[مسلم]

شروط لا إله إلا الله
الشرط الثامن: الرضى بها والانقياد والتسليم لها
[الكاتب: أبو بصير الطرطوسي]

لا يكفي العمل بالتوحيد حتى ينضاف إليه الرضى، والانقياد والتسليم - الباطن منه والظاهر - الذي ينافي مطلق التعقيب أو الاعتراض..

قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلموا تسليماً} النساء: 65.

لا يكفي لتحقيق الإيمان أن تحتكم إلى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه إلا إذا أضفت إليه انتفاء الحرج وحصول الرضى {ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت}، ثم لا يكفي ذلك كذلك إلا إذا أضفت إليه التسليم المطلق - ظاهراً وباطناً - الذي يتنافى معه أدنى اعتراض أو تعقيب {ويُسلموا تسليماً}.

قال ابن كثير في التفسير: يُقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا مناعة اهـ.

وقال ابن تيمية في تفسير الآية في كتابه الفتاوى 28/471: فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه، ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة. اهـ.

وقال ابن القيم في التبيان 270: أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع، وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض. اهـ.

ويقول سيد في الظلال: {فلا وربك لا يؤمنون..} ، ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام، يقرره الله سبحانه بنفسه ويُقسم عليه بذاته، فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام ولا تأويل لمؤول، اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام، وإذا كان يكفي لإثبات الإسلام أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله.. فإنه لا يكفي في الإيمان هذا ما لم يصحبه الرضى النفسي، والقبول القلبي، وإسلام القلب والجنان.. اهـ.

وقال تعالى: {ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون} النور: 47-48.

فهؤلاء أتوا بالقول، ولئن سألتهم ليقولن أمنا بالله وبالرسول وأطعنا.. ولكن في واقع العمل يكذبون هذا الادعاء وهذا القول؛ وذلك إذا دعوا إلى الطاعة عملاً وإلى الاحتكام إلى الله والرسول أعرضوا وأدبروا وولوا.. وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، وهؤلاء بنص التنزيل: {وما أولئك بمؤمنين}.

قال الطبري في التفسير18/156: {وما أولئك بالمؤمنين} ؛ وليس قائلوا هذه المقالة، يعني قوله {آمنا بالله وبالرسول وأطعنا} بالمؤمنين لتركهم الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه. اهـ.

وإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله تعالى منه ما يكون كفراً أكبر، ومنه ما يكون كفراً أصغر دون ذلك بحسب صفة الحكم والقرائن المحيطة بكلٍّ منهما.. على تفصيل معروف عند أهل العلم، إلا أن الحكم بغير ما أنزل الله في التوحيد ليس له إلا وجه واحد: وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله.

قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمهما الله تعالى: تحقيق معنى الآية أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان في الأصل من التوحيد وترك الشرك، أو كان في الفروع ولم يقر اللسان وينقد القلب فهو كفر حقيقي لا إيمان معه.. اهـ.

وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضٍ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} الحجرات: 1-2.

إنه الاستسلام المنافي لأدنى تقديم بفهم أو رأي أو قول بين يدي حكم الله تعالى وحكم رسوله.. فمن الله تعالى الرسالة، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، ومنا القبول والرضى والاستسلام من غير اعتراض ولا تقديم أو تعقيب.

وإذا كان رفع الصوت - مجرد الصوت - فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يُخشى على صاحبه أن يحبط عمله، ولا يُحبط العمل إلا الشرك والكفر.. فكيف بمن يرفع حكمه وقوله وقانونه - كما هو شأن المشرعين في مجالسهم النيابية التشريعية - على حكم وقول وقانون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمه عليه.. لا شك أنه أولى بالكفر والشرك، وأن يحبط عمله!

قال ابن القيم رحمه الله في الأعلام 1/51: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه، أليس هذا أولى أن يكون مُحبطاً لأعمالهم. اهـ.

وقال تعالى: {وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} الأحزاب: 36.

فمن لوازم الإيمان وشروطه انتفاء الاختيار على حكم الله تعالى ورسوله.. فإذا نزل حكم الله تعالى ليس لهم أن يختاروا غيره - ثم يزعموا أنهم مسلمون - إلا في حال آثروا الكفر على الإيمان، وارتضوا لأنفسهم حكم واسم الكافرين المشركين.

قال تعالى: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم} النور: 63. والفتنة هنا يُراد منها الشرك والكفر..

قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة وثلاثين موضعاً، ثم جعل يتلو: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} وجعل يكررها، ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه.

وقيل له: إن قوماً يدَعون الحديث، ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره ! فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصِحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره ! قال الله تعالى: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} وتدري ما الفتنة؟ الكفر.قال الله تعالى: {والفتنة أكبر من القتل}، فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي! [31].

قلت: هذا حكم الإمام أحمد فيمن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول سفيان أو غيره من أهل العلم.. فكيف بمن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه إلى قول وحكم الأحبار والرهبان من المشرعين في المجالس النيابية التشريعية وغيرها.. لا شك أنه أولى بالفتنة وفي الوقوع في الزيغ والكفر!


--------------------------------------------------------------------------------

[31] عن الصارم المسلول لابن تيمية: 56.