[شريف حمدان]

أنهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد، الجدل بشأن المادة الثانية من الدستور، بعد موافقة أعضائها بالإجماع ليل أمس الأول، على بقائها دون تعديل كما كانت في دستور عام ،1971 مع إضافة تضمين أن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسير المادة واحتكام الأديان الأخرى لشرائعهم، ليصبح النص “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قيادتها الروحية” .

كما وافقت اللجنة على الصياغة النهائية للمادة الأولى من باب المقومات لتنص على أن “جمهورية مصر العربية دولة ديموقراطية شورية دستورية حديثة تقوم على الفصل بين السلطات، ومبدأ المواطنة، وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية وترتبط بالقارة الإفريقية” . وقال مقرر عام لجنة المقومات السياسية، الدكتور محمد عمارة، إن اللجنة انتهت من صياغة المادة الأولى والثانية، وأنه تم التوافق على إبقاء كلمة “مبادئ” في المادة الثانية، وأن يكون الأزهر هو المرجعية الأساسية في تفسير كلمة “المبادئ” . ويحق لأصحاب الديانات الأخرى الاحتكام لشرائعهم، فيما قال مقرر لجنة الحقوق والحريات، المستشار ادوارد غالب، إنه تم التوافق على إعلاء شأن الحريات الشخصية وحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحق إقامة دور العبادة .

وخلافاً لما كان مقرراً نظره مطلع شهر سبتمبر/ ايلول المقبل، قررت محكمة القضاء الإداري، تبكير الفصل في دعوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور (الثانية) إلى الثلاثاء المقبل، للحكم في مدى شرعيتها لتنضم إلى عدد من الدعاوى المقرر نظرها في اليوم نفسه، وهي وقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل .

من جانب آخر، أيدت المحكمة الإدارية المعايير التي أقرها مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، فيما تقدم عدد من الصحافيين باستشكال على قرار المحكمة، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا .

---

“hgjHsdsdm” jpsl hg[]g p,g lh]m hgavdum hgYsghldm td hg]sj,v