[طويلب علم مبتدئ]

بسم الله الرحمن الرحيم


عونك يا رب

سلسلة دروس علم الجدل والأصول الميسرة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد..
فهذه دروس منتظمة بإذن الله تعالى ميسرة واضحة مهمة هي زبدة علم الجدل والأصول، أقدمها لك أخي القارئ الكريم حتى تكون لك عوناً تستعين الله بها على فهم هذا العلم الشريف.

(المقدمة الأولى)

· الشيء:
1- إما كُلّي؛ وهو: الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أي: أن تصور مفهومه لا يمنع من الإشتراك في معناه، كلفظ: الإنسان، والحركة، والمصلي، والصائم، ونحو ذلك من أسماء الأجناس، والأنواع، والمعاني الكلية العامة.
والكُلّ: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع. فمثلا: الجدار والسقف والأبواب والنوافذ، من حيث هو مجموع يسمى: بيتا، بينما لا يستقل كل جزء منه بوصفه بيتا.
ونظير (الكل) في الأحكام التكليفية: فرض الكفاية،فإن خطاب التكليف موجه إلى مجموع المكلفين؛ لا إلى واحد بعينه.
والكُلّية: الحكم على فردٍ فرد حتى لا يبقى فرد. كقوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت}. ونظير (الكلية) في الأحكام التكليفية: فرض العين، فإن خطاب التكليف موجه إلى كل فرد من أفراد المكلفين بحيث لا ينوب فرد عن فرد.

2- أو جزئي؛ وهو: الشخص من كل حقيقة كلية. وبمعنى آخر: أنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه،كسائر الأعلام: زيد، وخالد، وعمرو... الخ؛ فإن المتصور من لفظ (زيد) _ مثلا _ شخص معين، لا يشاركه غيره في كونه مفهوما من لفظ (زيد). وكذا كل ما اقترنت به الإشارة كقولك: هذا الحيوان، وهذا البحر، ونحو ذلك.

والجزء: ما تركب منه ومن غيره كل.
والجزئية: الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين. كقولنا: بعض أهل الأزهر علماء، وبعض الصلوات مفروضات، ونحو ذلك.

· والعلم بالشيء:
إما بديهي؛ وهو: ما لا يتوقف على واسطة.
أو ضروري علم ضرورة.
أو نظري علم بالنظر.
أو ظني؛ وهو: ما رجح بالظن كالحكم بشهادة العدلين.
أو عادي؛ وهو: ما أدرك بالتجرية.

والخطاب: الذي يفهم المستمع منه شيئا.
والظن: رجحان أحد الطرفين.
والشك: استواؤهما.
والوهم: الاحتمال المرجوح.

· وفي (النظر) أقوال:
قيل: الفكر.
وقيل: ترتيب معلومات.
وقيل: ترتيب معلومتين.
وقيل: ترتيب تصديقين فصاعدا ليتوصل بهما إلى تصديق آخر.
وقيل غير ذلك.

· والدلالة باللفظ:
استعمال اللفظ؛ إما في موضوعه وهو: (الحقيقة)، او في غير موضعه لعلاقة بينهما وهو: (المجاز).
ودلالة اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم كمال مسماه، أو جزأَهُ، أو لازمه.
وهي: إما (دلالة مطابقة)؛ كأن يفهم جميع أجزاء الحكم من لفظ المتكلم، كقول قائل لزيد: صلّ، فيفهم من لفظ (الصلاة): القراءة، والتشهد، والقيام، والقعود، ونحو ذلك من الصلاة التي افتتاحها التكبير، وختامها التسليم.
أو: دلالة على جزء مسماه، كدلالة لفظ (الصلاة) على القراءة في حديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي".
و(دلالة تضمن): كقوله: {وقرءان الفجر} على صلاة الفجر. فدلالة التضمن هي: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى؛ سميت بذلك لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى.
و(دلالة التزام): كدلالة الصلاة على مُصَلّ.

والمتباينة: الألفاظ المتعددة الدلالة على معان متعددة.
والمترادفة: الألفاظ المتعددة لمعنى واحد.
والمشكك: اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في مَحَالّه؛ إما بالكثرة والقلة كنور الشمس ونور السراج، أو بإمكان التغيُّر واستحالته كوجود الخالق ووجود المخلوق، أو بالاستغناء والافتقار كوجود الجوهر والعَرَض؛ فكلاهما موجود لكن (الجوهر) مستغن عن محل يقوم به، وأما (الغرض) فمفتقر إلى محل يقوم به، فغنه لا يقوم بنفسه.
والمتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محالّه.
والمشترك: اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر.

· والشيء:
إما واجب الوجود، أو ممتنع الوجود، أو جائز الوجود.

· والشيء:
إما جوهر _ وهو ما قام بنفسه _، أو عرض _وهو ما قام بغيره _.
و(العرض): منه مسموع، ومنه منظور، ومن مشموم، ومنه ملموس.
و(الجوهر) إما: نامٍ، أو غير نامٍ.
والنامي: إما فيه حياة، وإما لا حياة فيه.
وما فيه حياة: إما ناطق، أو غير ناطق.

· و(الحد):
قيل: هو نفس الشيء وذاته.
وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجهٍ يجمع ويمنع.
وقيل: هو لفظ وجيز ينبئ عن حقيقة الشيء.
وقيل: قول وجيز محيط بالمحدود دالٌ على جنسه.
وقيل: لفظ وضع لمعنى.
وعند المتكلمين: ما أتي فيه بالجنس والفصل.
وهو: إما صحيح، أو غير صحيح.
وغير الصحيح: ما ليس بجامع ولا مانع، كقولنا: الإنسان حيوان أبيض.
أو كان جامعا غير مانع كقولنا: الإنسان حيوان.
أو كان مانعا غير جامع كقولنا: الإنسان الحيوان الرجل.
والصحيح: الجامع المانع.
ويقال: المطرد المنعكس؛ إذا وجد وجد المحدود، وإذا انتفى انتفى المحدود.
وقولنا (جامع): جمع أقسام المحدود. (مانع): منع شيئا منه أن يخرج، وقيل: من غيره أن يدخل عليه.
وقولنا (جامع) بمعنى قولنا (مطرد)، و(منعكس) بمعنى قولنا (مانع).
وقيل: (جامع) بمعنى قولنا (منعكس)، و(مانع) بمعنى قولنا (مطرد) وهذا هو الصواب وهو الصحيح.
ولا يؤتى في (الحد) بالمشترك.

· والحدود المعرفات خمسة:
الحد العام، والحد الناقص، والرسم العام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له هو أشهر منه عند السماع.
فالأول: التعريف بجملة الأجزاء، ويسمى (الحد الحقيقي التام)، وهو ما تضمن جنس المحدود وفصله.
والثاني: التعريف بالفصل وحده.
والثالث: التعريف بالجنس والخاصة.
والرابع: بالخاصة وحدها.
والخامس: نحو قولنا: ما البُرُّ؟ تقول: القمح.
ويقال: حد حقيقي تام، وحد حقيقي ناقص، وحد رسمي تام، وحد رسمي ناقص، وحد لفظي.
وقيل: (التام) ما أُتي فيه بالجنس والفصل التقريب، و(الناقص) ما أُتي فيه بالجنس والفصل البعيد.

· والدليل:
لغة: المرشد.
والمرشد: الناصب للدليل، والذاكر له، وما به الإرشاد.
واصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
وقيل: يزاد في الحد (إلى العلم بالمطلوب)، فتخرج الأمارة. وإنما زيد في تعريف (الدليل) هذا القيد لإخراج ما أفاد الظن، فإنه أمارة وليس دليلا.
وقد أبطل جماعة من الأئمة هذه الزيادة في تعريف (الدليل).
وقيل: قولان فصاعدا، عنهما قول آخر. وهذا قول المناطقة.
وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج الأمارة. وإنما خرجت (الأمارة) لأنها لا تستلزم لنفسها قولا آخر، فإنه ليس بين (الأمارة) وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر عنها.
وما عنه الذّكْر الحكمي_ وهو مفهوم الكلام الخبري _: إما أن يحتمل متعلَّقه النقيض بوجهٍ، أو لا.
والثاني: العلم.
والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدَّره، أو لا.
والثاني: الإعتقاد، فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد.

· ثم اللفظ الموضوع لمعنىً:
إما مفرد، أو مركب.
(المفرد): اللفظ بكلمة واحدة. وهو تعريف النحاة.
وقيل: ما وضع لمعنىً ولا جزء له. وهو تعريف المناطقة.
و(المركب): بخلافة.
والمفرد: اسم، وفعل، وحرف.
ودلالته اللفظية في كمال معناها (دلالة مطابقة)، وفي بعض معناها (دلالة تضمن)، وغير اللفظية (دلالة التزام) كما سبق بك.
والمركب: جملة، وغير جملة.

· وللفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام:
فالأول _ وهو في اتحاد اللفظ والمعنى _: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو (الكلي)، فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فهو (المشكِّك)، وإلا فهو (المتواطئ).

وإن لم يشترك فهو (الجزئي) وقد سبق بيان ذلك، ويقال للنوع أيضا: (جزئي).
و(الكلي): ذاتي، وعرضي.
والثاني _ وهو في مقابل الأول وهو في تعدد اللفظ والمعنى _: متباينة.
والثالث _ وهو في اتحاد اللفظ وتعدد المعنى _ : إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز.
والرابع _ وهو في اتحاد المعنى وتعدد اللفظ _: مترادفه.
وكلها: مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة.
والصوت: عرضٌ مسموع.
واللفظ: صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف.
وجمع (الكلمة): كَلِم، مفيدا كان أو غير مفيد.

· والكلام:
ما تضمن كلمتين بإسناد. والمراد بالإسناد هنا: نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطَب فائدة مستقلة يحسن السكوت عليها، كقولنا: زيد قائم؛ فإننا نسبنا أحد الجزئين وهو (قائم) إلى الجزء الآخر وهو (زيد).
وشرطه: الإفادة.
ولا يتألف إلا من اسمين، أو فعل واسم.
فإن صُدِّر بفعلٍ فالجملة (فعلية)، وإن صدر باسم فهي (اسمية).
و(يا زيد)، والشرطية نحو: إن تَقُمْ أقُمْ: فعليتان.

· والكلام:
نص، وظاهر، ومجمل.
(النص): الصريح معناه.
وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال. وكلا المعنيين واحد تقريبا.
وقد يطلق على ما يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، وعلى (الظاهر).
و(الظاهر): المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر.
أو: ما بادَرَ منه عند إطلاقه معنىً مع تجويز غيره. وكلا المعنيين أيضا واحد تقريبا.
ولا يعدل عنه إلا بتأويل؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به راجحا.
وقد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي، وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط فيكفيه مثله.
وكل متأولٍ يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده، وقد يرفع الاحتمال مجموع قرائن (الظاهر) دون آحادها.
و(المجمل): سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يأتي.

كتبه السكران التميمي

يتبع

---

sgsgm ]v,s ugl hg[]g ,hgHw,g hgldsvm