مناقشة ادلة الشيعة العقلية والنقلية على الإمامة (1)

[طويلب علم مبتدئ]

إن الثورة الإيرانية منذ قامت عام (1979م) وهي تثير إشكالات عديدة منها دستورها، وكذلك دعوتها للوحدة الإسلامية التي ترفعها في وجه كل من يحاول التنبيه على شيء من أخطاء الدستور أو الثورة؛ ولذلك تعرض الدستور الإيراني للنقد وألفت حوله عدد من الكتب منها:
1- نقد حزب التحرير للدستور الإيراني.
2- نقض دستور الجمهورية الإيرانية - للدكتور محمود الخالدي.
3- نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي - لمجموعة من المفكرين.
4- دراسة لمجلس شورى أهل السنة إيران -نشر ضمن كتاب أحوال أهل السنة في إيران- للغريب.

*حقيقة التعديل للدستور الإيراني في عهد الخميني:
ولذلك تعرض الدستور للتعديل في حياة الخميني عام (1989م) وقد تعامل التعديل للدستور مع الانتقادات الموجهة له بعدة أساليب:
- تغيير أرقام المواد وتغيير ترتيب الفصول حتى يلتبس الأمر على من يراجع المواد!
- تلطيف بعض العبارات (دبلوماسية الطرح).
- لا يوجد تغيير جوهري في تعديلات الدستور.
وبعض الباحثين يرجع الدستور الإيراني لدراسة كتبها محمد باقر الصدر كانت أساساً له، ويذكر أيضاً أن الدستور الأول لإيران كان يخلو من ولاية الفقيه! (1) والوحدة الإسلامية مطلب لجميع المسلمين، وإيران رفعت: الوحدة شعار لكن بعد عقدين من الثورة والدستور.
ما مدى مصداقية هذه الدعوى؟ هذا سيكون محور البحث.
اعتمدت في هذا البحث على طبعة معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي عام (1992م) المنقحة للدستور.

*الدستور الإيراني والحث على الوحدة الإسلامية:
لقد تكرر في مقدمة الدستور ومواده التأكيد على الوحدة الإسلامية والإشادة بها، ومن ذلك ما جاء في المقدمة (1/ مجلة الفكر الجديد -القريبة من حزب الدعوة العراقي- عدد 6 ص17) وهى منشورة على الإنترنت.
ص16: (فإن الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه الثورة داخل البلاد وخارجها، خصوصاً بالنسبة لتوسيع العلائق الدولية مع سائر الحركات الإسلامية والشعبية حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة في العالم، (( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ))[الأنبياء:92].
وجاءت الوحدة منصوص عليها في بعض مواد ا لدستور منها: المادة الثالثة التي بينت الواجبات التي على حكومة جمهورية إيران تحقيقها وفيها الفقرة (15) (توسيع وتقوية الأخوة الإسلامية، والتعاون الجماعي بين الناس كافة) والفقرة (16) من نفس المادة الثالثة: (تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية، والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي العالم).
وعادت المادة الحادية عشر لتأكيد الوحدة فنصت: (بحكم الآية الكريمة: (( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ))[الأنبياء:92] يعتبر المسلمون أمة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة السياسية و الاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي).
والخلاصة التي نخرج بها من هذه المواد:
1- المسلمون أمة واحدة.
2- كلهم مسلمون.
3- سياسة إيران تجاه الدول والشعوب الإسلامية تقوم على المحبة والتعاون.
ما مدى مصداقية الدستور تجاه الوحدة؟؟!
الدستور الإيراني قام كما يزعم أصحابه من أجل الإسلام والدين، ورفع راية القرآن، ولذلك أي مخالفة لهذه الأسس يعد خطيئة كبيرة خاصة أن هذا الدستور أقره من يعتبر نفسه (حجة الله)، وأقرت فيه هذه المخالفات حتى بعد توجيه النقد له كما سبق، وليس من تفسير لهذه المخالفات سوى أنها مقصودة لذاتها، وأنها نابعة من رؤية عقائدية لمن وضعها وأقرها.

*الصبغة الطائفية:
هل من الوحدة الإسلامية النص على مذهب للدولة كما جاء في المادة (12) (الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة تبقى للأبد غير قابلة للتغيير).
لاحظ أولاً دين إيران! (الإسلام والمذهب الجعفري) هل هذا هو الإسلام الذي أنزله الله عز وجل؟؟!
وعاد في نهاية الدستور يكرر (مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلامياً، وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية، وكون الحكم جمهورياً، وولاية الأمر وإمامة الأمة، وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة والدين، والمذهب الرسمي لإيران هي من الأمور التي لا تقبل التغيير).
وإذا علمنا أن في إيران (20%) من الشعب من السنة فهل هذه المادة تعمل على الوحدة الإسلامية؟
وأيضاً هذا مخالف لروح الدستور الذي قرر في مقدمته: (الدستور يضمن زوال كل نوع من أنواع الدكتاتورية الفكرية) وفرض مذهب للبلد على بلد متعدد المذاهب دكتاتورية، وأما جعلها للأبد فهذه دكتاتورية مركبة!
وهذه المادة ستقيم حالة من الصدام والصراع مع قسم كبير من الشعب ( 20%) منه وخاصة أنه سوف يوجه التصرفات الحكومية ويعطيها غطاء من المحاسبة، وبالذات أن المذهب الجعفري يسقط كل المذاهب الإسلامية الأخرى ولا يقيم لها وزناً في الحقيقة كما يعتقدون في كل من لا يؤمن بأئمتهم ، فهذا القمي كبير محدثي الشيعة يقول في كتابه رسالة الاعتقادات: (واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليه السلام كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين و أنكر واحداً من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء و أنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم) ص(103).
وهذه العقيدة لم تتخلى عنها للأسف الثورة الإيرانية، فالخميني في كتابه: الأربعون حديثاً يكرر تكفير كل المذاهب الإسلامية حين يقول: (ومن المعلوم أن هذا الأمر يختص بشيعة أهل البيت، ويحرم عنه الناس الآخرون؛ لأن الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام، بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية).
وهذه النقطة -جعل مذهباً للدولة- تعيق دعوة التقريب بين المذاهب فكيف تدعو للتقريب وأنت تجعل مذهبك هو الحق للأبد؟! إلا إذا كنت تريد المخالف يتقرب لك وليس أن تكون حركة مشتركة.
وتركيز هذه الصبغة الطائفية في الدستور الإيراني تتكرر في مواد أخرى متعلقة مثلاً بمجلس الشورى أو الجيش وقسم الرئيس: (لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للدولة) مادة (72) وتكررت في المادة (85).
(يجب أن يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشاً إسلامياً وذلك بأن يكون جيشاً عقائدياً، وأن يضم أفراداً لائقين مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية) مادة (144).
(إنني باعتباري رئيساً للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال في حضرة القرآن الكريم أمام الشعب الإيراني أن أكون حامياً للمذهب الرسمي....) مادة (121).
وهذا القلق في الدستور تجاه الهوية الطائفية من خلال تكرار النص على مذهب الشيعة، وجعلها للأبد هو في الحقيقة خوف من المستقبل والماضي، المستقبل الذي لا يكون فيه الملالي في الحكم!
والماضي حيث أن إيران لم تعرف المذهب الشيعي في الحكم إلا من عام (1501م) ولذلك يحاولون طمس التاريخ الآخر لإيران وهو التاريخ السني!!! ولمزيد من الاطلاع على تاريخ إيران انظر كتاب (إيران في ظل الإسلام للدكتور عبد النعيم حسنين).
وأخيراً: في هذه المسألة نتذكر رفض الإمام مالك أن يكون كتابه الموطأ مذهباً للدولة الإسلامية، وذلك حتى لا يحتكر الحق والصواب دون بقية الفقهاء والعلماء.
هل من الوحدة الإسلامية التركيز على النزعة الإقليمية والقطرية؟
ومن ذلك لا بد للرئيس: (أن يكون إيرانياً ويحمل الجنسية الإيرانية) مادة (115).
فهل في الوحدة الإسلامية هناك مكان للإقليمية والقطرية؟ ثم أليس في الشيعة من هم من غير الإيرانيين فما الذي يمنع أن يكون رئيس جمهورية إيران الإسلامية الشيعية شيعياً عربياً أم أن القضية لها بعد فارسي؟
والذي يرجح هذا الاحتمال أمور أخرى في الدستور مثل:
(اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي الفارسية)!! مادة (15).
(بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعتبر التاريخان الهجري الشمسي والهجري القمري كلاهما رسميين) مادة (17).

---

hg]sj,v hgYdvhkd ,hg,p]m hgYsghldm

[كريم القوصي]

بارك الله فيك اخي الكريم طويلب

جزاك الله خيرا علي هذه الطرح الطيب

جعله الله في ميزان حسناتك

[محمد نصر]

مشكور اخي الكريم طويلب

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[شريف حمدان]

جزاك الله خيرا