أحكام التوبة

[طويلب علم مبتدئ]

أحكام التوبة


الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولا إله سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي اصطفاه واجتباه وهداه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أمَّا بعدُ:

فإن للتوبة من المعاصي أحكامًا تتعلق بها، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

(1) توبة مَن عاد إلى نفس الذنب:

لا يشترط في التوبة عدم العودة إلى الذنب الذي تاب منه المسلمُ، وذلك عند أكثر الفقهاء، وإنما تتوقف التوبة على الإقلاع عن الذنب والندمِ عليه، والعزم الجازم على تركِ معاودته، فإن عاوَده مع عزمه حال التوبة على ألا يُعاودَه، صار كما لو ابتدأ المعصية، ولم تَبطُلْ توبتُه المتقدمة، ولا يعود إليه إثمُ الذنب الذي ارتفَع بالتوبة، وصار كأن لم يكن؛ (مدارج السالكين لابن القيم جـ1 صـ301: صـ302 )، و(الموسوعة الفقهية الكويتية جـ14 صـ123).



(2) التوبة من بعض الذنوب:

تصِح التوبة من ذنبٍ مع الإصرار على غيره عند جمهور العلماء، فالتوبة كالمعصية تتفاضل في كميتها، كما تتفاضل في كيفيتها، فكل ذنبٍ له توبة تخصُّه، ولا تتوقف التوبة من ذنبٍ على التوبة من بقية الذنوب كما لا يتعلق أحدُ الذنبين بالآخر، وكما يصح إيمانُ الكافر مع إدامته شربَ الخمر والزنا، وتصِح التوبة عن ذنبٍ مع الإصرار على آخر؛ (مدارج السالكين لابن القيم جـ1 صـ298: 300)، و(الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي جـ1 صـ55: صـ56)، و(الموسوعة الفقهية الكويتية جـ14 صـ123).



(3) توبة مَن عجَز عن فِعل المعصية:

قال ابن القيم رحمه الله: مَن عجَز عن فعل المعصية، فتوبته صحيحة، ممكنة، بل واقعة، فإن أركان التوبة مجتمعة فيه، والمقدور له منها الندمُ، وفي المسند مرفوعًا: ((الندم توبة))، فإذا تحقَّق ندمُه على الذنب ولومُه نفسَه عليه، فهذه توبة، وكيف يصح أن تُسْلَبَ التوبةُ عنه مع شدة ندمِه على الذنب، ولومِه نفسَه عليه، ولا سيما ما يَتْبَعُ ذلك من بكائه وحزنه وخوفه، وعزمه الجازم، ونيَّته أنه لو كان صحيحًا والفعل مقدورًا له، لَما فعَله، وإذا كان الشارع قد أنزَل العاجزَ عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحَّت نيَّتُه؛ كقوله في الحديث الصحيح: ((إذا مرِض العبدُ أو سافَر، كُتِب له ما كان يعمَل صحيحًا مقيمًا))، وفي الصحيح أيضًا عنه: ((إن بالمدينة أقوامًا ما سِرتُم مسيرًا، ولا قطعتُم واديًا، إلا كانوا معكم))، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: ((وهم بالمدينة، حبَسهم العذرُ))، وله نظائرُ في الحديث، فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرًا - مع نيَّته تركَها اختيارًا لو أمكَنه - منزلةَ التارك المختار أَولى، يوضِّحه أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيدُ تنشأ من العزم عليه تارةً، ومِن فِعله تارةً، ومَنشأ المفسدة معدومٌ في حق هذا العاجز فعلًا وعزمًا، والعقوبة تابعةٌ للمفسدة، وأيضًا فإن هذا تعذَّر منه الفعل ما تتعذَّر منه التمني والوداد، فإذا كان يتمنَّى ويَوَدُّ لو واقَع الذنب، ومن نيَّته أنه لو كان سليمًا لباشَره، فتوبتُه بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني، والحزن على فَوته، فإن الإصرار متصوَّر في حقِّه قطعًا، فيُتَصَوَّر في حقه ضدُّه، وهو التوبة، بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار، وهذا واضحٌ، والفرق بين هذا وبين المعاين، ومَن ورَد القيامة: أن التكليف قد انقطَع بالمعاينة ووُرود القيامة، والتوبة إنما تكون في زمن التكليف، وهذا العاجز لم ينقطِع عنه التكليفُ، فالأوامر والنواهي لازمةٌ له، والكفُّ متصوَّر منه عن التمني والوداد، والأسف على فَوته، وتبديل ذلك بالندم والحزن على فِعله؛ (مدارج السالكين لابن القيم جـ 1صـ 312:311).



(4) هل يعود التائب إلى درجته في الطاعة التي كان عليها قبل المعصية؟

قال ابن تيميَّة رحمه الله: إن من التائبين مَن لا يعود إلى درجته، ومنهم مَن يعود إليها، ومنهم من يعود إلى أعلى منها، فيصير خيرًا مما كان قبلَ الذنب، وكان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة، قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وجِده وعزمِه، وحَذَره وتشميره، فإن كان ذلك أعظمَ مما كان له قبل الذنب، عاد خيرًا مما كان، وأعلى درجةً، وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله، وإن كان دونه لم يَعُدْ إلى درجته، وكان منحطًّا عنها؛ مثال: رجل خرَج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول لا يَلوي على شيء في طريقه، فعرَض له رجلٌ مِن خلفه جبَذ ثوبه، وأوقَفه قليلًا يريد تعويقَه عن الصلاة، فله معه حالان: أحدهما: أن يَشتغل به حتى تفوتَه الصلاة، فهذه حالُ غير التائب، الثاني: أن يُجاذبه على نفسه ويتفلَّت منه؛ لئلا تفوته الصلاة، ثم له بعد هذا التفلُّت ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون سيرُه وُثُوبًا؛ ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة، فربما استدرَكه وزاد عليه.

الثاني: أن يعود إلى مثل سَيره.

الثالث: أن تُورثه تلك الوقفةُ فُتورًا وتَهاونًا، فيَفوته فضيلةُ الصف الأول، أو فضيلة الجماعة، وأول الوقت، فهكذا حال التائبين السائرين سواء؛ (مدارج السالكين لابن القيم جـ 1صـ 318،320).



(5) توبة المنافق:

شرط توبة المنافق الإخلاص؛ لأن ذنبه بالرياء، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 145، 146]؛ (مدارج السالكين لابن القيم جـ 1صـ 394).



(6) توبة مَن يقذف أعراض الناس:

إن توبة القاذف إكذابُه نفسَه؛ لأنه ضد الذنب الذي ارتكبَه، وهتَك به عرضَ المسلم المحصن، فلا تحصُل التوبة منه إلا بإكذابه نفسَه؛ لينتفي عن المقذوف العارُ الذي ألحقَه به بالقذف، وهو مقصود التوبة، وأما مَن قال: إن توبته أن يقول: أستغفر الله مِن القذف، ويَعترف بتحريمه، فقول ضعيف؛ لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف، ولا يحصُل له به براءةُ عرضه مما قذَفه به، فلا يحصُل به مقصود التوبة من هذا الذنب، فإن فيه حقَّين: حقًّا لله، وهو تحريم القذف، فتوبتُه منه باستغفاره، واعترافه بتحريم القذف، وندمه عليه، وعزمه على ألا يعودَ، وحقًّا للعبد، وهو إلحاق العار به، فتوبتُه منه بتكذيبه نفسَه، فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين؛ (مدارج السالكين لابن القيم جـ 1صـ 394).



(7) توبة السارق إذا قُطِعت يدُه:

أجمع العلماء على أن مِن شرط صحة توبة السارق: ضمانَ العين المسروقة لصاحبها، وأداءَها إليه إذا كانت موجودة بعينها، وأما إذا كانت العينُ المسروقة قد تلِفت، فإنه يضمَنها بعد القطع إن كان له مال، وإن لم يكن له مالٌ، فلا ضمان عليه؛ (مدارج السالكين لابن القيم جـ 1صـ 396: صـ398).



(8) توبة مَن غصَب مالًا ومات صاحبُه:

إذا غصَب أحدٌ مالًا، ومات صاحب هذا المال، وتعذَّر ردُّه عليه، وجَب على الغاصب ردُّه إلى الورثة، فإن لم يجد أحدًا من الورثة، فإنه يتصدَّق عنه بمال؛ (مدارج السالكين لابن القيم جـ1 صـ422: 423).



(9) توبة الساحر:

الساحر يُستتاب، فإن تاب قُبِلت توبتُه؛ لأنه ليس بأعظم مِن الشرك، والمشرك يُستتاب، ومعرفته السحر لا تمنَع قَبول توبته، فإن الله تعالى قبِل توبة سَحَرَةِ فرعون، وجعلهم من أوليائه في ساعةٍ، ولأن الساحر لو كان كافرًا فأسلَم، صحَّ إسلامه وتوبتُه، فإذا صحَّت التوبة منهما، صحَّت من أحدهما كالكفر، ولأن الكفر والقتل إنما هو بعمله بالسحر، لا بعلمه، بدليل الساحر إذا أسلَم، والعمل به يُمكن التوبة منه، وكذلك اعتقاد ما يكفر باعتقاده، يُمكن التوبة منه كالشِّرك، هذا في ثبوت حُكم التوبة في الدنيا، من سقوط القتل ونحوه، فأما فيما بينه وبين الله تعالى، وسقوط عقوبة الدار الآخرة عنه، فتَصِح، فإن الله تعالى لم يَسدَّ باب التوبة عن أحدٍ مِن خَلقه، ومَن تاب إلى الله قبِل توبتَه، لا نعلَم في هذا خلافًا؛ (المغني لابن قدامة جـ 12 صـ303).



(10) توبة المرتد عن الإسلام:

إذا تاب المرتد قُبِلت توبته، ولم يُقتَل - أيَّ كفرٍ كان - وسواء كان زنديقًا يَستسرُّ بالكفر، أو لم يكن؛ (المغني لابن قدامة جـ 12 صـ269).



(11) توبة الفاسق:

توبة الفُسَّاق من جهة الاعتقادات الفاسدة، تكون باتِّباع السُّنة، ولا يكتفي منهم بذلك أيضًا، حتى يُبينوا فسادَ ما كانوا عليه من البدعة؛ إذ التوبة من ذنبٍ هي بفعل ضدِّه، ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزَل الله من البيِّنات والهدى - البيانَ؛ لأن ذنبَهم لَمَّا كان بالكتمان كانت توبتُهم منه بالبيان؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 159، 160].



وذنبُ المبتدع فوقَ ذنب الكاتم؛ لأن ذاك كتَم الحقَّ، وهذا كتَمه ودعا إلى خلافه، فكل مبتدعٍ كاتمٌ ولا ينعكس؛ (مدارج السالكين لابن القيم جـ1 صـ393: صـ394).



(12) هل من الذنوب ذنبٌ لا تُقبَل التوبة منه أم لا؟

قال جمهور العلماء: التوبة تكون من جميع الذنوب، فكلُّ ذنبٍ يُمكن التوبة منه وتُقبل؛ قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53]، وقال جلَّ شأنُه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 48]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه: 82]؛ ( مدارج السالكين لابن القيم جـ1 صـ424:صـ425).



(13) إذا تاب القاتلُ وقُتِل قصاصًا، هل يبقى عليه يوم القيامة للمقتول حقٌّ؟

إذا تاب القاتل مِن حقِّ الله، وسلَّم نفسه طوعًا إلى الوارث؛ ليستوفي منه حقَّ مَوروثه، سقط عنه الحقان، وبَقِيَ حقُّ الموروث لا يُضيِّعه الله، ويَجعَل مِن تمام مغفرته للقاتل تعويضَ المقتول؛ لأن مصيبته لم تَنجبر بقتل قاتلِه، والتوبةُ النصوح تَهدِم ما قبلَها، فيُعوَّض هذا عن مَظلمته، ولا يُعاقَبُ هذا لكمال توبته، وصار هذا كالكافر المحارِب لله ولرسوله إذا قتَل مسلمًا في الصفِّ، ثم أسلَم وحَسُنَ إسلامه، فإن الله سبحانه يعوِّض هذا الشهيد المقتول، ويغفِر للكافر بإسلامه، ولا يؤاخذه بقتلِ المسلم ظلمًا، فإن هدمَ التوبة لِما قبلَها كهدمِ الإسلام لِما قبلَه، وعلى هذا إذا سلَّم نفسَه وانقادَ، فعفا عنه الوليُّ، وتاب القاتل توبةً نصوحًا، فالله تعالى يقبَل توبتَه ويُعوِّض المقتول؛ ( مدارج السالكين لابن القيم جـ1 صـ430: صـ431).



(14) تبديل سيئات التائب حسنات:

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: 68 - 70].



روى ابن جرير الطبري عن سعيد بن المسيب: ﴿ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾، قال: تصير سيئاتهم حسنات لهم يوم القيامة؛ (تفسير الطبري جـ 19صـ 48).



(15) التوبة في التعزير:

التعزير: هو التأديبُ على ذنبٍ لا حدَّ فيه ولا كفارة؛ أي: إنه عقوبةٌ تأديبية يفرِضها الحاكمُ على جناية أو معصية، لم يُعيِّن الشرعُ لها عقوبةً، أو حدَّد لها عقوبةً، ولكن لم تتوفَّر فيها شروطُ التنفيذ مثل المباشرة في غير الفرجِ، وسرقة ما لا قطعَ فيه، وجناية لا قصاصَ فيها، وإتيان المرأةِ المرأةَ، والقذف بغير الزنا؛ (فقه السنة للسيد سابق جـ3 صـ333).



يسقط التعزير بالتوبة، وذلك عند جمهور العلماء بشرط ألا يكون فيه حقٌّ من حقوق الناس؛ كترك الصلاة والصوم؛ لأن المقصود مِن التعزير هو التأديب والإصلاح، وقد ثبَت بالتوبة، بخلاف حقوق الناس كالضرب والقذف.



قال القرافي: التعزير يسقُط بالتوبة، ما علِمتُ في ذلك خلافًا، والحدود لا تسقُط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 33، 34]؛ (الفروق للقرافي جـ 4صـ 181)، و(رد المحتار بحاشية ابن عابدين جـ 3 صـ 191)، و(الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 14صـ 132).



ختامًا: أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا - أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة؛ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفَع به طلاب العلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

---

Hp;hl hgj,fm

[ابراهيم عبدالله]

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

[محمد نصر]

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا