، وعن السَّري: عبَّاد»، وهذا الحكم بالتفرُّد من الطَّبرانيِّ –رحمه الله- لا يعارَض بالطُّرق الأخرى، فالأظهر أنَّها لم تخفَ عليه، بل إنَّ أبا نعيمٍ أخرج رواية يزيد عن الطَّبراني ... به، إذ يحتمل أنَّ الطَّبراني يرى أنَّ هذين الإسنادين يرجعان إلى الإسناد الأوَّل، كأنَّ يسرق الرَّاوي هذا الحديث، أو غير ذلك[5].

والحديث ضعَّفه النَّوويُّ في «الخلاصة» (ح104)، وابن حجر في «التَّلخيص» (1/ 114).



3- حديث أنس بن مالكٍ -رضي الله عنه-:
أخرجه النَّسائي في «الأسماء والكنى» (كما في «الإمام» لابن دقيق 1/ 390، و«البدر المنير» لابن الملقن في 2/ 35)[6]، والدُّولابي في «الكنى والأسماء» (ح536)، والعُقيلي في «الضعفاء» (1/ 56)، وابن عديٍّ في «الكامل» (ح1593)، والدَّارقطني في «السُّنن» (ح2366)، والبيهقيُّ في «الكبير» (ح8327)، من طرقٍ عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزميِّ، قال: سألت عاصمًا الأحول: أيستاك الصَّائم؟ قال: «نعم», قلت: برطب السِّواك ويابسه؟ قال: «نعم», قلت: أوَّلَ النهار وآخرَه؟ قال: «نعم», قلت: عمَّن؟ قال: «عن أنس بن مالك، عن النَّبيِّ –صلَّى الله عليه وسلَّم-».



ولفظ العُقيلي وابن عَديٍّ: «يستاك الصَّائم بالسِّواك الرَّطب؟ قال: نعم، أتراه أشدَّ رطوبةً من الماء؟»، ولم يذكر: «أوَّل النَّهار وآخره»، وإليه أشار البيهقيُّ بقوله: «روي عنه من وجه آخر ليس فيه ذكر: "أول النهار وآخره"».



وهذا الحديث تفرَّد به أبو إسحاق الخوارزمي –كما قال البيهقي-، وقد أخرج النَّسائيُّ الحديثَ في ترجمته، وقال فيه: «منكر الحديث»، وكذا العقيلي وقال: «إبراهيم ليس بمعروفٍ في النَّقل»، وقال فيه ابن عديٍّ: «عامَّة أحاديثه غير محفوظةٍ»، وقال الدَّارقطني على إثر الحديث: «أبو إسحاق الخوارزمي: ضعيف»، وقال البيهقي: «حدَّث ببلخ عن عاصم الأحول بالمناكير، لا يُحتَجُّ به».



والحديث قال فيه العقيلي: «غير محفوظ»، وقال ابن حبان في «المجروحين» (ترجمة البلخي 1/ 103): «لا أصل له من حديث رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ولا من حديث أنسٍ»، وقال البيهقيُّ في «المعرفة» (6/ 333): «ضعيفٌ لا يصحُّ»، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»[7] (2/ 194)، وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التَّحقيق» (3/ 243): «وفي الجملة: هذا حديثٌ لا يجوز لأحدٍ أن يحتجَّ به»، وقال الألباني في «الضَّعيفة» (ح6349): «منكر».



4- حديث عبد الله بن عبَّاس -رضي الله عنهما-:
أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» (كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 3/ 104، و«المطالب العالية» 6/ 131، و«التَّلخيص الحبير» 1/ 114) -ومن طريقه: أبو زكريَّا يحيى بن منده في «بعض أماليه» كما في «البدر المنير» (2/ 36)، والضِّياء في «المختارة» (11/ 229 ح225)-، عن الهيثم بن خارجة، عن يحيى بن حمزة، عن النُّعمان بن المنذر، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، عن ابن عبَّاٍس –رضي الله عنهما-: «أن النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- تسوَّك وهو صائمٌ».



قال البوصيري على إثره: «رواه أحمد بن منيعٍ، ورجاله ثقات»، وهم كذلك - في الجملة-، إلا أنَّ أحمد بن منيعٍ خالف رواية الجماعة، وبيان ذلك:

أنَّ الحديث أخرجه ابن سعدٍ في «الطبقات» (1/ 446). وابن خزيمة في «الصَّحيح» (ح2655)، عن أبي حاتم محمد بن إدريس. والبيهقيُّ في «الكبير» (ح9150)، من طريق محمد بن إسحاق الصَّغَاني. ثلاثتهم (ابن سعدٍ، وأبو حاتم، والصغاني) عن الهيثم بن خارجة. وأخرجه -أيضًا- ابن سعدٍ في «الطَّبقات» (1/ 446)، وابن خزيمة في «الصَّحيح» (ح2655)، عن محمد بن يحيى. والطَّبراني في «الكبير» (ح11500) -ومن طريقه الضِّياء في «المختارة» (11/ 229 ح226)-، عن محمد بن علي الصَّائغ المكي. والبيهقي في «الكبير» (ح9150)، من طريق محمد بن إسحاق الصَّغَاني. أربعتهم (ابن سعدٍ، وابن يحيى، والصَّائغ، والصغاني)، عن الحكم بن موسى -وقرنه بعضهم بالهيثم-. كلاهما (الهيثم بن خارجة، والحكم بن موسى) عن يحيى بن حمزة ... به، فذكروا سِواكَ النَّبيِّ –صلَّى الله عليه وسلَّم- وهو محرمٌ، ولم يذكروا صيامًا.



فتبيَّن بهذا أن ابن منيعٍ خالف ثلاثة من الثِّقات في رواية الحديث عن شيخه «الهيثم بن خارجة»، وهم مع ذا مؤيَّدون برواية «الحكم بن موسى» متابعًا لشيخهم، فالأظهر أنَّ ذِكر الصِّيام في هذا الحديث غير محفوظٍ، وقد أشار الضِّياء المقدسيُّ إلى هذا الاختلاف فأخرج اللفظ المحفوظ عقب رواية ابن منيعٍ مباشرةً، والله أعلم.



5- حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-:
أخرجه ابن حبَّان في «المجروحين» (1 / 144)، من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحرَّاني، عن شجاع بن الوليد، عن عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّه قال: «كان رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يستاك آخر النَّهار وهو صائمٌ».



وهذا الحديث تفرَّد به ابن ميسرة، وقد قال فيه ابن حبَّان: «يأتي عن الثِّقات بما ليس من حديث الأثبات، ويسرق أحاديث الثِّقات ويلزقها بأقوامٍ أثباتٍ، لا يحِلُّ الاحتجاج به».



وهو مع ضعفه قد تفرَّد برفعه، فراوه عن شيخه شجاع بن الوليد عن عبيد الله فرفعه، وخالف من هو أوثق منه، إذ رواه "حفص بن غياث" عن عبيد الله فوقفه، ورواه أربعةٌ من الثِّقات عن نافعٍ -وفيهم مِن كبار المقدَّمين في نافع- فوقفوه أيضًا - كما سيأتي مفصَّلًا في الأثر الثَّالث من المبحث التَّالي-.



وقد أخرج ابن حبَّان الحديثَ في ترجمته، وذكر أنَّ رفعه باطلٌ، وأنَّ الصَّحيح وقفه على ابن عمر، وكذا قال الذَّهبي في «الميزان» (1 / 108).



المبحث الثَّاني: الآثار الموقوفة على الصَّحابة –رضي الله عنهم- (وعددها ستَّة)[8]

1- أثر أمِّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (ح9152) عن وكيعٍ، عن شدَّاد أبي طلحة، عن امرأةٍ منهم -يقال لها: كبيشة-، قالت: جئت إلى عائشة، فسألتُ عن السِّواك للصَّائم؟ قالت: «هذا سواكي في يدي وأنا صائمةٌ».



لم أرَ لهذا الأثر سوى هذا الإسناد، و«شدَّاد» هو ابن سعيد الرَّاسبي، قال فيه ابن حجر في «التقريب» (ت2755): «صدوقٌ يخطئ»، و«كبيشة» لم أقف على حالها، ولم أتبين عينها[9]، والله أعلم.



2- أثر عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه-:
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ح7485)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (4/ 256)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ح9150)، والإمام أحمد في «العلل» (رواية ابنه عبد الله 2/ 171)، والبخاري في «التَّاريخ الكبير» (7/ 158) تعليقًا، وفي (2/ 116) تعليقًا مختصرًا، والفسوي في «المعرفة والتَّاريخ» (2/ 642)، والدُّولابي في «الكنى» (3/ 1107)، وابن أخي ميمي الدَّقَّاق في «فوائده» (ح188)، والبيهقي في «الكبير» (ح8329)، من طريق أبي نَهيكٍ، عن زياد بن حُدَيرٍ، قال: «ما رأيت رجلًا أدأب للسِّواك من عمر بن الخطَّاب وهو صائم، ولكن بعودٍ قد ذوى[10] -يعني: يابسًا-»، هذا لفظ عبد الرزاق والدُّولابي.



ولفظ ابن أبي شيبة والفسوي والدَّقَّاق: «ما رأيت أحدا أدوم سواكًا وهو صائم من عمر بن الخطَّاب».



ووقع في رواية أحمد والبخاريِّ من طريق شعبة، أنه قال: «عن أبي بُكير»، قال الإمام أحمد: «وإنما هو "أبو نَهيك"، فأخطأ شعبة فيه، فقال: أبو بكير».



وهذا الحديث في إسناده: «أبو نَهيك»، وقد اختلف في اسمه، فقد ترجم له البخاري في «التَّاريخ الكبير» (2/ 116)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتَّعديل» (2/ 406)، وابن حبَّان في «الثِّقات» (6/ 107)، فسمَّوه: «بُكيرًا»، وقال البخاريُّ وابن أبي حاتم: «سمَّاه جريرُ بن عبد الحميد»، ونقل البخاريُّ عن شعبةَ أنَّه روى عنه مرَّةً فسمَّاه كذلك أيضًا.



لكن قال الفسوي بعدما أخرج الحديث: «أبو نَهيك: اسمه "القاسم بن محمد"، سمَّاه غير سفيان»، وهذا الاسم حكاه البخاريُّ في «التَّاريخ الكبير» (2/ 116)، وابن أبي حاتم (2/ 406) قولًا ثانيًا في ترجمة «بُكيرٍ، أبي نهيك»، فذكراه بصيغة التَّمريض: «ويقال: إن اسمه القاسم بن محمد»، وعقد البخاريُّ له ترجمةً ثانيةً في (7/ 158)، فسمَّاه «القاسم بن محمَّد»، وترجم له ابن أبي حاتم ثانيةً (7/ 119) بهذا الاسم، وأسند إلى ابن معينٍ (وهو في رواية الدُّوري 3/ 150) أنَّه قال: «أبو نهيك الكوفيُّ اسمه القاسم بن محمَّد»، وذكره الحافظ ابن حجر في «الكنى» من «التَّقريب» (ت 8420) –تبعًا لأصوله-، وقال: «اسمه: القاسم بن محمد».



وحكى ابن عبد البرِّ في «الاستغناء» (ص756) قولًا ثالثًا يجمع بين القولين المذكورين، وهو أنَّ "بكيرًا" لقبٌ له، و"القاسم بن محمد" اسمه، ولم يسمِّ قائله، ولم أره لغيره.



وأبو نَهيك هذا -أيًّا كان اسمه- قال فيه ابن حجر في «التَّقريب»: «مقبول...، تمييز»، إذ لم يخرَّج له في «السِّتة» شيءٌ، وقول الحافظ: «مقبول» فيه قصورٌ في الحكم، وإنَّما حمله عليه ما في أصله «تهذيب الكمال» (34/ 356)، إذ لم يذكر المزِّي سوى ذكر ابن حبان له.



مع أنه قد روى عنه جمعٌ من الثِّقات الكبار، وتقدَّم ذكر رواية شعبة عنه، وقال أبو حاتم –كما في «الجرح والتَّعديل» لابنه (7/ 119)-: «روى عنه: منصور، ومِسعر، والثَّوري، وجرير بن عبد الحميد»، وقال ابن أبي حاتم: «روى عنه: الحسن بن صالح، وشَريك».



ووثَّقه غيرُ واحدٍ، قال فيه ابن معين في «التَّاريخ» (رواية الدوري 3/ 510): «ثقة»، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتَّعديل» (7/ 119) أنَّ أبا زرعة الرازي سئل عنه؟ فقال: «كوفيٌّ ثقة»، وذكره البخاريَّ في «التَّاريخ» (7/ 158)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو إلى الثِّقة أقرب -إن شاء الله-، فإسناد هذا الأثر قويٌّ جدًّا.



3- أثر عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-:
هذا الأثر مداره على نافعٍ، عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما-، واختلف فيه إسنادًا ومتنًا على أوجهٍ.

فعلَّقه البخاريُّ في «صحيحه» (3/ 30)، في «باب اغتسال الصَّائم»، جازمًا به: «وقال ابن عمر: يَستَاكُ أوَّل النَّهار، وآخره»[11].



وأخرجه عبد الرزاق في «المصنَّف» (ح7488) عن عبد الله بن عمر. وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (ح9157)، عن حفص بن غياث، عن عبيد الله -العمري-. والبيهقيُّ في «الكبير» (ح8330)، من طريق عبد الله بن نافعٍ.



وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (ح9149) من طريق أيُّوب.

وابن أبي شيبة -أيضًا- (ح9173) من طريق إبراهيم بن ميمون الصَّائغ.



خمستهم (العبادلة، وأيوب، وإبراهيم الصَّائغ) عن نافعٍ، عن ابن عمر –رضي الله عنهما-، جميعهم رووه موقوفًا، ولكن اختلفت ألفاظهم:

فرواه العبادلة عن نافعٍ، بلفظ: «أنَّه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظُّهر، وهو صائمٌ»، ولفظ ابن نافعٍ مختصرٌ: «كان يستاك وهو صائمٌ»، فجعلوه من فعل ابن عمر –رضي الله عنهما-.



ورواه أيوبٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنه لم يكن يرى بأسًا بالسِّواك للصَّائم»، فحكى رأيه.

ورواه إبراهيم الصَّائغ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: «لا بأس أن يستاك الصَّائم بالسِّواك الرَّطب واليابس»، فجعله من قوله.



وهذه الأوجه الموقوفة تفيد ثبوت هذا الأثر عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، مع تفاوتها في القوَّة، فرواية الفعل أقوى الأوجه، إذ هي رواية الجماعة عن نافعٍ، واحتجَّ بها الإمام أحمد بن حنبل -كما في «مسائل ابنه عبد الله» (ص183)-، فقال: «كان ابن عمر يستاك عند الظُّهر»، وتومئ إليها عبارة ابن حبَّان في «المجروحين» (1/ 144) حيث قال: «والصَّحيح جميعًا من فعل ابن عمر».



ويقارب حكاية الفعل حكاية الرَّأي، إذ يحتمل أنَّها رويت بالمعنى، ويكون الرَّاوي –أيُّوب أو من دونه- حكى رأي ابن عمر مستنبطًا له من فعله.



وأمَّا رواية القول فهي أصرح دلالةً، لكنَّها أضعف إسنادًا، إذ لم يروها عن نافعٍ سوى إبراهيم الصَّائغ، وهو أقلُّ رتبةً في نافعٍ ممن تقدَّم ذكرهم (العبادلة، أيوب)، وزاد فيها أيضًا ذكر «الرطب واليابس»، وهذا الوجه (القول) هو الذي علَّقه البخاري في «الصَّحيح»، لكن بلفظ مغايرٍ لما رواه ابن أبي شيبة عن الصَّائغ عن نافعٍ به.



وتقدَّم -في الحديث الأخير من المبحث السَّابق- أن ابن ميسرة رواه من طريق عبيد الله، فرفعه، ورواه حفص بن غياثٍ عن عبيد الله فوقفه، واتَّفق الرُّواة عن نافع على وقفه، وإن تفاوتت ألفاظهم فيه، فرفعه باطل –كما قال ابن حبَّانٍ-، والله أعلم.



4- أثر أبي هريرة -رضي الله عنه-:
أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المصنف» (ح7486)، عن معمر. وابن أبي شيبة في «المصنف» (ح9163) عن وكيعٍ، عن سعيد بن بشير.

كلاهما (معمر وسعيد) عن قتادة، أنَّ أبا هريرة قال: «لقد أدميت فمي اليوم صائمًا بالسِّواك مرتين».

هذا لفظ معمر، ولفظ سعيد عن قتادة: أنَّ أبا هريرة سُئلَ عن السِّواك للصَّائم؟ فقال: «أدميت فمي اليوم مرَّتين».



فالرُّواة عن قتادة اثنان:

• سعيد بن بشيرٍ: وهو «ضعيفٌ» كما في «التقريب» (ت2276)، وقال ابن نمير: «يروي عن قتادة المنكرات»، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 322).



• ومعمر، هو ابن راشد الأزديُّ، أحد أوعية العلم، لكنه «سيء الحفظ لحديث قتادة» كما قال الدَّارقطنيُّ في «العلل» (6/ 220)، ونقل ابن رجب في «شرح العلل» (2/ 698) نحو هذا عن جمعٍ من الأئمة، كالإمام أحمد، وجرير بن حازم، والأثرم، وغيرهم.



وقتادة لم يسمع من أبي هريرة -رضي الله عنه-، وإنما يرسل عنه، فيما قاله الإمام أحمد -كما في «جامع التَّحصيل» (ص255)-، وأبو حاتم -كما في «المراسيل» لابنه (ص175)-، وغيرهما.

ففي إسناد هذا الأثر ضعفٌ وانقطاع، ومثل هذا الضَّعف قد يحتمل ويتقوَّى بالمتابعات، ولكن تبقى علَّة الانقطاع، والله أعلم.



5- أثر عبد الله بن عبَّاس -رضي الله عنهما:
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (ح9153) عن الفضل بن دكين، عن عبد الجليل، عن شهر بن حوشب، قال: سئل ابن عبَّاسٍ عن السِّواك للصَّائم؟ فقال: «نِعمَ الطهور، استك على كلِّ حالٍ».



وعبد الجليل هو ابن عطيَّة القيسي، وثَّقه ابن معينٍ في «التَّاريخ» (رواية الدوري ت3729)، وابن شاهين في «تاريخ أسماء الثِّقات» (ص169).



وقال البخاري في «التَّاريخ الكبير» (ت1908): «ربَّما وهم»، ونقل المزِّي في «تهذيب الكمال» (16/ 399) عنه أنَّه قال: «ربما يهم في الشيء بعد الشيء».

وقال أبو أحمد الحاكم: «حديثه ليس بالقائم»، نقله ابن حجر في «التَّهذيب» (6 / 107).



وذكره ابن حبَّان في «الثِّقات» (8/ 421)، وقال: «يعتبر حديثه عند بيان السَّماع في خبره، إذا روى عن الثِّقات، وكان دونه ثبْت»، ونقله سبط ابن العجميِّ في «التبيين لأسماء المدلسين» (ص39) وقال: «معنى هذا أنَّه يدلِّس، والله أعلم»، ولم يتحقَّق الشَّرطان في هذه الرِّواية.



وقال فيه الذَّهبي في «الكاشف» (ت3091)، و«الميزان» (2/ 535)، وابن حجر في «التَّقريب» (ت3747): «صدوق»، وزاد ابن حجر: «يهم».



وشهر بن حوشبٍ: من مشاهير الرُّواة، وعلماء التَّابعين، وأخرج مسلم في «مقدِّمة الصَّحيح» (1/ 17) عن ابن عونٍ أنَّه قال: «إنَّ شهرًا نزَكوه»، قال مسلمٌ مفسِّرًا كلمته: «يقول: أخذته ألسنة النَّاس، تكلَّموا فيه»، وأخرج عن شعبة أنَّه قال: «لقيت شهرًا فلم أعتدَّ به»، وكلام الأئمة فيه كثير، لخَّصه ابن حجر في «التَّقريب» (ت2830) بقوله: «صدوقٌ، كثير الإرسال والأوهام»، ومن كان هذا حاله فتفرُّده بسنَّةٍ عن ابن عبَّاس –رضي الله عنهما- فيه نظر، والله أعلم.



6- أثر معاذ بن جبلٍ -رضي الله عنه:
أخرجه الطَّبراني في «المعجم الكبير» (20/ 70 ح133)، وفي «الشَّاميين» (ح2250)، من طريق بكر بن خُنيسٍ، عن أبي عبد الرحمن، عن عُبادة بن نُسَيٍّ، عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ، قال:

سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: «نعم»، قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: «أي النهار شئت، إن شئت غدوةً، وإن شئت عشيَّةً»، قلت: فإن الناس يكرهونه عشيَّةً! قال: «ولمَ»؟ قلت: يقولون: إنَّ رسول الله –صلَّى الله عليه وسلَّم-قال: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» فقال: «سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله –صلَّى الله عليه وسلَّم- بالسِّواك حين أمرهم، وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصَّائم خلوفٌ -وإن استاك-، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيءٌ، بل فيه شرٌّ، إلا من ابتلي ببلاءٍ لا يجد منه بُدًّا»، قلت: والغبار في سبيل الله أيضًا كذلك؟ إنما يؤجر فيه من اضطُرَّ إليه ولم يجد عنه محيصًا؟ قال: «نعم، وأمَّا من ألقى نفسه في البلاء عمدًا فما له من ذلك من أجرٍ».



قال ابن حجر في «التَّلخيص الحبير» (2/ 443): «إسنادٌ جيِّد»، ونقله الألباني في «الضَّعيفة» (1/ 578) مقرًّا له، وقال: «وما أحسن ما روى الطَّبراني... بإسنادٍ يحتمل التَّحسين».



لكنَّ ابن حجر ضعَّفه في موضعٍ آخر، فقال في «الدِّراية في تخريج أحاديث الهداية» (1/ 282): «أبو عبد الرحمن: أظنُّه المصلوب، وهو من الوضَّاعين»، وقبله الذَّهبي في «ميزان الاعتدال» (4/ 547) في ترجمة "أبي عبد الرحمن الشَّامي" بقوله: «عن عبادة بن نسي...، قلت: لعلَّه المصلوب»، وهو كذلك، فإن محمَّد بن سعيدٍ الشَّامي المصلوب، يكنى -وكناه كثيرةٌ-: بأبي عبد الرحمن، وقد روى عن "عبادة" أحاديث، وروى عنه "ابن خنيس" أحاديث، ويكنيه "بكرٌ" بهذه الكنية إذا روى عنه، كما قال الإمام أحمد في «سؤالات أبي داود» (ص193): «يكنيه بكر بن خنيس: أبا عبد الرحمن الشامي»، و"ابن خنيسٍ" معروف بالرِّواية عن الضُّعفاء -كما ذكر ابن معينٍ، وغيره-، والمصلوب هذا: وضَّاع كذَّابٌ هالكٌ!



والحديث ضعَّفه جماعةٌ من العلماء بـ"بكر بن خنيسٍ"، من غير ذكرٍ لأبي عبد الرحمن الشَّامي، كما قال ابن الملقِّن في «البدر المنير» (2/ 38): «في سنده "بكر بن خنيس"، وهو واهٍ، قال ابن معين: "ليس بشيءٍ"، وسئل ابن المديني عنه؟ فقال: "للحديث رجال". وقال الدارقطني: "متروك"»، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 165): «فيه بكر بن خنيس، وهو ضعيف، وقد وثَّقه ابن معين في روايةٍ».



وتضعيف ابن معينٍ له في «تاريخه - رواية الدوري» (ت 1341)، وأما ما نقله الهيثمي عن توثيق ابن معين له، فلم أقف عليه صريحًا، إلا ما رواه عنه ابن عديٍّ في «الكامل» (2/ 188) أنَّه قال: «شيخ صالحٌ، لا بأس به، إلا أنَّه كان يروي عن ضعفاء، ويكتب من حديثه الرِّقاق»، وما هذا بتوثيقٍ مطلقٍ.



على أنَّ عامَّة الأئمة على تضعيفه، وتوهية حديثه، وأمَّا قول ابن حجر في ترجمته في «التقريب» (ت739): «صدوقٌ له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان»، فليس بدقيقٍ، ولم يوافَق عليه، قال ابن بازٍ في «النُّكت» (ص57): «في حكم بالمؤلِّف عليه بأنه صدوق= نظرٌ...، والأولى الحكم عليه بأنه: ضعيفٌ»، وفي «تحرير تقريب التَّهذيب» (ص118): «بل ضعيفٌ...، من أين جاءه الصِّدق»؟



وإفراط ابن حبَّان الذي أشار إليه ابن حجر: هو قوله في «المجروحين» (1/ 195): «يروي عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة، يسبق إلى القلب أنه المعتمِّد لها»، ولعلَّ الأمر كما قال ابن عديٍّ: «يحدِّث بأحاديث مناكير عن قومٍ لا بأس بهم، وهو في نفسه رجل صالح، إلا أن الصَّالحين يشبَّه عليهم الحديث، وربما حدَّثوا بالتَّوهم»، والله أعلم.




الفصل الثَّاني: الأحاديث والآثار الواردة في النَّهي عن السِّواك للصَّائم:

المبحث الأول: الحديث المرفوع

1- حديث عليِّ بن أبي طالبٍ، وخبَّاب بن الأرتِّ –رضي الله عنهما-

أخرجه ابن معين في «تاريخه» (رواية الدُّوري 3/ 417)، والدُّولابي في «الكنى والأسماء» (ح1330)، من طريق عليِّ بن ثابت.

والبزَّار في «مسنده» (ح2137)، عن إبراهيم الجوهري.

والطَّبراني في «الكبير» (ح3696)، من طريق محمد بن الخليل.

والدَّارقطني في «السنن» (ح2372) -ومن طريقه البيهقيُّ في «الكبير» (ح8336)-، من طريق أبي خراسان، محمد بن السَّكن.



أربعتهم (علي بن ثابت، والجوهري، ومحمد بن الخليل، ومحمد بن السكن) عن عبد الصمد بن النُّعمان، عن كيسان أبو عمر، عن يزيد بن بلال، عن عليٍّ -رضي الله عنه-.



واختلفوا فيه:

فرووه جميعًا موقوفًا على عليٍّ -رضي الله عنه-، إلا في رواية الجوهريِّ (عند البزَّار) فرفعه إلى النبي g، قال الطَّبراني: «ولم يرفعه عليٌّ».

ورواه عبد الصَّمد بن النعمان تارةً بهذا الإسناد عن عليٍّ -رضي الله عنه-.



وتارة رواه -عند جميعهم، سوى ابن معينٍ- فجعله من مسندِ خبَّاب بن الأرتِّ -رضي الله عنه- مرفوعًا، واضطرب فيه:

فرواية الجوهري عنه بهذا الإسناد إلى خباب.

ورواية الجماعة عنه، عن كيسان، عن عمروِ بن عبد الرحمن، عن خبَّاب بن الأرتِّ، مرفوعًا.



ولفظ عامتهم: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيِّ[12]؛ فإنه ليس من صائمٍ تيبس شفتاه بالعشيِّ إلا كانت نورًا بين عينيه يوم القيامة».



ولفظ ابن معينٍ: «لا يستاك الصَّائم بالعشيِّ، ولكن بالليل، فإنَّ يبوس شفتي الصَّائم نور بين عينيه يوم القيامة».

و«عبد الصَّمد بن النُّعمان» قال فيه النَّسائي -فيما نقله الذَّهبي في «المغني في الضُّعفاء» (2/ 396)-، والدَّارقطنيُّ -فيما نقله الذَّهبي في «تاريخ الإسلام» (5/ 379)، و«السِّير» (9/ 518)، وابن زريق في «من تكلَّم فيه الدَّارقطني» (2/ 86)-: «ليس بالقويِّ»، وذكرهما الذَّهبي جميعًا في «الميزان» (2/ 621).



وقال ابن معين -فيما أسنده الخطيب في «تاريخ بغداد» (12/ 304) من رواية الدُّوريِّ-، والعجلي في «معرفة الثِّقات» (ص303)، وابن شاهين في «تاريخ أسماء الثِّقات» (ص167): «ثقةٌ».

وقال أبو حاتم-كما في «الجرح والتَّعديل» لابنه (6/ 52)-: «صالح الحديث، صدوقٌ».



وسأل ابنُ الجنيد ابنَ معين عنه، فقال: كتبت عنه شيئًا؟ قال: «لا»، قلت: كيف حديثه؟ قال: «لا أراه كان ممن يكذب»، وأسنده الخطيب في ترجمته في «تاريخ بغداد» (12/ 304)



وذكره ابن حبَّان في «الثِّقات» (8/ 415) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأخرج له حديثًا في «صحيحه» (ح1023)، وكذا أخرج له شيخه ابن خزيمة (ح998)، وأخرج له الحاكم في «المستدرك» حديثًا (ح305) وقال: «عبد الصمد بن النُّعمان ليس من شرط هذا الكتاب».



وذكره الذَّهبي في «المغني في الضُّعفاء» (2/ 396)، وقال: «صدوق مشهورٌ»، ثمَّ ذكر كلمة النَّسائي المتقدِّمة، وقال في «السِّير» (9/ 518): «شيخ بغداديٌّ».

وقال الذَّهبي في «تاريخ الإسلام» (5/ 379)، و«الميزان» (2/ 621): «لم يقع له شيءٌ في الكتب السِّتَّة».



وشيخه: «كيسان»، هو القصَّار، الفزاري، اتَّفقت كلمة الأئمة على ضعفه، كما يعلم من ترجمته في «تهذيب الكمال» و«تهذيبه»، وعدَّه ابن حجر سبب ضعف الحديث، فقال في «الدِّراية» (1/ 282): «في إسناده كيسان أبو عمر القصَّاب، وهو ضعيف».



وأمَّا الدَّارقطني فضعَّف الحديث بكيسان وشيخه، ونقل عنه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (11/ 662) أنَّه قال: «عبد الصمد وكيسان ليسا بقويين».



وشيخه ومولاه: «يزيد بن بلال»، أسند العقيلي في «الضعفاء» (4/ 374)، وابن عديٍّ في «الكامل» (9/ 169) إلى البخاريِّ أنَّه قال: «فيه نظر»، ولم أره في ترجمة «يزيد» من «التَّاريخ الكبير» (8/ 323)، وقال ابن عديٍّ: «وهو كما قال البخاريُّ».



وترجم له ابن حبَّان في «المجروحين» (3/ 105)، وقال: «منكر الحديث، يروي عن عليٍّ ما لا يشبه حديثه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد».



وقال الدَّارقطني على إثره: «كيسان أبو عمر: ليس بالقوي, ومن بينه وبين عليٍّ غير معروف»، ونقله البيهقي وأقرَّه.

وقال الأزديُّ: «منكر الحديث» -فيما نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (11/ 316)-.



وذكره الذَّهبي في «ديوان الضُّعفاء» (ص440)، وقال: «عن عليٍّ -رضي الله عنه-، حديثه منكر»، وذكره في «الميزان» (4/ 420)، وترجم له، وذكر حديثه عن عليٍّ -رضي الله عنه-، ثم ختم التَّرجمة بقوله: «قلت: لا يعرف»، إشارة إلى جهالته –كما قال الدارقطني-.



وهذا الحديث أخرجه البزَّار من "مسند خبَّاب"، وقال: «لا نعلم يُروى هذا الكلام عن خبَّاب، عن النَّبيِّ –صلَّى الله عليه وسلَّم- إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد».

فتبيَّن من كلام الأئمة أن هذا الحديث يتفرَّد به ضعيف عن مجهول.



ثم هو أيضًا مضطربٌ اضطرابًا بالغًا، تارة بالاختلاف في رفعه ووقفه، وتارة في تسمية صحابيه، وتارة في تسمية رجال إسناده، واضطرابٌ كهذا دالٌّ على عدم ضبط الحديث.



المبحث الثَّاني: الأثر الموقوف

2- أثر أبي هريرة -رضي الله عنه-

أخرجه الدَّارقطني في «سننه» (ح2370)، والبيهقي في «الكبير» (ح8338)، من طريق عمر بن قيسٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «لك السِّواك إلى العصر، فإذا صلَّيت العصر فألقِهْ، فإنِّي سمعت رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقول: "لخُلوف[13] فم الصَّائم أطيب عند الله من ريحِ المسك" »[14].



وأبو هريرة -رضي الله عنه- هو راوي هذا الحديث المشهور المخرَّج في الصحيحين وغيرهما: «لخلوف فم الصَّائم أطيب عند الله من ريح المسك»، وقد فهِم أن السِّواك يزيل الخلوف، وأن الخلوف يطلب إبقاؤه؛ لأنه أثر العبادة، كما أشار إلى ذلك ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 103).



ونقل ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ح19528) عن الدَّارقطني أنه قال على إثره: «عمر: ضعيف متروك»، وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (3/ 242): «إسنادٌ غير قويٍّ»، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 114): «في إسناده عمر بن قيسٍ -سندل- وهو متروك».



والبيهقيُّ -رحمه الله- ضعَّف في كتاب «السُّنن» أحاديث في إسنادها «عمر بن قيسٍ» هذا، ولكن سكت عنه وعن حديثه في هذا الموضع، قال ابن الملقِّن في «البدر المنير» (2/ 37) معلِّلًا ذلك: «سكت عنه هنا، ولعله لأجل أنَّه من فضائل الأعمال»، وكأنَّ ابن الملقِّن يشير بذلك إلى مناقشة ابن التُّركماني في «الجوهر النقي» (4/ 274) حين تعقَّب البيهقي على ذلك.



وقال ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص161): «بهذا [أي: حديث الخلوف] استدلَّ من كره السِّواك للصائم، أو لم يستحبه من العلماء، وأوَّل من علمناه استدل بذلك: عطاء بن أبي رباح.

وروي عن أبي هريرة: أنه استدلَّ به، لكن من وجهٍ لا يثبت».



وأثر عطاءٍ هذا الذي أشار إليه ابن رجب: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (ح9155) عن ابن فضيل، عن خُصَيفٍ، عن عطاء، قال: «استك أول النهار، ولا تستك آخره، إذا كنت صائمًا»، قلت: لمَ لمْ أستك في آخر النهار؟ قال: «إنَّ خُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».

وخُصيف: هو الجزريُّ، وابن فُضَيلٍ: هو محمد بن فضيل بن غزوان.



الخاتمة
♦ قد مرَّ بحمد الله وعونه تخريج ثلاث عشرة روايةٍ، ما بين حديثٍ وأثر، منها خمسة أحاديث مرفوعة إلى النَّبيِّ –صلَّى الله عليه وسلَّم- في الحثِّ على السِّواك للصَّائم، وحديثٌ واحدٌ في النَّهي عن السِّواك للصَّائم، وخلاصة القول: أنَّه لا يصحُّ عن النبيِّ –صلَّى الله عليه وسلَّم- في هذا الباب شيءٌ صريحٌ.



وأمَّا الآثار:

♦ فما ورد منها في الحثِّ على السِّواك للصَّائم مرويٌّ عن ستَّة من الصَّحابة، وومنها ما لا يصحُّ، لكن أقواها إسنادًا:

• ما جاء من فعل عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه-، كما يقول زياد بن حُدير: «ما رأيت رجلًا أدأب للسِّواك من عمر بن الخطَّاب وهو صائم، ولكن بعودٍ قد ذوى –يعني: يابسًا-».

• وما جاء عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، إذ «كان يستاك وهو صائمٌ»، كما قال نافعٌ.



♦ وما ورد منها في النَّهي عن السِّواك للصَّائم: فلم يرو عن الصَّحابة ما يدلُّ على كراهيته، سوى ما روي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- من استدلاله بحديث الخلوف، لكن في إسناده: "عمر بن قيسٍ" وهو متروك.



♦وأما الاستدلال بحديث الخلوف على عدم مشروعية السِّواك للصَّائم بعد الزَّوال: فأول من استدلَّ به على هذه المسألة هو عطاء بن أبي رباحٍ -وتقدَّم تخريج الأثر المروي عنه- كما ذكر ذلك ابن رجبٍ، وأما ما جاء عن أبي هريرة –رضي الله عنه- من استدلاله به فلا يصحُّ عنه –كما تقدَّم-.



والله أعلم، وصلَّى والله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين


[1] من المجلد الأول (684 – 731)، ومن المجلد الثاني (5-68)، من طبعة "دار الهجرة".

[2] كما قرَّره الحافظ ابن حجر، في «إتحاف المهرة» (2/ 365)، ونقله عنه: البقاعي في «النكت الوفية» (2/ 255)، والسُّيوطي في «تدريب الراوي» (1/ 557)، وذكره السَّخاوي في «فتح المغيث» (3/ 196).

[3] وذكر ابن الملقِّن في «البدر المنير» (2/ 35) لفظ ابن عطيَّة، وعزاه إلى أبي نُعيم، ولم يذكر إسناده، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 114): «رواه أبو نعيم، من طريقين آخرين عنها»، ولم يذكر إسناده أو متنه.

[4] كذا في «الإتحاف»، وليس في المطبوع من «السنن».

[5] ينظر في تقرير المسألة: «النُّكت على كتاب ابن الصَّلاح» لابن حجر (2/ 709)، و«مقارنة المرويَّات» (1/ 353)، وفيه: «إذا جاء حكمٌ على تفرُّدٍ وقع في حديثٍ من الاثنين والثلاثة من النُّقَّاد، ولا مخالف لهم، بل لو جاء عن الواحد منهم ولا مخالف له= فالأسلم للباحث ألا ينازعه هذا الحكم، خاصَّة إذا كانت القرائن تؤيِّده».

[6] ذكر ابن دقيق إسناده ومتنه تامًّا، بخلاف ابن الملقِّن فقد اكتفى بذكر المدار "الخوارزمي".

[7] قال ابن الملقِّن في «البدر المنير» (2/ 36): «غلا فذكره في "الموضوعات" ، وكأنَّه تبع ابن حبَّان».

[8] قال ابن المنذر في «الإشراف» (3/ 143): «رويت الرُّخصة فيه: عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعائشة».

[9] في «التقريب» (ت 8670): «كبشة بنت أبي مريم: لا يعرف حالها، من الرابعة، د»، ولكن في «التهذيب» لم يذكر لها رواية إلا عن أمِّ سلمة -رضي الله عنها-.

[10] قال أبو عبيد على إثر الحديث: «قوله: "قد ذوى" يعني: يبس»، ونقله البيهقي، وبه أخذ أبو عبيد، فإنه قال: «في هذا الحديث من الفقه: الرُّخصة في الصَّائم يستاك، ولم يذكر فيه أوَّل النَّهار، ولا آخره».

[11] وذكر ابن حجر في «الفتح» (4/ 154) أنَّ ابن أبي شيبة وصله، وذكر رواية حفص بن غياثٍ، وذكره أيضًا في «تغليق التَّعليق» (3/ 154) وذكر معه رواياتٍ أخر، وسيأتي تخريجها قريبًا بإذن الله.

[12] قال في «المصباح المنير» (2/ 412): «العشيُّ: قيل: ما بين الزَّوال إلى الغروب».

[13] قال الخطَّابي في «إصلاح غلط المحدِّثين» (ص44): «أصحاب الحديث يقولون: "خَلوف" بفتح الخاء، وإنما هو "خُلوفٌ" مضمومة الخاء»، وكذا في «غريب الحديث» له (3/ 239)، ونقله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (4/ 111)، وقال في «المشارق» (1/ 239): «أكثر المحدثين يرويه بالفتح، وبعضهم يرويه بالفتح والضم معًا في "الخاء"، وبالوجهين ضبطناه عن القابسيِّ، وبالضم صوابه»، وقال ابن دقيق في «الإمام» (1/ 390): «بضمِّ الخاء لا غير»، وقال في «المصباح المنير» (1/ 178): «خَلَفَ ... من باب قعد، تغيَّرت ريحه».

[14] تنبيه: قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 114): «وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، من حديث قتادة، عن أبي هريرة نحوه، وفيه انقطاع»، ولكن الذي روياه من طريق قتادة عنه: تقدَّم ذكره في المبحث الأول.

---

jovd[ hgHph]de ,hgNehv hg,hv]m td p;l hgs,h; ggwhzl

[شريف حمدان]

[محمد نصر]

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا