بداية الانفصام النَّكِد في أمتنا .. بين الشرع والسياسة !
 

بداية الانفصام النَّكِد في أمتنا .. بين الشرع والسياسة !!
قال ابن تيمية رحمه الله :
( فلمَّا صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس،
وتقلَّد لهم القضاء مَن تقلَّده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم
كافيًا في السياسة العادلة ؛
احتاجوا حينئذٍ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حربٍ غير ولاية شرع !!
وتعاظم الأمرُ في كثيرٍ من أمصار المسلمين، حتَّى صار يقال :
الشرع والسياسة !!
وهذا يدعو خصمَه إلى الشرع، وهذا يدعو إلى السياسة !!
سوَّغ حاكمًا أَنْ يحكم بالشرع، والآخر بالسياسة !!
والسبب في ذلك :
أنَّ الذين انتسبوا إلى الشرع؛ قصَّروا في معرفة السُّنة، فصارت أمورٌ كثيرة ؛
إذا حكمَوا ؛ ضيعوا الحقوق، وعطَّلوا الحدود، حتَّى تُسفك الدماء ،
وتؤخذ الأموال، وتُستباح المُحرمات !!
والذين انتسبوا إلى السياسة؛ صاروا يَسوسون بنوعٍ من الرأي من غير
اعتصامٍ بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى، ويتحرَّى العدل،
وكثير منهم يحكمون بالهوى، ويُحابون القَويّ ومَن يرشوهم، ونحو ذلك ).
انظر: مجموع الفتاوى.
قلتُ :
ومن هاهنا .. ظهرَت السياسات الغاشمة الاستبدادية، كقسيم مناوىء
للشريعة الإسلامية، وصارت تيك السياسات؛ مُحاربة للنظام الإسلامي
شكلًا وموضوعًا، حتى تمايَزت وتَبايَنت عنه، في القرون المتأخّرة ؛
تمايزًا واضحًا فاصلًا !!
بل أضحَى المسلمون، يستبدلون بالنظام الإسلامي؛ السياسات الغربية
بما فيها من مخالفات كليَّة شاملة، تُعارض النظام الإسلامي، وتُقصيه !!
بل وابتدعوا سياساتٍ عصبيَّة عنصريَّة، فرَّقت جمعَهم، وجعلَتهم شِيَعًا،
كلُّ حزبٍ بما لديهم فَرحون !!
والأصل .. أن تلتقي السياسة العادلة، مع النظام الإسلامي، وتُطابقه !!
لا أن تَنفر عنه وتُعارضُه، فضلًا عن مُحاربته وإقصائِه !!
يقول ابن القيّم رحمه الله :
( ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد، في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل، الذي يسع الخلائق ،
وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح ؛
تبيَّن له أن السياسة العادلة؛ جزء من أجزائها، وفرعٌ من فروعها ).
انظر: الطرق الحُكمية.
أبو فهر المسلم