حجم ديون فرنسا يبلغ مستوى قياسى ليصل إلى أكثر من 1870 مليار يورو
 

بلغ حجم الدين العام الفرنسى مستوى قياسى حيث وصل إلى 1870.3 مليار يورو بما يعادل 91.7% من الناتج المحلى الإجمالى وفى مارس الماضى.

وأكد المعهد الوطنى الفرنسى للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فى تقرير، على ضرورة أن تبذل السلطات الفرنسية كافة الجهود لتحسين أوضاع المالية العامة.

وحذر المعهد الإحصائى من خطر الانزلاق فى العجز العام والذى حقق زيادة تقدر بـ36.5 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجارى، فيما ارتفعت الديون بنسبة 5ر1% مقارنة بنهاية العام الماضى 2012 حيث بلغ آنذاك 90.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وأن نصيب الفرد من الدين يبلغ حاليا ما يقرب 6ر28 يورو لكل مواطن فرنسى.

وذكر أن الدولة توفر 1.2 مليار يورو من القروض إلى بلدان مجموعة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" فى إطار صندوق الاستقرار المالى الأوروبى.

وتتوقع الحكومة الفرنسية برئاسة جون مارك أيرولت أن يصل حجم الدين العام 6ر93% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الجارى، و6ر94% فى عام 2014 على أن تتراجع النسبة لتبلغ 9ر92% عام 2015.