فوائد من شرح رسالة العبودية لابن تيمية ... من شرح الشيخ يوسف الغفيص

[السليماني]

(11)

74) لماغلت المعتزلة في مقام الأمر والنهي قصروا في مقام الربوبية

لماغلت الصوفية في مقام الربوبية قصروا في مقام الأمر والنهي

لأن الوسطية التي شرعها الله لا تكون إلا بجمع قواعد الدين

وبيان أن هذا الاجتماع لقواعد الدين وشرائعه يصدق بعضه بعضاً ولاينافي بعضه بعضا.


75)(من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الحقيقة الكونية كان قوله من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله ).

هذه من الشبهات التي أثارها بعض الغلاة زعموا أن الخضر فعل ما فعل وأن بعض فعله من حيث الأصل يكون منهياً عنه مثل قتل الغلام وهذا مما جاء له اختصاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (الغلامُ الذي قَتَلَهُ الخَضِرُ طُبِعَ يَومَ طُبِعَ كافِرًا و لو عاشَ لَأَرْهَقَ أبَويْهِ طُغيانًا و كَفَرَا) رواه مسلم

فهذا بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاً من حقيقة الحال وإن كان الكفر-من حيث - ليس مبيحاً للقتل على كل تقدير فقد يقتضي ذلك الفعل الذي فعله الخضر انما هو مما أمر الله به وله اختصاص .
ولهذا تجد موسى عليه السلام نازعه في فعله .

فادعى بعض أهل التصوف أن طريقة الخضر هي طريقة العارفين من هذا الوجه وأنه اسقط بعض مقامات الأمر والنهي بشهوده الحقيقة في الربوبية وهذا تكلف باطل متناقض .

ولاسيما أن أفعال الخضر متعلقة بالمكلفين كأمره مع صاحب الجدار وأصحاب السفينة والغلام فهذا كله يمنع فضلاً أن الأصل الشرعي يمنع هذه الطريقة من أصلها.


76)(العبد هو العابد هو الذي يعبد الله وحده لاشريك له ويوالي أوليائه ويعادي أعدائه بخلاف من يقر بربوبيته ولايعبده أو يعبد غيره معه )

ذكر المصنف لمسألة الربوبية لايقصد بأن هذا المقام ليس مقامات الدين الكبرى بل هو أصل من أصول الدين وقف عنده المشركون

بل لم يقفوا عند هذا الأصل تحقيقاً فإذا قيل أن مشركي العرب عارفون بهذا الأصل فهو باعتبار جملته وليسوا محققين لمسألة الربوبية .


77)لايوجد أحد لا يؤمن بالألوهية والعبادة يقال أنه حقق الربوبية -عنده معرفة وإقرار - وفرق بين المعرفة وبين مقام التحقيق .تجد في افعال المشركين مناقضة في مقام الربوبية والألوهية كثيراً من أوجه الشرك التي هم فيها مناقضون لمقام الربوبية كما أنهم مناقضون لمقام الألوهية .

ولكن عندهم إقرار ويعرفون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض كما ذكر الله في كتابه .

وهذا المقام درجته بالغة لإن بعض الذين ينظرون لكلام السلف والعلماء قد يتوهم في أمر الربوبية توهماً أنه مما استقر وأنه ليس فيه فقه وأنه لا يتعبد الله به وهذا مما يعرض لبعض السالكين في ذلك .

ولهذا تجد الغلو من جهة المقاصد لبعض السالكين وهذا خلل وسقط في فهم طريقة الأنبياء والسلف .

78)عبادة الله في ربوبيته كما أنه يعبد بإلهيته ولذلك يعظم الله بأسماء الله وصفاته .

لا يتصور عبادته سبحانه وتعالى إلا لمن أقر بربوبيته وكلما كان العبد أعرف بالله رباً وخالقاً

صار أصدق في الاستجابة لأمره ونهيه وأفقه في أمره ونهيه .


79)من الأسباب التي أتي بها المشركون هو نقص التحقيق لمقام الربوبية وإن كانت لهم أسباب أخرى في استدعاء ما هم عليه من الشرك في نفوسهم .
الفرق بين الأمر الشرعي والحقائق الكونية باعتبار أنه مزلة قدم أنهم سلكوا في هذه المسائل - وهو مقام عظيم - على غير آثار هدي الأنبياء .

80)الإشارة إلى بعض أهل السلوك عند ذكر المشركين ليس المقصود أن أصحاب هذه الطرق على نفس الدرجة التي عليها المشركون بتاتاً .
لكن بعض الصوفية من أهل العلم والعبادة وهم في ذلك درجات ولذلك يذكر الشيخ صوفية أهل الحديث وممن كانوا على الطريقة الصحيحة من جهة المرادات وأصل الإتباع .
ذكر الفناء وأنه على أوجه وذكر أن الفناء عن إرادة السوى هو مذهب مقتصدة الصوفية وفضلائهم وخالفهم باستعمال الاسم الشرعي .

-الآثار الباطلة إنما تأتي بنوع مشابهة لطرق قوم من المشركين تارة

او من المحدث المطلق تارة ولذلك بعض البدع فيها مادة من المشابهة .

فإن التشبه والمشابهة يكون في الأمور العادية فهو يقع في الأمور العبادية من باب أولى .

81) قول الشيخ عبد القادر ( نازعت أقدار الحق بالحق للحق )

من فاضل طريقة شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يأخذ المخالف له -في بعض الأصول والمسائل -باصطلاحه ولفظه مع أنك تجد في الاصطلاحات والتراكيب ما ليس محكماً تارة أويكون محدثاً تارة أخرى وتجد أنه يحسن الاعتذار لهم باعتبار المقاصد الذي قصدوه من الكلام .

و الشيخ عبد القادر وهو صوفي نسب إليه تصوف كثير ومبتدع ليس من طريقته ولاقوله وهذا أمر يجب معرفته وهو أنه ليس كل مانسب لأعيان العباد كالجنيد وعبدالقادر وسهل بن عبد الله والفضيل وغيرهم ليس كل مايضاف إليهم يكون صحيحاً .


-الحقائق لاتعرف بالأعيان -أعيان الناس - وإنما تعرف بميزانها الشرعي وهو القرآن والسنة فقد بين الله الدين بياناً كاملاً محكماً .


فإذا وقع في كلام هؤلاء كالجنيد والشيخ عبدالقادر من الكلام الصحيح حتى لوكانت حروفه من حروف الصوفية تجد أن طريقة شيخ الإسلام يأخذ الأمور بمعانيها ومقاصدها حتى لوكانت الحروف غير محكمة

وقد تكون هذه الحروف محدثة مبتدعة تارة فيأخذ الأمر على المعاني ويبين ما وقع في الألفاظ من النقص .

-يقاربون أي يشابهون -من التشبه - كلام المشركين وقد يكون غالياً أو دون ذلك من مقامات التشبه المختلفة .

82)مقام الجمع الشرع والقدر .

المشيئة من قدر الله تعالى -ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن -

ولهذا قال المشركون ( لوشاء الله ما أشركنا ) لم تقع على أصل علمي عندهم بل هي من الحجة الداحضة ومن الكذب الصريح ولهذا لما كانت مقولة على قصد الإعراض عن الحق ولاستكبار عن اتباعه

سماها الله كذباً ( كذلك كذب الذين من قبلهم )

فهي طريقة في التكذيب مبنية على الكبر والفساد ولم تقع عن شبهة لإن مسألة القدر مع الأمر والنهي لاترد عليه الحجة الموجبه لتركه إنما ترد عليه الشبهات التييزينها الشيطان تزيينا قاصراً

أو يستعملها بعض العباد في تركه لدين الله أصلاً أو لبعض مقامات الدين على سبيل الانفكاك عن الأمر والنهي استكباراً أو ظلماً لنفسه .

فلاتخرج هذه الشبهات عن هذه الأوجه الثلاثة -الشبهات التي تستعمل لإسقاط ما هو من الأمر والنهي بمقام القدر أو إسقاط أصل الأمر والنهي -كفعل المشركين الذين أسقطوا التوحيد بالقدر بما قالوه ( لوشاء الله ما أشركنا )

83)وقد يعرض ذلك لبعض من هو مقر بأصل الأمر والنهي فيسقط بعض مقامات الأمر والنهي فيكون في ذلك نوع مشابهة للمشركين من هذا الوجه .

وقد يكون من السبب الثالث وهو التزيين القاصر الذي يزين به الشيطان لبعض النفوس .

ويقصد بالتزيين القاصر لإن من يقع في هذه الحالة لا يطرد ذلك في عامة شأنه وإنما يكون ذلك في محل الشرع فقط مع أن القدر لا يختص بالشرع وإنما هو في كل شأن المكلف .

ولهذا لا يوقعه الشيطان في نفس أحد في كسبه للمال او ابتغائه للولد أو للأمور الكونية فلم تقع وسوسة الشيطان لأحد في ذلك -إن كان قد كتب له قدراً الولد فإنه سيأتيه الولد ولو لم يتزوج .

لإن الشيطان إنما يوسوس بترك الشريعة -بترك مقام الأمر والنهي -

وهو تزيين قاصر مما يدفع هذه الشبهة التي يزينها الشيطان أنك إذا استعملتها في نظائر مماثل لها في الحكم بان فسادها وانقطاعها .

فمن جعل القدر السابق وأن الله كتب أهل الجنة والنار -وهذا حق - كما ثبت في الصحيح (ا مِنكُم مِن أحَدٍ إلَّا وقدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، ومَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ ) رواه البخاري

من جعل ذلك مسقطاً للعمل فليجعل ترك النكاح والزواج مسقطاً السعي في ابتغاء الولد .

لإن العبرة بالقدر على هذه الطريقة التي يزينها الشيطان


84)وهؤلاء جهلوا حقيقة القدر فضلاً عما يقتضيه مقام الشرع

لإن القدر إنما هو قدر الله في الحال والمآل

وليس قدر الله مختصاً بالمآل دون الحال
فالأسباب متعلقة بقدر الله وهي من قضاء الله وقدره لإن كل فعل فعله المكلف فهو من قضاء الله وقدره .

فلايتصور وقع المسبب دون وقوع السبب على ما مضى في التكليف

ولهذا من كفر بالله سبحانه وتعالى وكذب المرسلين -ترك مقام الأمر والنهي وعارضه - فهذا لم يكتبه الله في الجنة .

[السليماني]

12)


85) الإيمان بقضاء الله وقدره والصبر على موجبه من الفقر والمرض والخوف وغيره .

وحديث احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام
-الصبر على المصائب والرضا بها من تمام الإيمان بالله عزوجل .

- الإيمان بقدر الله سبحانه في عباده سواء تعلق بالجن أو الإنس أو غيرهم من خلق الله .

86)ثمة مقامان يقع فيهما الاشتباه :
1) مقام الأمر والنهي .
2) مقام المصائب .
وتعلم أن القدر يتعلق بكل تصرف من تصرفات الإنسان من الوقائع والتصرفات والأمور الاختبارية وغير الاختيارية من تصرفه أو ما يقع له من غير قصد .
سواء كان في باب الأمر والنهي أو الطاعة والمعصية أو باب المصيبة يتعلق بها القدر بإجماع الأئمة المعتبرين - الصحابة ومن على طريقتهم -بكل أحوال العباد وغيرهم من خلق الله .

والبحث في بني آدم والجن-أهل التكليف - فكل فعل يفعله من أمر طاعة الله من صلاته وحجه وبره وصدقته وغير ذلك بقدر الله وأعماله العادية من أكله وشربه وغير ذلك بقدر الله .

87)ومايقع من معصية الله بقدر الله - أي بعلم الله وكتابته ومشيئة الله وإرادة الله - وليس بمعنى محبة الله

فالله عزوجل لا يرضى لعباده الكفر ( إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ)
ويكره منهم الفسوق والعصيان (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ)

88)كل أفعال العبد من خير أو شر ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)


(فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ )جعل الله إرادة الهداية منه وجعل الفعل الذي يصير للعبد بقضاء الله وقدره ( يشرح صدره ) بيان الله وتيسير الله


كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ له)

(وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ)تقدير من الله
يرد الله وهو المريد وحده لإن الأنبياء فضلاً عمن دونهم ليس لهم هذه الإرادة

(إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين َ )

إذا عرف هذا المعنى الكلي -أن أفعال العبد يتعلق بها القدر فهي بعلم الله ومشيئته وإرادته وغير ذلك من الأصول الشرعية المعروفة بأصل الفطرة ودليل العقل أيضاً .

فالعبد يقع في حالة الطاعة والمعصية ويقع في حالة المصيبة -ليس اختياراً للعبد -
لإن الأصل أن العبد يتقي المصائب وإن كان بعض الأفعال يريدها -أو يفعلها - وتسمى مصيبة .

89) المصيبة هي -ما انفك عن إرادة العبد -
-فهذا لانفكاكها عن اختيار العبد ومشيئته ناسب عند وقوعه أن يذكر عنده مقام القدر .
سواء كانت المصيبة نشأت عن سبب من الأسباب العادية أو حتى نشأت عن سبب من المعصية التي تاب منها العبد لإن المصيبة -على هذا المقصود- لااختيار للعبد فيها وإن كان قد فرط في الأسباب التي وقعت بموجبها المصيبة .
لكنه إذا ذَكر مقام المصيبة استصحب عندها مقام القدر فلايعد هذا من الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع فليس هو الاحتجاج بالقدر على المعاصي .
لإن المعصية شيء والمصيبة التي تلحق العبد إما بسبب عادي أو بسبب المعصية شيء آخر .
-الأصل في المصائب انفكاكها عن اختيار الإنسان وإرادته .

90)-أفعال العبد وإرادته تتعلق بأسبابها في بعض المقامات .
- قد تكون المصيبة مقطوعة عن سبب العبد وإرادته حتى مقام السبب فضلاً عن مقام المسبب .
-المسبب الذي فعل مختص عن العبد .

91)السبب يقارن المصائب تارة وينفك عنها تارة أخرى
ولهذا قد تقع مصيبة بجائحة كما يقول الفقهاء - الجوائح السماوية -
وسماها النبي صلى الله عليه وسلم جائحة كما (ورَجُلٌ أصابَتْهُ جائِحَةٌ اجْتاحَتْ مالَهُ )
ليست من سبب العبد فقد يكون غير مفرط -حرز المال وحفظه لكن جاء غرق فأغرق المال -المنقوص في حفظه والمال المحفوظ في العادة الآدمية -فتسمى هذه مصيبة مقطوعة عن سبب العبد .

[السليماني]

(13)

92) قد تكون المصيبة بسبب العبد كأن تقع مصيبة بسبب تفريطه كمن أهمل طفلاً ففوجئ بأنه غرق

إذا رجع للأسباب وجد أنه مفرط أو مقصر فإذا تحقق عليه التفريط وجبت عليه الكفارة وهي الصيام .

إذا دفن ولده وعزي فقال ( قدر الله وماشاء فعل ) على سبيل أن المصيبة بقدر الله

هل هذا من الاحتجاج بالقدر على التفريط ؟ لا

لكن لو أنكر التفريط وتجاهله وقال إنه غير مفرط فأراد أن يدفع التفريط عن نفسه احتجاجاً بالقدر قيل هذا الاستعمال بهذا الوجه لا يصح .

93) التفريط ( ترك ما يجب فعله ) والتعدي ( فعل ما يجب تركه )

فلما ترك بعض ما أمر به أو فعل بعض ما نهي عنه لم يصح للعبد أن يحتج بالقدر على ما ترك من أمر الله أو فعل ما نهى الله عنه

إذا التفت إلى نتيجة الفعل -وهي المصيبة - المتمثلة بوفاة الطفل -فقال إن وفاته بقضاء الله وقدره - فهذا استصحاب للإيمان بالقضاء والقدر صحيح .

ولكن هذا الاستصحاب لا يغلق به أسباب التوبة من التفريط

ولايغلق به أسباب الكفارة المشروعة بحسب تشريع الشريعة

فيكون المشروع في حقه التوبة عن تفريطه أو تعديه

ويكون عليه الكفارة إذا تحقق شرطها أو وصفها .


94)لكن المصيبة من حيث وقوعها كمسبب يقال أنها بقدر الله ولهذا ما حصل في حديث آدم وموسى هل كان سؤال موسى لآدم عن المعصية أو المصيبة ؟

آدم عليه السلام أخبر الله في القرآن عن معصيته فقال تعالى (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى )

ومعصية آدم عليه السلام أكله من الشجرة كما هو صريح القرآن وصحيح السنة .

والمصيبة هي خروجه من الجنة -دار الخلد إلى دار الابتلاء - وهذه مصيبة .

موسى أعظم وأعلم من أن يلوم آدم بأن يسأله عن أمر المعصية ليحتج بها على القدر

لإنه بين في كتب الرسل جميعاً فلاحجة لأحد عن ترك طاعة الله بقدر الله بل هذه حجج المشركين

( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ)


بل قال موسى (أنْتَ الذي أخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الجَنَّةِ بذَنْبِكَ وأَشْقَيْتَهُمْ ) ولم يقل لماذا عصيت ؟

فالسؤال عن المصيبة لا على المعصية .


آدم احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج على المعصية ولو احتج بالقدر على المعصية لمابادر بالتوبة

( قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وأخبر الله أنه اجتباه وهداه ( ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى)

95)إذا وقع للعبد مصيبة فاحتج بقدر الله قيل احتجاجه مشروع وهذه سنن الأنبياء وهذا تسليم لقضاء الله وقدره .

-ولكن يلتفت لهذه المصيبة :

إن كان بسبب من تقصير العبد شرع مع مقام القدر وجوب التوبة وترك التفريط والتعدي وغير ذلك .

إن كانت مقطوعة عن سبب العبد فعلى مقام الاحتجاج بالقدر -وهو التسليم بالقدر-

وهذا يسميه بعض الناظرين احتجاجاً والحقيقة أنه ليس احتجاجاً -فليس فيه إثبات او نفي -

فكثير من المصائب خارجة عن مقدور الإنسان من حيث السبب فضلاً عن المسبب - الذي هو وصف عام للمصائب من حيث الانفكاك -


وعليه فهذا تسليم ورضا بقدر الله وهذا من رحمة الشريعة وفضل رب العالمين على عباده أن المصائب التي يصبرون عليها تطمئن نفوسهم أنها بقضاء الله وقدره - وأن الله لا يقضي لعبده إلا خيراً

( عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له.)


96)فمن عرف الله حق معرفته سلم لأمر الله وقضائه وقدره .

ومن عرف الله حق معرفته استسلم لأمر الله الشرعي وانتهى عما نهى الله عنه .

فهما مقامان شريفان يصدق بعضهما بعضاً

مقام الشرع وهو الاستجابة لأمر الله والانتهاء عن نهيه

مقام الربوبية والإيمان بقضاء الله وقدره .

[السليماني]

(14)

97) الاحتجاج بالقدر على المعصية لم يقل به مسلم ولاعاقل :

أما المسلم فلما بان من شريعة الإسلام أن القدر ليس حجة للعبد على المعصية .

ولاعاقل فماوجه قوله ولاعاقل ؟

لإن القدر لايصلح حجة على وقوع الأخطاء ولو كان القدر حجة للعبد في المعصية لكان حجة للإنسان في تقصيره مع بني آدم -من باب أولى -.

98) لم يقع بين العقلاء مسلمهم وغير مسلمهم أن أحداً رضي بقول الآخر في الظلم أو البغي أو السرقة بأن يقول لللمسروق او المظلوم هذا بقدر الله ! هل هذا يكون عذراً أو حجة ؟

لايتبادر تصديقه عند أحد ولاتقع فيه شبهة لأحد .

وحتى الإنسان مع نفسه فلم يحفظ أن عاقلاً ولامجنوناً جلس في بيته وقال سيأتي رزقي ولو لم أسع فيه أو إن كان الله كتب لي الولد فسيجد الأولاد في بيته ولو لم يتزوج -لم يذكر عن أحد -

99) الاحتجاج بالقدر على المعصية -ليس كما يتوهمه البعض - أنه من المشكلات التي تحتاج إلى كثير من الجواب والتحرير ودفع الشبهة -ليس من الأمر المشكل أصلاً -.

إنما هو تزيين وتوهيم يلقيه الشيطان في انفس بعض الناس بما عندها من نقص الإيمان ومن الاستعداد لهذه الأوهام الشيطانية .
يزين لهم الشيطان الاحتجاج بالقدر على ترك طاعة الله او فعل معصيته .

مع أن العاقل لوتأمل -أن كل شي بقدر - فلماذا لايعكس النظر ؟؟

ويقول : الطاعة فعلهاوليس تركها بكون بقدر الله فيعكس الأمر على الشيطان ووسواسه .

لماذا لايطرد الأمر دفعاً للوسواس فالولد بقدر ولو قال للناس أنه سيجد الولد ولو لم يتزوج وسيجد البيت ولو لم يبنه ولن يأكل وسيجد الشبع وهذا لم يقل به أحد ولم يقع في بني آدم من يقول ذلك .


لإن هذا مما يمتنع في الإرادات والتصورات والتصديقات أن يتخذ أو يستعمل فإذا بان لك ذلك

إذا وقعت هذه الشبهة الشيطانية لبض الناس كوسواس من الشيطان -وهي ليست شبهة علمية - فلاتحتاج إلى عقد فصول ومناقشات علمية بل هي شبهة واهية يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس .

100) لم يقل بالاحتاج بالقدر على المعصية أحد من أهل العلم والنظر البته .
حتى إذا ذكرت بعض مذاهب أهل الإرادات والأقوال أنهم يحتجون بالقدر

فهذا على معنى الإلزام في كثير من موارده أو على معنى دون الإلزام

ولكنه ليس مطابقاً للتوهيم الشيطاني فيكون ثبوت الفرق مقدراً على الوجهين أو على أحدهما ولابد

[السليماني]

(15)

101) قدر الله لا يحيط به إلا الله

وخلق الله لا يحيط به إلا الله

علم الله لا يحيط به إلا الله .


وهنالك أمور كثيرة تقدر على هذا الوجه مماهو متصل بأحوال بني آدم ولكنهم قاصرون عن الإحاطة بها .


بل فما من أمر هو في مقدور بني آدم إلا وهم قاصرون عن الإحاطة به .


102) ولهذا غاية ما يستعمله بنو آدم ليس هو القدرة على الأشياء وإنما هو اتخاذ أسبابها والأسباب قاصرة في ذاتها

فضلاً عن كونها بمحض أمر الله تتعطل من جهة الأثر

أو يقع الأمر مقطوعاً عن السبب .

103)ولهذا كان خلق الله تعالى لا يقع بالأسباب مع أنه خالق الأسباب والمسببات .

لا يقع بوجود الأسباب أو بتوسط الأسباب ولابد

بل يقع خلقه بمحض أمره مقطوعاً عن السبب

كما في قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر )

ولهذا كان خلق الناس -وهم من خلق الله - بسبب الأبوين ولكن لما جاء أمر الله ولاراد لأمره وقضائه

( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ )

كان عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب مع أنها في قانون العادة والسنة التي مضت في الوجود البشري يعد متعذراً اَولايقع -لكنه ليس ممتنع عقلاً -


هذا ممتنع في نظام عادي خلقه الله -فالله عزوجل خالق كل شي -

عصا موسى كانت قطعة من الشجر ثم بمحض أمر الله صارت حية تسعى .

104)الخلق لا يحيطون بأمر الله ولابقدر الله ولابقضاء الله .

لذلك من حقيقة الإيمان بالقدر - أن لا يوصف قدر الله بما العباد قاصرون عن إدراكه -

لإن بعض الناس يفسر القدر وكأنه عليم بكل مقامات قدر الله وقضائه

والله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بكل أمره القدري وقضائه سبحانه في عباده وفي خلقه .

ولهذا يميز بين ما يقع من الجوائح كعقوبات

وبين ما يقع منها كبلاء يبتلي به الله العباد جل وعلا.

[السليماني]

(16)

105) قوله تعالى ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) ( إنه من يتق ويصبر ) وقوله ( وإن تصبروا وتتقوا )

كل هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بينه في تحقيق الجمع بين مقام الشرع ومقام القدر .

التقوى تحقيق الأمر والنهي وتحقيق الاتباع وتحقيق الاستجابة .

الصبر من مقامات القدر .


106) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة أولياء الله ومعادة أعداء الله ...

الايات التي ساقها الشيخ رحمه الله بينة أن مقام القدر بين وهذه حقيقة علمية شرعية :

فهي مقام حق ومقام بين واضح

فهي مقام حق لإنه من أصول الإيمان

107)واللبس يقع في الثاني الذي اشتبه على بعض الناظرين فيه بأنه مقام فيه إغلاق .

هنا مقامان : مقام البيان - مقام الصدق

فأما صدقه فهو من أصول الإيمان


أما الذي يشتبه على بعض الناظرين من أهل الأحوال والإرادات أو بالطرق النظرية أو العلمية من النظار أو آحاد المكلفين ولم لم ينتسب إلى طريقة في التعبد أو إلى منهج من النظر



فهو مايتعلق بالبيان وتحقق البيان في نفس الأمر وفي إدراك المكلف فيشتبه بأن فيه إغلاقاً والأمر ليس كذلك .


وإذا أريد بالإغلاق :

الإغلاق من حيث عدم الإحاطة بعلم الله تعالى فهذا إغلاق تام لايفتحه التأمل ولاطرق أهل الأحوال والإرادات ولاطرق النظر والفصول والمنطق وغير ذلك من الطرق النظرية .


108)ماقصر عن إحاطة العباد فإنه مغلق عنهم كعلم الغيب الذي اختص الله به وكمقاصد وحكمة الرب في خلقه فهذه الحكم لايحيط بها العباد إلى غير ذلك من الوجوه .


-أما ماشرع الله للمكلفين ليؤمنوا به ويكون من أصول دينهم وعبادتهم لربهم التي قال النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر ) فهذا المقام المشروع من علم القدر بَيِّن .

ومافوق ذلك مما أغلق فهو مغلق عن العباد مع ثبوته في نفس الأمر لإن العباد لايحيطون بذلك .

وهذا العلم البين علم محرر في الكتاب والسنة وليس من العلوم المشتبهه .

[السليماني]

(17)

109) لما تكلم الناس في القدر دخل على كثير من النظار وعلى كثير من أهل الأحوال والإرادات والطوائف دعوى الاشتباه فيه فصاروا يقصدون إلى التكلف في تحرير مسائله .


110)ونتج عن هذا التكلف نوعان من المسائل :

أ) النوع الأول : ضلالات قيلت في القدر ليست منه بل هي خطأ فيه كالقول بأن الله لم يرد أفعال العبادولم يشأها أو قول من قابل ذلك بأن الله جبر العباد أو أن مشيئة العباد معطلة عن الحقيقة وهم كاسبون وليسوا مختارين كمايقول أصحاب نظرية الكسب .

أو لزم عن ذلك مسائل في مقام الأحوال والإرادات عند من يقول بالفناء عن شهود السوى وعن وجود السوى كأقوال الوجودية الفلسفية أو مادون ذلك .

-فهذه الطرق نشأت عن عدم معرفة هذه الحقيقة الشرعية العظيمة وهي أن القدر بين -واضح -

( ماشرع الإيمان به )

فهو بَيِّن في الكتاب والسنة

بين في مدارك العقل

بين في مدارك الفطرة .

-فلما نُقِصَ هذا المقام عن الاتباع ودخل عليه مواد تخالف ذلك أو طرق أوجبت ذلك على وجه من التفريط عند أربابها وسالكيها

وقد يغلون في ذلك كماغلا أصحاب نظرية وحدة الوجود إلى مقامات فاسدة مضادة لأصل الدين وقاعدته في القدر وغيره وقعت هذه الانحرافات .

ب) النوع الثاني : الذي ينافي هذا البيان

أن لايكون بأقوال ضالة أو منحرفة عماجاءت به الرسالة من الحقائق الشرعية والعقلية والفطرية في مقام القدر التي زلت بها بعض الطوائف .

-من مقام العدل وتحرير المسائل أن يقال لايوجد طائفة من طوائف أهل القبلة ضلت في القدر ضلالاً عاماً
فمامن طائفة إلا وعندها من مقامات الإيمان بالقدر معروفة ثابتة لكنهم يضلون في مسائل دون مسائل .

فلم يطبق الضلال على طائفة من الطوائف البته .

وهذا من رحمة الله بعباده وفضل الشريعة ونورها .

-وأن من أصاب من نورها أصاب ماأصاب من الحق .

المقصود أن المعاني البينة في الشريعة الفصيحة في حكمها وخبرها وقضائها صار بعض الناظرين في القدر يعبر عن هذه المعاني الصحيحة على وجهها الصحيح ولكن بعبارات مغلقة أو عبارات متكلفة أو مجملة يدخلها الاشتباه .

كتعبير أهل الإخلاص عن إخلاصهم وصبرهم في طاعة الله بعبارة - الفناء عن إرادة السوى -

وهذا تعبير متكلف ولو عبروا بما جاءت به النصوص من الاخلاص لله ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ غڑوَذَظ°لِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ )

ولم يأت في نصوص النبوة والكتب المنزلة -الفناء - بوجه من الوجوه بل صار اسماً مشتركاً يستعمله أرباب وحدة الوجود ويستعمله من يحتج بمقام الربوبية على مقامات من تحقيق العبودية

ويذكره أصحاب التحقيق والإخلاص وهم فضلاء في إخلاصهم وتحقيقهم وموافقتهم للكتاب والسنة .

ولكنهم استعملوا عن هذه الحقيقة الشرعية القدرية اسماً مشركاً محدثاً فلايكون استعمالهم فاضلاً من هذا الوجه وهذا نقص ولكنه ليس كالنقص الأول .

112)وهناك درجة من الثاني أن تحصل المعاني الصحيحة بألفاظ صحيحة تستعمل في ذكرها ولكن يخبر محصلها أن ماحصله من المعاني في القدر بأنه حصل له ذلك بكثير من النظروالتحصيل الذي صار له فيه وجه من الاختصاص وكأنه انتزعها تحصيلاً وولدها كما تحصل مسائل الاجتهاد في دقائق أوجه الاستنباط

فهذا إذا قيل في دقائق أوجه الاستنباط ناسبه هذا المقام .

أما في أصول القدر وحقائق الشريعة التي أوجبها وفرضها على جميع العباد فلايصح لأحد أن يدعي أنه حصلها بوجه من العناء في تحصيلها- إشارة - بل هي من البينات والهدى .

وإن كان الناس يتفاضلون في العلم بها وهذا أمر بين .

فكما أنك تقول : صلاة الظهر أربع ركعات -فبهذا الاعتبار جميع المسلمين يعرفون هذا القدر -

ولكن صلاتهم وعلمهم بفضل الصلاة وقدر الصلاة وماإلى ذلك هذه درجات يتفاضل فيها أهل العلم .

وقل مثل ذلك في سائر العبادات .

ولكن لو قال قائل أنه لم يحصل عدد الركعات وعدد الصلوات ومواقيت الصلاة إلا بوجه من التحقيق البالغ

لقيل هذا ليس كذلك .

113)بل لما ضاقت مدراكه أو اشتبه أمره أو غشى بصره ظن أن البين لايحصل إلا بوجه من العناء فهذا يرجع إلى وجه من غشاوة البصر .

وإلا فإن نور الشريعة في الأصول الشرعية بينة .

ولكن هذا البيان لاينافي تفاضل العلماء عن غيرهم او تفاضل العباد فيما بينهم في تحقيق العلم بالله وعبادته .

-هذا التفاضل في العلم والفعل مطرد في جميع أوجه الشريعة بلا استثناء .

ولهذا لم تكن صلاة آحاد الناس كصلاة أبي بكر نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

مع أن المسلمون يصلون الظهر كما يصليها أبوبكر أو من هو خير منه وهو رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

لكن مقام التحقيق ومقام العلم التفاضل فيه بين .

-لكن لايصح لأحد أن يقول أن تحصيل الأحكام الشريعة البينة يحتاج إلى فقه واستباط واسع


الاستنباط في دقائق الأحكام .

إذا كان هذا مدركاً في فروع الشريعة ففي أصولها من باب أولى .

[السليماني]

(18)



114)ولهذا قد تبين أن مقامات النقص تقع على ثلاثة أوجه :

1) تارة في عدم تحقق البيان حتى تدخل مسائل أو تسقط مسائل على وجه الخطأ والاجتهاد الواقع في غير محله إلى غير ذلك وعن هذا وقعت في كثير من المسائل عند كثير من طوائف النظار كالقائلين أن الله لم يرد أفعال العباد أو القائلين بمقام من الجبر أو ماسموه بغير ذلك كمقام الكسب مما لاحقيقة لفعل العبد عندهم ولامشيئة له عندهم أو مقامات أخرى من الغلط في مقام أهل السلوك والإرادات وهذا مقام هو الأشد ضرراً -خطأ -وإشكالاً .


2) أن يعبر عن المقامات الصحيحة بعبارات مجلمة مشتركة وهذا الاشتراك يصاحبه توهم أن هذه المسائل فيها انغلاق ولهذا استدعيت لها المصطلحات المحدثة لتحررها والواقع أنها أغلقتها ولم تحررها كلفظ الفناء مثلاً أو كإغلاق اسم القدر في صلة العبد بالكسب وهذا إغلاق قاصر

لإن الله تعالى قال (لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) قال ( مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ )


فذكر كسب العبد وإرادة العبد وقال في محل آخر ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ )

فذكر المقام مشيئة العبد وهلم جرا.

-فإذا أخذت من هذه المقامات اسماً واحداً وقصرت الاستعمال عليه صار خطأ ولابد .

وغاية أدنى أحواله أن يكون خطأً في الألفاظ .

-ومثل هذا في الألفاظ الشرعية -كلمات الكتاب والسنة - إذا أقيم على لفظ واحد وترك غيره استلزم هذا الغلط في اللفظ والمعنى كما هو الحال في نظرية الكسب .


وهؤلاء اخطأوا في ذلك ولهم مقامات صواب في ذلك .

أما الغلاة الذين أنكروا علم الله فليسوا من أهل القبلة أصلاً .

وهذه ليست من مقالات المسلمين ولاشبهة فيها لأحد من المسلمين حتى مبتدعهم .

وكذلك غيرهم من الغلاة الذين أنكروا العلوم من الدين بالضرورة وهذا من أصول الفطرة .

ولم يعرف ان أحداً انضبط عنه هذا القول مع أن أصحاب المقالات ينسبونها لبعض الأعيان وهذا علمه عند الله لإن إضافتها لأحد من الأعيان يترتب عليه أحكام بالغة .


أما نفي المشيئة فهي من مقالات المعتزلة والقدرية ودخلت على بعض رجال الحديث -قدرية الرواة -كما قال الإمام أحمد ( لوتركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة )


المراد بأكثر -أنها شاعت بينهم وهي أوجه من الاشتباه وهؤلاء ليسوا مطابقين لقدرية المعتزلة والنظار والمتكلمين وغيرهم بل يختلفون عنهم في الدلائل والمسائل ويشتركون معهم في بعض المسائل .

3) أن تكون المعاني صحيحة والعبارة صحيحة والنقص جاء من توهم كاتبه أو قائله بانه لم يحصل هذه المعاني إلا بوجه من الكُلفة أو التحرير أو التحقيق وهي أوجه من أصول الشريعة .

وهذا لاينافي تفاضل أهل العلم والإيمان في عبادة الله ومعرفته وتحقيقهم الإيمان بالقدر فلاتنافي بين المقامين .

فهم متفاضلون حتى الرسل ( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)

ولهذا إيمان المسلمين متفاضل وبهذا عرف امتياز أبي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم بما هو معروف ومستقر .

114)قدر الله بين فمامن معنى من البيان إلا وفيه قدر من الحقائق الشرعية بعد ذلك يعرف بها ويشير إليها العارفون والعالمون والعباد وهذا في كل أمور الشريعة في مقام القدر وغيره .

فمن تدبرفي هذا المقام فيما ذكر الله فذكر في معانيه من الحقائق المناسبة الصحيحة لمقام الشريعة ومراد الله بها فهذه الحقائق التي يشير إليها العلماء والعارفين او بعض الأئمة المهتدين والبصراء في هذه المسائل فهذه الدقائق إذا امتازوا بذكرها أو تحقيقها وهذا امتياز صحيح وهذا من فضل أهل العلم على غيرهم .


فإن قيل ألا يتنافي هذا مع ماقيل من قبل ؟

قيل هذا إنما هو في كمالها وتحقيقها وأوجه تأتي العبد في استجابته لله وطرق تحقيق معرفة الله وإزالة أثر شبهات الشيطان وتحقيق أثر العلم والإيمان فهذا يتفاضل العلماء في رسمه وفي بيانه وفيه تحقيق واستنباط .

ولكن الغلط أن يصار إلى أصول القدر المحكمة ومسائله الواجبة الظاهرة فتعرف بوجه من العناء ومن الاستنباط وفرق بين المقامين .

وهذه تجدها في كلام المحققين من أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ولكن لايسمي ذلك ذلك في الأصول البينة .

لإن الأصول البينة إبقاؤها على بيانها هو تحقيق الإيمان .

-ولهذا يعرف في علوم النظر أن العلم الضروري لايصح تحويله إلى علم نظري يستدل عليه بالطرق النظرية التي هي في الجملة من الظني وليست من القطعي .

العلم الضروري يناسبه الأدلة الضرورية المفيدة بصدقه ووجوبه .

ولهذا مثلا كان استعمال المتكلمين لدليل التمانع في إثبات ربوبية الله جل وعلا ووحدانيته وفردانيته في ربوبيته وإن كان الدليل صحيح من حيث هو لكنه ليس الدليل الأكمل وليس هو على رتبة دليل القرآن الذي قال الله فيه

( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ )

فهذا البيان في القرآن لايجازي المتكلمون نظمه ولايصلون إلى رسمه ولا إلى تمام معانيه لإن هذا من عند الله جل وعلا وصناعتهم قاصرة لإنهم بشر فضلاً عما مالوا به عن آثار الاتباع عن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

وبهذا يعرف هذا المقام من مقامات القدر وماهي المسائل التي تحقق فيه والمسائل البينة التي تبقى على بيانها وهذا من سنن النبي وهديه عليه الصلاة والسلام أبقى البينات على مابينها الله عزوجل رحمة بالعباد وتيسيرا لهم وصدقا في قلوبهم

ولهذا صار الصحابة عباداً وصالحين بل هم أئمة العبادة والعلم والصلاح مع أنهم لم يستعلموا في طريقة الربوبية الطرق الكلامية التي سموها بدليل التمانع أو بغيرها عند علماء النظر .

وهي ليست بالضرورة تكون فاسدة لكنها قاصرة .

وبعضها قد لايكون فسادها في ذاتها بل بما توهم من استلزامها

وبعضها قد يكون يدخله الفساد من وجه في ذاته .

ولكن جملة الأدلة المستعملة عندهم في أصول الربوبية دون هذا الوجه بل هي صحيحة في جملتها لكنها قاصرة عن رتبة دليل الشريعة ووصفه .

وبهذا نعرف شرف هذه المسألة -أعني مسالة القدر - وأنها من أصول العلم البين المحكم في كلام الله ورسوله .

ولهذا لم يشتبه فيها شي حتى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما مِنكُم مِن أحَدٍ إلَّا وقدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ومَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ) سأل من سئل (قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ، أفَلَا نَتَّكِلُ علَى كِتَابِنَا ونَدَعُ العَمَلَ)

وهذا السؤال إذا نظرت إليه لاينازع البيان الذي ذكر لإن هذا سائل واحد أو حتى لوكانوا عدداً فإن أئمة الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثال هؤلاء كمعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وكبار الصحابة من الفقهاء لم يسألوا هذا السؤال

وإنما عرض لبعض الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال .

ومع ذلك كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس جواباً يدل على أنه من المغلق ولكنه جواب يدل على أن السائل لو تأمل الأمر شيئاً ماوقع له هذا الإشكال حيث كان جوابه عليه الصلاة والسلام

(اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ له )


وهذا الجواب هل أنشأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم جواباً لم يكن معلوماً من قبل في الكتاب والسنة ؟؟

أم هو جواب مذكور من قبل ؟؟

هو جواب مذكور من قبل .

وهذا يدلك على أن هذا العلم علم بين .

-وهكذا جميع مسائل أصول الدين من أعظم أسباب الخطأ التي وقعت فيه الطوائف وضلت فيهم في مقالات موهومة توهم كثير من الناظرين أن هذه مسائل مغلقة والحق أنها مسائل بينة كمسائل الصفات والإيمان والربوبية والتوحيد -هذه كلها مسائل بينة -ظاهرة في كتاب الله .

ولهذا أسلم العرب والعجم وصلح إسلام الناس وهم لم يتعلموا هذه الطرق .

إلا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وحتى بعد ذلك العصر تعلمها من تعلمها

وجمهور المسلمين من العلماء وغير العلماء لم يعرفوها

بل صاروا يختصون عن العلماء باسم- بعلماء الكلام-

-وإن كان دخل في هذا العلم من هو من أهل العلم والفقه والعبادة والتقوى والصلاح والفضل في الدين وممن له مقام صدق عند السابقين واللاحقين من بعض فضلاء الفقهاء وعلماء الأصول وعلماء التفسير والنساك والعباد الذين تداخل عندهم هذا مع هذا أو انفكوا بأحد هذين الطريقين .

الشاهد :أن هذا من العلم الذي ينبغي بيانه وحفظه ولهذا جاءت كلمة الشيخ عبد القادررحمه الله التي ذكرها المصنف عنه ومدح شيخ الإسلام جواب الشيخ عبد القادر والمدح وقع على حقيقة المعنى الي وصل إليه الشيخ عبد القادر رحمه الله وهو من النساك والعباد ومن فضلاء الصالحين والعارفين وإن كان الشيخ كغيره من الصوفية نسب إليه أمور هم براء منها .

كما نسب للجنيد بن محمد أمور هو برئ منها فكذلك الشيخ عبد القادر

وهذا لايلزم منه التصحيح لكل مادة طريقته وشأنه

-كل أحد يوزن علمه واجتهاده وبصره ومكاشفته- بحسب الاصطلاحات التي يعبرعنها -توزن بالكتاب والسنة .

وليس ثمة إلا هذا الميزان إلى قيام الساعة -هذا هو الميزان العدل - الذي قال الله فيه ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )

(ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) خير في الأخلاق والعدل وهو أحسن تأويلاً في العلم -حتى لاتختلط الحقائق العلمية .

هو خير: أخلاقاً وعدلاً .

وأحسن تأويلاً :علماً وإرادة وأتباعاً

-وكلمة الشيخ بعد القادر ( وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيراً من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق )
هذه كلمة ذكرها النقلة عنه وإلا ليس له كتاب سماها .

أمسكوا : هذا المعنى الذي صار عند الشيخ عبدالقادر هذا الإمساك

إما أن يكون الإمساك فيما يشرع فيه الإمساك أو الإمساك لعدم تحقق العلم فهذا ليس من الأمور المطردة .

وأماقوله ( انفتحت لي فيه روزنة) روزنة -نافذة- وهذا المعنى من حيث الرسم ليس حميداً لإن القدر مشرعة بينة .
فيما شرع من الإيمان فيه كما تقول الإيمان باليوم الآخر

وأما علمه وتفاصيله وتأويله فهذا لايعلمه إلا الله .

( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ) الحقائق الغيبية بينة في اختصاص الله بعلم بالغيب فهذا الغيب مغلق عن البشر .

المصنف استحسن كلمة الشيخ عبدالقادر وهو كذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .

لإن الشيخ عبدالقادر وهو من الصوفية حقق هذا المعنى الذي اشتبه على كثير من الصوفية بقوله ( فنازعت أقدار الحق بالحق للحق )

مامعنى هذا ؟

يعني أن مايقع من المصائب يردها بالحق -أي بالقدر فيحتج بالقدر على المصائب -وليس على المعاصي

بالحق : بالقدر نفسه .

للحق : أي احتساباً وصبراً وعبادة لله سبحانه وتعالى .

هذا معنى من المعاني التي تشملها كلمة الشيخ رحمه الله .

وهي بهذا التوجيه عبارة صحيحة .

ولهذا استحسنها شيخ الاسلام في كثير من كتبه .

لكن إذا قيل لك هل هذه العبارة بهذا النظم هي من العبارات البينة لجميع المسلمين

أو الجملة المحكمة البينة هي الجمل المأخوذة من أحرف الكتاب والسنة أو فوق ذلك من تلاوة الآية على عموم المسلمين وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ؟

قيل لاشك أن الثالث هو البيان الحق .

الذي قال الله فيه ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ )

لكن هذه العبارة من الشيخ صحيحة في دلالاتها على هذا المعنى .ا.هــ كلام الشيخ

[السليماني]

(19)

(116)

قال المصنف رحمه الله ( فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة .... ) الخ كلامه

الشرح :

بين المصنف رحمه الله في سياق هذه الرسالة أن الحقيقة الكونية وشهودها على ماجاءت به الرسل من الإيمان بربوبية الله وتدبيره وبملكه وبسلطانه وبقدر الله وقضائه وجعله وأمره الكوني إلى غير ذلك من الأصول الشرعية التي جاءت بها الرسل واقتضتها الفطرة ودليل العقل وفصلتها الكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام .

فكل هذا من قواعد التوحيد وأصوله لكنه لايكون متمماً أو موجباًَ أو محققاً لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وحده حتى يكون الدين لله وحده لاشريك له .

فإن الله بعث رسله وأنبيائه بعبادة الله وإخلاص الدين له وأرسل الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين يدعون لعبادة الله تعالى مبينيين هذه العبادة بأوصافها وشعائرها وغير ذلك مما جاءت به الشريعة .

وعن هذا كتب الفقهاء رحمهم الله أحكام العبادات وفصلوها وبينوا ماكن مجمعاً عليه محكماً ومادخل عليه مادة من الاختلاف في فهم أدلة الشريعة على هذا القدر .

وأما الطرق التي سلكت غير هذا السبيل فمنها طرق بالغة الضلال ومن ذلك طريقة أهل وحدة الوجود القائلين بأن الوجود واحد

وهؤلاء يجعلون الوجود وجوداً واحداً بشرط الإطلاق ويجعلونه مطلقاً

أي أن الله سبحانه وتعالى وجوده هو وجود العبد ولايفرقون بين هذا الوجود وهذا الوجود .

وهذه النظرية التي تكلم عنها هؤلاء ذكر المصنف أجوبة ودفوعات وردوداً وبين أنها ليست من مقالات أهل الملل .

وإنما هي فلسفة قديمة نقلها من نقلها من هؤلاء المتفلسفة إلى المسلمين وسموا بها بعض الأوجه من السلوك والتصوف

وفي الحق أن السلوك العبادي والتصوف برئ من مثل هذه الطرق التي هي بالغة في الضلال والزيغ والانفكاك عما بعث الله به الرسل ومااقتضته العقول ودلائل العقول

ومااقتضته الفطرة من هذه الفلسفة الضالة التي سماها من سماها -وحدة الوجود - وهي نظرية بالغة الشروبالغة الانفكاك عن دليل العقل والنقل وأصلها من مقالات قدماء المتفلسفة المتصوفة .


وقد ذكر بعض متقدمي الفلاسفة كأرسطوطاليس ردوداً وجواباً عن هذه النظرية الفلسفية المائلة عن دلائل العقول وبراهين العقل والنقل بل وبراهين الفطرة ولهذا كان مخالفوها ليسوا أتباع الرسل فقط

بل حتى الفلاسفة الذين لايقولون بماجاءت به الرسل -بل يقولون بجمل من دلائل العقل ومقاصد الفطرة تجد أن هؤلاء يخالفون في ذلك .

وقد ذكر المصنف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه وقع له النظر في كلام لأرسطوطاليس يدفع ويرد به على هذه النظرية .

مما يعلم أنها لم ينشأها ابن عربي وأمثاله ممن تكلم بهذه الفلسفة مع أنه حاول أن يخففها ويقربها لكن هذا التخفيف لم يأت بشئ يقتضي منها وجهاً صحيحاً أو وجهاً معقولاً يلاقي ماجاءت به الرسل .

بل هي مادة مستحكمة في الضلال والترك وهي مخالفة لما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام بأحرفها ومراميزها وقد شرحها في كتابه فصوص الحكم وهذا الكتا ب لابن عربي وله كتاب آخر وهو الفتوحات المكية وإن كان كلامه دون مما في الفصوص وأقرب إلى الشريعة .

وهي ليست لعامة الصوفية بل ولاأكثرهم ولالكثير منهم

وإنما نزع إليها أعيان ممن انتسبوا إلى التصوف وهو في حقيقة الحال متفلسفة نقلة لهذه الفلسفة التي حاولوا أن يقربوها للشريعة لكنها لاتقرب لإن مادتها مستحكمة في الخطاً والضلالة .

كما حاول الفلاسفة النظريون من أصحاب و أرباب الدليل العقلي أن يقربوا الفلسفة العقلية لدين المسلمين ولم يحكموا ذلك ولم يستطيعوه لإن هذه مبنى الحق -دين الإسلام - وتلك فلسفات باطلة ليست على دبن الرسل عليهم الصلاة والسلام فضلاً عن أن كون متصلة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم

وإلا فإن هذا المسلك حاوله من حاوله ولهذا كتب أبوالوليد بن رشد رسالة في ذلك سماها -فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال - وإن كان أبو الوليد بن رشد أقرب من حيث العقل والنقل للموافقة مما يذكره ابن عربي وأمثاله .


لإن في تلك الفلسفة العقلية بعض المواد المشتركة بين العقل والنقل مما جاء النقل باعتباره وتصحيحه .

ولهذا لم يكن عند التحقيق دليل العقل ملاقياً لدين النقل أو مقابلاً له وإنما تضمن في كتاب الله الأدلة الشرعية في القرآن كثيراً من الأدلة العقلية .

ولذلك لما سموا أن أرسطو هو من بنى علم المنطق اعترض عليهم باعتراض مشهور بأن المنطق الصحيح - وجملة منه يذكرها أرسطو ومن عرب منطقه - وهذا مما مدرك عند أرباب العلم بالأدلة العقلية وتحقيقها في نفوس المخاطبين :

وإن كان قدر منه قد يكون من تحصليهم

فما يختصون به من المعاني لايكون من الصحيح

ومايختصون به من الألفاظ فها من باب الاصطلاح

والاصطلاح ليس حاكماً على المعاني أو منشئاً لها .

إنما يتعلق بطريقة ابن عربي وابن سبعين وأمثالهم فهي طريقة غالية وسموها تصوفاً وهي طريقة غالية بعيدة عن شأن جماهير الصوفية

وإن كان ينسب هذا القول لكثير من الصوفية فهذا نسبتهم إليه ليست محققة .

إنما أصحابها هم أعيان معروفون وهم فلاسفة في نفس الأمر

ومن أخصهم صاحب الفصوص ولو أنه اقتصر على ماذكر في الفتوحات المكية لكان عليه أغلاط بينة وبدع ظاهرة

لكنها دون تلك الضلالة التي وقع فيها في فصوص الحكم .

[السليماني]

(20)

(117) الفرق بين طريقة ابن سينا وابن عربي :

قال المصنف رحمه الله ( أما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب ..... )

يبين المصنف أن هذه النظرية الفلسفية -وهي نظرية وحدة الوجود - نظرية مناقضة لمابعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى .

ولذلك تكلم المصنف في كتبه المطوله عن نظريتين قيلتا في مسائل التوحيد وأصول الدين

وهي القول بأن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق

وعن القول بأن الله الموجود المطلق لابشرط .

وهاتان نظريتان فلسفيتان :

الأولى من فلسفة أرباب افلسفة العقلية ورائدها في ذلك ومن نحل عنه هذه الطريقة وولدت إلى فلسفة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وأمثاله هو أرسطوا طاليس .

وتكلم بها في تاريخ المسلمين جماعة ومن أخصهم الحسين بن علي بن سينا لما قال بأن الخالق هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق - يعني الأوصاف الثبوتية .

ويقابل ذلك من جهة ذكر المصنف لها الفلسفة التي اتخذت منزعاً مختلفاً عن فلسفة أرسطو وهي التي سماها المصنف - أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - بأهل الحلول والاتحاد - وإن كان يفرق بين الحلولية والاتحادية

لكنهم يقولون بأن الخالق هو الموجود المطلق لابشرط - هم أصحاب نظرية وحدة الوجود .


فصار بين الجملتين فرق بين


الذين يقولون بأنه الموجود المطلق بشرط الإطلاق هذه طريقة ابن سينا وأمثاله .


والذين يقولون بأنه الموجود المطلق لابشرط فهذه طريقة ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني ويقاربها ابن الفارض في كثير من كلامه .