ملتقى أهل العلم - مطالبات بضم قيادي “إخواني” جديد لمتهمي “موقعة الجمل”

يبدو أن القضية المعروفة إعلامياً ب”الجمل”، والمعنية بقتل المتظاهرين ستصبح على وقع مفاجآت جديدة، فبعد مطالبة محامي المتهمين بضم قياديي جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي وأسامة ياسين كمتهمين بالقضية، دعا أحدهم أمس إلى ضم القيادي بالجماعة، صفوت حجازي إلى المتهمين .

وواصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها أمس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين بالقضية، التي وقعت أحداثها بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير/شباط من العام الماضي .

وطالب أحد المدعين بالحق المدني، خالد الدسوقي، إدخال كل من حجازي وياسين كمتهمين أساسيين في الواقعة، واستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة لتقديم الأدلة والمستندات عن القاتل الحقيقي للمتظاهرين، طبقاً لما جاء على لسان عضو المجلس العسكري حسن الرويني في شهادته أن “طائرات هيلكوبتر كانت تقوم بالتصوير، والجهة الوحيدة التي تملك تلك المستندات هي المخابرات” .

وتحدث دفاع أحد المتهمين ياسر محمد بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بندب أحد مستشاريها للتحقيق في الدعوى، لافتا إلى أن النيابة ارتكبت خطأ جسيما ورمت المتهمين بتهم باطلة دون أن تتعمق في الدعوى، وأن الرويني وقف أمام المحكمة وأدلى بشهادته التي لا يمكن الطعن فيها لأنه كان “رئيس جمهورية الميدان” في وقت الواقعة على حد تعبيره . كما دفع بانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشارين محمود السيد عبد المقصود السبروت وسامي محمود زين الدين، للتحقيق في واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير/شباط العام الماضي . وأكد أن وجودهما في الدعوى غير صحيح على الإطلاق، ويصبح هذا القرار ك “من أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق”، وبطلان التحقيقات التي باشرها القاضيان السابقان استكمالاً للتحقيقات، وكذلك كافة التحقيقات التي جرت بمعرفة قضاة التحقيق أو النيابة العامة، “والدليل على ذلك استمرار النيابة العامة في التحقيقات حتى بعد انتداب القاضيين بموجب القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة”، وطالب ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهما .